إعفاء الطلاب وذوى الهمم من رسوم قانون الملكية الفكرية

وافقت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتورة ماجدة بكرى، وكيل اللجنة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية الصادر، بالقانون رقم 82 لسنة 2002، ونص التعديل على السماح لمن هم دون سن 21 سنة بقيد تصرفاتهم على المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية والإذاعية الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه، على أن يكون ذلك القيد برسم مخفض مقداره 100 جنيه، بدلًا من الرسم المقرر حاليًا وهو ألف جنيه للقيد الواحد، كما تضمن التعديل إعفاء الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من هذا الرسم، إلا أن اللجنة قررت إعفاء الطلاب أيضا من تلك الرسوم.

ووافقت اللجنة على تعديل نص المادة الأولى من مشروع القانون المقدم من الحكومة، حيث نصت المادة المقدمة من الحكومة على السماح لمن هم دون سن 21 سنة بقيد تصرفاتهم على المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية والإذاعية الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه، على أن يكون ذلك القيد برسم مخفض مقداره 100 جنيه، بدلًا من الرسم المقرر حاليًا وهو ألف جنيه للقيد الواحد، ولكن اللجنة قررت إعفاء الطلاب نهائيًا من هذا الرسم.

جاء ذلك استجابة لمقترح الدكتور عمرو دوير، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، حيث اقترح إعفاء الطلاب من رسوم قيد تصرفاتهم على المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية والإذاعية، مؤكدًا أن تأثيره على الموازنة العامة للدولة لن يكون محدودًا، واتفقت معه الدكتورة ماجدة بكرى، وكيل اللجنة، مطالبة ممثل وزارة المالية بتوضيح مدى تأثر الموازنة العامة بهذا البند، ومن ناحيته قال مدحت عبدالعزيز، ممثل وزارة المالية بالاجتماع، إن الحكومة تتمسك بنص المادة كما وردت للجنة، وبعد التصويت على مقترح النائب الدكتور عمرو دوير وافقت اللجنة على التعديل.

ويأتى مشروع القانون انطلاقًا من التزام الدولة برعاية صغار المبدعين وتشجيعًا لهم على الإبداع فى مجالات الثقافة والفنون، والتزامًا منها برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وفتح المجال لقيد تصرفاتهم الواردة على المصنقات، والأداءات، والتسجيلات الصوتية، والإذاعية الخاضعة لأحكام قانون حماية الملكية الفكرية، حيث ارتأت الحكومة تعديل القانون، بما يسمح بجعل هذا القيد لمن هم دون سن واحد وعشرين عامًا برسم مقداره مائة جنيه، مع إعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة من هذا الرسم.