«جامع» و«شباب الأعمال» يناقشون مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

- جامع: 6 مليار جنيه دعم سنوي.. و15% فقط مشاريع صناعية

- جامع: ندعوة شباب الأعمال للتواجد في مناقشات اللائحة التنفيذية للمشروع الجديد

- الجبلي: هناك ضرورة ملحة لوجود خريطة صناعية متكاملة لدعم الصناعة

-أبوعلي: ناقشنا "جامع" في عدد من المحاور الهامة بمسودة القانون الجديد


نظمت الجمعية المصرية لشباب الأعمال ندوة عبر تطبيق zoom، تحت عنوان " مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة"، حيث شارك باللقاء نفيين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وشريف الجبلي رئيس مجلس الإدارة وجمال أبو علي الأمين العام، ومحمد الصاوي أمين الصندوق، ومديحه نصر المدير التنفيذي للجمعية، وعدد من رؤساء اللجان النوعية بالجمعية وأعضاء مجلس الإدارة.

وبحث اللقاء سبل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورؤية الحكومة ووزارة التجارة والصناعة خلال الفترة المقبلة، والمتغيرات التي طرأت بسبب جائحة فيروس كورونا وتأثيرها علي الاقتصاديات الكبري بالعالم والاقتصاد المصري علي وجه الخصوص، حيث استعرضت وزيرة التجارة والصناعة رؤية الوزارة لإستراتجية الصناعة خلال الفترة المقبلة، والتغيرات التي تمت لبعض القيادات بالوزارة.

وأشارت جامع، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أصدر لها قانون خاص تم العمل عليه خلال سنتين كامليين، وتمت العديد من الجلسات للخروج بقانون يرضي الجميع ويواكب المتطلبات الحادثة في القطاع، حيث تم إعتماد القانون في نسحتة الـ 77، والذي يأتي بعد مشاورات عديدة وكبيرة للوصول للائحة التنفيذية تخدم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر ورواد الأعمال، من خلال تعاون مع عدد من الوزارء، بهدف الوصول لقانون إيجابي وأن يحصل علي توافق من مجلسي النواب والوزراء، حيث تم عرض مشروع القانون علي كافة اللجان النوعية بمجلس النواب واللجنة الاقتصادية ولجنة المشروعات، واللجنة التشريعية، وممثلي الجمعيات الأهلية والبنك المركزي، ويجري في الفترة الحالية التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية والبدء بالعمل باللائحة التنفيذية الخاصة به.

ودعت جامع الجمعية المصرية لشباب الأعمال بتحديد ممثل لشباب الأعمال لمناقشة اللائحة التنفيذية ووضع المقترحات قبل صدروها في إطار الجلسات التي تتم خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلي تشكيل فريق عمل متكامل، مضيفة إلي من ضمن محاور القانون المقترح وجود تعريف موحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، والعديد من التعريفات الخاصة بالقطاع بهدف الحصول علي كافة المزايا، بالإضافة إلي حل مشاكل القطاع الغير رسمي وتحويلها لرسمي، والتعريف بها لأن هناك مشاريع جاد وتعمل غير رسمي لأنها لاتمتلك مقومات العمل، وعليه سيتم من خلال القانون الجديد مراعاة ذلك، بالإضافة إلي وجود آليات وحوافز كبيرة بالقانون، ووضع الطمائنية لكافة العاملين بالقطاع، إضافة إلي وجود مساندات في حالات التعثر للعاملين بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وقالت جامع، إن التحديات التي وجدتها بالصناعة المصرية وجدت أن العديد من رجال الأعمال الكبار لديهم مشاكل فعليه، وقمت بعقد إجتماع مع مجلس إدارة اتحاد الصناعات، ورؤساء الغرف، بالإضافة إلي المجالس التصديرية، وهيكلة البرنامج الخاص بصندوق دعم الصادرات وأليات جديدة لدعم المجالس علي أن يكون دورها مختلف ومحوري وجديد، وضرورة تواجد الشباب في كافة القطاعات الصناعية، مضيفة إلي أن "جائحة كورونا تسببت في تباطئ العمل وتغيرت خططنا للحفاظ علي ماهو عليه ووضع التيسيرات وحل مشاكل التصدير والمتأخرات للمرور من الأزمة بأقل الخسائر"، مضيفة أنه ورغم الجائحة " العملية الإنتاجية بمصر تسير بصورة جيدة".

وكشفت جامع، أن الغرض من قرارات حظر التصدير أو الاستيراد في منتجات بعينها مثل السكر أو البقوليات أو المنتجات الطبية كان تنظيم السوق في الأساس، بما لا يضر مصلحة الشركات المستوردة أو المصدرة، لافتة إلى أنه عقب إصدار العديد من القرارات تم اتخاذ قرارا باستثناءات لبعض الصفقات حتى لا نخسر أسواقنا الخارجية، كاشفة عن أن احتياجات السوق المحلية هي المحور الرئيسي الذي ترتكز عليه هذه القرارات، ومن هنا فإنه طالما توافرت المنتجات داخل السوق، فإنه لا يوجد ما يمنع استئناف التصدير مجددا، فيما لفتت جامع إلي أن هناك تنسيقا مستمرا مع مختلف الوزارات المعنية بتلك المنتجات سواء التموين والتجارة الداخلية أو الصحة وغيرها للتعرف على الوضع في الأسواق، واتخاذ القرارات التي تضمن تنظيم السوق.

وشددت جامع، على أن القوانين الخاصة بالاستثمار والصناعة لو لم تخدم المستثمر المصري لن نستطيع جذب أي مستثمر أجنبي، وحل المشاكل المتعلقة تجذب الاستثمارات طويلة الآجل، بالإضافة إلي تغييرات جذرية في الطريقة الروتينية لإنهاء الخدمات داخل كافة الجهات والهئيات التابعة للوزارة في أسرع وقت وبأبسط طرق وبمنتهي الوضوح، ويجري في الوقت الحالي ميكنة كافة الهيئات ووقت محدد لإنهاء الخدمات للصناع والعاملين بالقطاع الصناعي.

وتوجه شريف الجبلي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، بالشكر لوزيرة التجارة والصناعة بسبب المجهودات التي تمت بجهاز تنمية المشاريع والمتوسطة قبل تولي الوزارة، مضيفًا أن " شباب الأعمال" تعتمد علي العديد من المؤسسات الدولية بهدف التخطيط والتنظيم لكافة مجالات الاقتصاد، مشيرًا إلى أن ضرورة وجودة خريطة صناعية وإستتثمارية والتي أعلن عنها في وقت سابق من داخل الوزارة، فلابد من وجود تقسيمات للصناعات وفق سلاسل التوريد والصناعات القائمة جغرافيًا، على أن تكون شاملة كافة الخدمات التمويلية ونوعية الصناعات، تفيد مجتمع الأعمال بالتنسيق مع الوزارة واتحادي الصناعات والغرف، والتغيرات التي تطرأ على الصناعات المختلفة من خلال تركيز الدولة على توفير الكهرباء والتي تؤكد علي أن هناك رؤية واضحة لدي الدولة لدعم الصناعة مستقبلًا.