«المركزي» يجري تعديلات على مبادرة صرف أجور العاملين بالسياحة

قرر البنك المركزي المصري تعديل البند رقم 2 الخاص بإدارة تمويل سداد رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحي ومصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية بضمان وزارة المالية من خلال التعهد الصادر من البنك المركزي لشركة ضمان مخاطر الائتمان، المتضمن سداد مستحقات العاملين بالقطاع السياحي لمدة 3 أشهر اعتبارًا من مايو 2020، بشرط تقديم العميل لما يثبت عدم صرف رواتب مايو بالفعل، ليصبح سداد مستحقات العاملين بالقطاع السياحي من رواتب وأجور لمدة 3 أشهر اعتبارًا من تاريخ منح التسهيلات الائتمانية للعملاء.

وتعديل البند رقم 4 لتصبح مدة التسهيل 3 أعوام متضمنة فترة سماح عام شاملة الفترة إلى 3 أشهر، وإلغاء البند رقم 12 الذي ينص على عدم الحصول على ما يفيد عدم قيام الشركات الحاصلة على التمويل بتخفيض عدد العمالة أو تخفيض الأجور خلال الفترة منذ آخر ديسمبر 2019 حتى تاريخه، وذلك من خلال مراقبي الحسابات لدى البنك المركزي المصري.