رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 15 يوليه 2020 الموافق 24 ذو القعدة 1441

شعبة المستوردين تشيد بالإصلاحات الاقتصادية فى عهد السيسى

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 01:50 م
السيسي
السيسي
دعاء أبو العزم
طباعة
أشادت شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية بالإجراءات والاصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة خلال الـ6 سنوات الماضية، وفقًا لتصريحات متي بشاي عضو الشعبة العامة للمستوردين.

وأوضح بشاي أن هذه الإصلاحات بدأت تأتي ثمارها بداية العام الجاري لولا ظهورفيروس كورونا وما سببه من توقف لحركة التجارة والصناعة والحياة الاجتماعية بشكل عام.

وأشار إلى أن ما تم إنجازه من قوانين تخص الاقتصاد سواء في القيمة المضافة أو الضرائب أو الاستثمار بشكل عام، بالإضافة إلى توفير الأراضي الصناعية للمستثمرين بالمجان وبالمرافق، يعتبر طفرة اقتصادية كبيرة جدا، ولفت النظر إلى أنه لولا ثورة 30 يونيو لكانت مصر ستذهب إلى منحى آخر مختلف، لكن الرئيس السيسي وضع مصر على الطريق الصحيح، متوقعًا أن الاقتصاد سيتعافي بعد جائحة كورنا وسيشعر المواطن بثمار الإصلاح.

وطالب "بشاي" بضرورة إعادة النظر في القرارات المنظمة للاستيراد، مثل القرار 34 الخاص تسجيل المصانع المؤهلة للتصدير لمصر، وقرار ترخيص المخازن، مشيرًا إلي إن الحل يتمثل في تقليل الواردات والاعتماد على إيجاد البديل المحلي بجودة مناسبة وسعر متميز، وليس المنع والتحريم الذي يؤدي إلى زيادة الأعباء على المواطن، ويخلق سوقًا احتكارية يستغلها "الحيتان" الكبار لضرب السوق واستغلال المواطن.

وأضاف، أن مراجعة هذه القرارات ومنها 43 لعام 2016، وقرار ترخيص المخازن وقرار 991 الخاص بالفحص المسبق، سوف يعمل على خفض الأسعار وتنشيط الأسواق وزيادة المنافسة وكسر الاحتكارات، ووقف التهريب وقطع شريان التمويل عليهم، والذي يضر بالاقتصاد المصري أكبر الضرر بل والأمن القومي أيضا.

وأوضح أن مراجعة المواصفات وتطوير معامل الفحص المصرية وتطوير الصادرات والواردات سوف تؤدي إلى تجنب منع أي تسريب البضائع غير المطابقة للمواصفات وتغليظ العقوبة علي أي متلاعب في الأسعار أو المواصفات لضبط منظومة الاستيراد والتجارة.

وأضاف أن مراجعة هذه القرارات أو إلغاءها سيؤدي قطعًا إلي تخفيض الأسعار بنسبة لا تقل عن 25% من خلال فتح المنافسة وكسر ألوان الاحتكارات الذي تم بناؤها الأعوام الماضية.