رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«أرامل مصر»: على البرلمان مناقشة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية

البرلمان  المصرى
البرلمان المصرى

قال العميد محمد صلاح، المتحدث الإعلامى باسم جبهة أرامل مصر من الرجال، إن قانون الأحوال الشخصية الحالى فرق بيننا وبين أبنائنا تحت شعارات حقوق ومكتسبات المرأة وهى شعارات ظاهرها الرحمة وحقيقتها العذاب لكل طفل وطفلة فقدت والدتها بالوفاه ووالدها بقوة القانون، فإذا كانت قوانين الأسرة تشرع من أجل مصلحة الطفل فهل مصلحة الطفل الذى حرم من أمه بقضاء الله يتم حرمانه من أبيه وهو حي يرزق.

وأشار "صلاح" أنه لا يوجد سبب أو مصلحة فى هدم أسرنا بعد وفاة زوجاتنا والتفريق بيننا وبين أبنائنا كى يتم معاملتنا في قانون الأحوال الشخصية الحالى معاملة المطلقين، وهو الأمر الذى يحتم على مجلس النواب الحالى النظر اليه بعين الإعتبار والسعى الى تعديل أوضاعنا بإجراء تعديل تشريعى يعالج عوار التشريع الحالى؛ نحن قرابة المليون أب أرمل.

وتابع "صلاح" أنه تقدم عدد من النواب بتعديلات تشريعية ومشروعات قوانين كاملة أبرزها مشروع قانون فؤاد للأحوال الشخصية، حيث أنه أكثر مشروعات القوانين التى تم إجراء حوارات مجتمعية حوله شارك فيها أطباء نفسيين وعلماء دين وقانونين ونواب، وتضمن معالجات موضوعية للعوار الموجود بالقانون الحالى.

وأكد "صلاح" على ضرورة وفاء مجلس النواب بالوعود التى قطعها ردا على مطالبات المواطنين بضرورة تغيير القانون الحالى فهو ممثل الشعب وإذا وعد فالإلتزام الأدبى يحتم عليه أن يوفى بوعده خاصة مع قرب إنتهاء الفصل التشريعى الى جانب عدم إقراره لأى تشريعات تتعلق بشكل مباشر بالمواطن المصرى.

وشدد "صلاح" على ضرورة إستجابة النواب والإئتلافات والأحزاب الممثلة بمجلس النواب لمطالب المتضررين من القانون الحالى خاصة أنهم كتلة تصويتية ضخمة وبالتنسيق فيما بينهم سيكون لهم تأثير جوهرى فى الإنتخابات المقبلة.

جدير بالذكر أنه تقدم عدد من النواب بمشروعات قوانين وتعديلات علي قانون الأحوال الشخصية أبرزهم مشروع قانون فؤاد للأحوال الشخصية، الى جانب مشروع قانون النائبة عبلة، وتعديلات النائبة هالة أبو السعد علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب سمير أبو طالب علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب عاطف مخاليف علي مشروع قانون الأحوال الشخصية، الي جانب إعلان الحكومة العمل علي مشروع قانون للأحوال الشخصية.