مصرفيون: قطاع البنوك حقق طفرة في جميع المؤشرات خلال 6 سنوات
على مدار 6 سنوات حقق القطاع المصرفي المصري الاقتصاد المصري نجاحات غير مسبوقة بشهادة المؤسسات الدولية جميعها، بفضل نجاح القيادة السياسية في تطبيق خطة الاصلاح الاقتصادي، بما ساهم في تحسين جميع المؤشرات.
وقد بدا جليا على المستوى المحلية نجاح خطة الاصلاح الاقتصادي بعد ظهور تداعيات فيروس كورونا المستجد، التي أثرت سلبا على الاقتصاد العالمي ككل، فيما توقعت المؤسسات الدولية أن تحقق مصر أعلى معدلات نمو خلال العام الجاري والمقبل، بفضل تماسك الاقتصاد المصري.
وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي فقد حقق رصيد الاحتياطي الاجنبي البنك المركزي ارتفاعا غير مسبوق، فيما تخطى حجم الودائع والسيولة المحلية حاجز الـ 4 تريليون جنيه.
وفي هذا السياق قال ماجد فهمي رئيس مجلس ادارة بنك التنمية الصناعية لـ"الدستور" إن الاقتصاد المصري قد حقق خلال السنوات القليلة الماضية طفرة غير مسبوق في جميع المجالات بفضل الاصلاح الاقتصادي الذي بدأ بتحرير سعر الصرف منذ نوفمبر 2011، مشيرا اى أن خطة الاصلاح الاقتصادي قد ساهمت في مواجهة تداعيات فيروس كورونا على المستوى الاقتصادي بشكل جيد.
وأوضح أن قرار تطبيق الاصلاح الاقتصادي كان قرارا جريئا من القيادة السياسية، وساهم في توجيه الدعم لمستحقيه.
و لفت إلى أن القطاع المصرفي قد شهدت تطورات كثيرة منذ 30 يونيو، وخاصة فيما يتعلق بدعم القطاعات كالمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي منحها القطاع المصرفي اهتماما كبيرا، وكذلك التمويل العقاري،ومشروعات الاسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، بما ساهم في تحقيق طفرة مجتمعية، وقال فهمي إن قانون البنوك ايضا المنتظر إقراره قريبا يعد بمثابة اضافة كبيره للقطاع المصرفي المصري بما في ذلك من تشريعات تنظم جميع مناحي العمل بالقطاع.
وأشار الى أن المشروعات القومية خير دليل على نجاح القيادة السياسية في تحقيق طفرة خلال السنوات الست الماضية، فما تم على الارض من مشروعات اسكان وتطوير طرق وخلافه يثبت الرؤية المستقبلية التي تتمتع بها القيادة السياسية، وخاصة فيما يتعلق بالاهتمام بالرقعة الزراعية بما ساعد على توفير المحاصيل والمواد الغذائية، بدلا من الاعتماد على الاستيراد.
وأكد على أن ما قامت به القيادة السياسية خلال الفترة الماضية قد ساهم في عودة مصري لمستوى ريادتها للقارة الافريقية والشرق الأوسط،وعلى مستوى السياسة الدولية.
واشار إلى أن المشروعات القومية وتحسين البنية التحتية قد ساعد اختفاء مشكلات الكهرباء والغاز، وكذلك فيما يتعلق بالصحة، تم القضاء على فيروس سي في تجرية اشادت بها الدول.
ومن جانبه قال أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد 72 انجازا للدولة المصرية في 10 محاور بعد مرور 6 سنوات من تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في البلاد.
وأوضح أن التحدي الأهم والأصعب وهو بناء دولة مصرية معاصرة قوية مستندة على مواردها الطبيعية والبشرية واعادة تاهيلها علميا وعمليا لتاخذ مكانها المستحقة وسط الامم. كذلك حجم التضحيات التي بذلها الشعب المصري ليصنع مستقبل امته. وما هي المناهج التي اتبعتها القيادة المصرية متمثلة في السلطة التنفيذية والتشريعة معا لكي تعبر بسلام هذه المرحلة الحرجه من تاريخ الوطن.
لافتا إلى أن القيادة السياسية قد عملت على عدة محاور هامة لاخراج الانجازات في 6 سنوات فقط حيث استندت رؤية الدولة المصرية علي تعظيم الانتاج الوطني، ليكون اقتصاد قوي قادر علي تحقيق معدلات عالية من التنمية الشاملة المستدامة. بهدف رفع مستوي معيشة المواطن المصري وتحسين الخدمات المقدمة له من صحة وتعليم ومرافق. فضلا عن حسن ادارة الموارد البشرية والطبيعية مما يعزز من قدره الاقتصاد علي النمو وزيادة الدخل القومي وايضا امتصتاص الصدمات وادارة الازمات والتصدي لها بحرفية وخطوات استباقية.
بدات برامج الاصلاح الاقتصاد المصري منذ 2016 الماضي من خلال قرار البنك المركزي المصري بقيادة طارق عامر الاستثنائي بتحرير سعر الصرف. وكانت صدمة قوية لجميع المتاجرين بالعملة. فقد ساهم هذا القرار في القضاء علي السوق السوداء وفرض آليات جديدة للسوق مبنية علي قواعد العرض والطلب.
ولم يكن القضاء على السوق السوداء ومحاربة الفساد اهداف القرار الوحيدة. ولكن القرار تضمن حزمة من التابعيات الهامة:
موافقة صندوق النقد الدولي علي منح قرض لمصر مما اعطي شهادة ثقة في قدرة الاقتصاد المصري وعزز التصنيف الائتماني لمصر وانتقاله لمرحلة مستقرة من كبري المؤسسات الاقتصادية مثل: ستنارد اند بورز وموودز. الامر الذي ساهم في جذب الاستثمار الاجنبي والمحلي سواء المباشر او الغير مباشر باعتبار السوق المصري من الاسواق الناشئة الجيدة للاستثمار. ظهر ذلك بوضوح عندما طرحت السندات المصرية وتم تغطيتها عدة مرات في البورصات العالمية. وايضا عندما منحت قرض اضافي لمصر بعد ازمة فيروس كورونا الأخيرة للمحافظة علي مكتسبات برامج الاصلاح الاقتصادي.
ومن النتائج المباشرة لبرامج الإصلاح الاقتصادي: انخفاض معدلات التضخم وارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر ووصولة لاعلي معدلاته وارتفاع معدل النمو الي 5.6%. ومنح العديد من القطاعات المؤثرة في الدخل القومية الفرصة للعمل وزيادة مساهمتها منها: قطاع السياحة والاستثمار.
كما دعمت المميزات التنافسية للمنتجات المصرية سواء الزراعية او الصناعية او السياحية او الخدمات اللوجيستية عالميا. وايضا منحت لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الفرصة للعمل من خلال مبادرة رئيس الجمهورية ب 100 مليار جنيه. كذلك اطلقت مبادرة رواد النيل وتنمية قطاع حاضنات الاعمال لدعم الشركات الناشئة والصغيرة.
وتجلي ذلك بوضوح عند اندلاع ازمة فيروس كورونا الاخيرة، ودشت البنك المركزي المصري سلسلة من السياسات والقرارات والمبادرات منها: مبادرة القضاء علي المتعثرين وبث الروح في الصناعة الوطنية. كذلك خفض سعر العائد وتاجيل الاقساط لمدة 6 شهور للافراد والشركات. بالاضافة الي تشجيع عملية التطبيق للحلول الرقمية والتي تساهم في القضاء علي الفساد وتدعم توجهات الدولة المصرية وتعزز فاعليات المجلس القومي للمدفوعات نحو التحول لمجتمع غير نقدي تمهيدا لتحويل مصر لمركز للصناعة المالية والرقمية بمنطقة الشرق الاوسط وافريقيا. وذلك وسط تكهونات من البنك الدولي بمعدلات نمو تخطي 2% للاقصاد المصري
وعلى جانب آخر كان لخطط الدولة نحو بناء المجتمعات العمرانية والمجتمعات الصناعية الجديدة اثره المباشر علي دفع القطاع العقاري للعمل بكامل طاقتها وتحريك السوق مرة اخري. الامر الذي اثر علي زيادة معدلات التشغيل في 35 صناعة وطنية اخري،فالتوسع العمراني المدروس واقامة المجتمعات العمرانية والتشغيلية الجديدة ساهم في خلق المزيد من فرص عمل وبالتالي تحسن من مستوي دخل المواطن. فضلا عن انخفاض معدلات البطالة. والقضاء علي العشوائيات والهجرة الداخلية والخارجية.
وجاءت التوسع العمراني المخطط في عدد من المدن الجديدة منها: العاصمة الادارية الجديدة - مدينة السويس الجديدة - بورسعيد الجديدة – مدينة العلمين الجديدة - ومدينة دمياط الجديدة.
فضلا عن اقامة العديد من المجتمعات الصناعية علي مستوي محافظات مصر وبالاخص محافظات المثلث الذهبي، وفكان: المجمع الصناعي ببني سويف - المنيا وايضا مدينة الجلود ومدينة الاثاث الجديد بدمياط.
وتدعيما لخطط تقوية الاقتصاد الوطني وتنفيذا لقواعد التنمية الشاملة كان من الضروري التوجة نحو تنمية الانتاج الزراعي والحيواني لتحقيق الاكتفاء الذاتي الكلي او الجزئي. وقد اظهرت الازمة الاخيرة لفيروس كورونا اهمية هذا الفكر. فعندما اغلقت المجتمعات علي نفسها بعد ازمة فيروس كورونا وتوقف لحركة التجارة العالمية ادي ذلك لظهور شبح ازمة اقتصادية عالمية.
وكانت مجموعة من المشروعات الكبري الزراعية ومشروعات لتنمية الثروة الحيوانية والسمكية الكبري لتامين الغذاء للمصريين منها: مشروع استطلاح المليون ونصف المليون فدان. ومشروع ال100 الف صوبة تحقيق 80% اكتفاء الذاتي من القمح. فضلا عن المزارع السمكية والحيوانية الضخمة لتنمية الثروة السمكية والحيوانية بكفر الشيخ والفيوم والاسماعيلية.
ولاكتمال المنظومة التنموية، كان لابد من مد شبكة من الطرق والكباري بين مدن ومحافظات الجمهورية. الامر الذي ساهم في ربطهم وتيسير التنقل لزيادة حركة التجارة الداخلية والخارجية منهم الطريق الحر ومحور روض الفرج والطريق الدائري الجديد... الخ
وتنفيذا لرؤية الدولة المصرية، فالاهتمام كبير بتنمية مجال الطاقة المتجددة خاصة ان مصر لديها من المقومات الطبيعية التي تضعها ضمن الدولة المصدرة لهذه النوعية من المنتجات. وعلي راسها محطة الضبعة النووية. فضلا عن العديد من محطات الطاقة المتجددة والتي ساهمت في تحقيق الاكتفاء الذاتي وفائض لمحلي للتصدير.
كما لم تكن رؤية 2030 منصبه علي الجانب الاقتصادي والسياسي فقط. فقد بنيت استراتيجيات الرؤية علي تحقيق مبادي العدالة الاجتماعية. فطبقت الادارة المصرية سلسلة من الاجراءات لحماية الطبقات الفقيرة والمهمشة منها: مد مظلة التامينات الاجتماعية لنحو اكثر من 3 مليون اسرة من خلال مشروع "تكافل وكرامة". كذلك محاربة العشوائيات تحت شعار " معا للقضاء علي العشوائيات" باقامة العديد المشروعات السكنية لمحدودي الدخل وتحمل الدولة جزء كبير من الدعم المقدم لهذه الطبقات.
هذا فضلا عن الاهتمام المباشر بفئات مثل: المراة الشباب وذوي الهمم. الامر الذي يدعم فكر ورؤية الدولة العصرية.
وأولت القيادة السياسية المرأة المصرية نصيب مهم في التعديلات الدستورية. بحيث نصت على حصول المرأة على 25% من اجمالي مقاعد البرلمان. وانضم للبرلمان المصري نماذج مشرفة جديرة بالتعبير عن المراة المصرية في جميع مناحي الحياة.
وقد دفعت القيادة المصرية بخطط تمكين المراة اقتصاديا وتفعيل دورا المحوري باعتبارها شريكة اساسية في تنمية المجتمع. وخاطبت العديد من الفئات المجتمعية من خلال برامج رسمت لتناسب طبيعة المراة المصرية مثل: مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليار جنيه لتمويل الموشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغير والذي ادار فاعلياتها المركزي بحرفية عالية. بالاضافة الي حملات التوعية لنشر ثقافة العمل الحر وتقديم نماذج نسائية ناجحة.
فضلا عن وضع الضوابط عامة ولمراة بشكل خاص لضمان وصول الدعم للفئات المستحقة من خلال برنامج تكافل وكرامة منها: المتابعة الصحية للسيدات، ضمان عدم تسرب الاطفال من التعليم.
بالإضافة إلى الاهتمام البالغ بصحة المراة فكانت مبادرة 100 مليون صحة الموجة للمراة والكشف عن الامراض التي تهدد صحة المراة وتعوق مشاركتها في بناء المجتمع.
وعلى صعيد ذوي الهمم قامت الدولة المصرية باعلان 2018 عام ذوي الاحتياجات الخاصة انضم للبرلمان المصري 7 نواب من متحدي الاعاقة ليعبروا عن هذه الفئة من المجتمع المصري.
ثم انطلقت فاعليات الدمج وقامت وزارة الاسكان بتخصيص 5% من شقق مشروعات الاسكان الاجتماعي. كما اعلن عن انشاء المركزي الثقافي التقني لخدمات الاشخاص ذوي الاعاقة بمصر وافريقيا. فضلا عن بعض الامتيازات في وسائل النقل والمحاكم الابتدائية والجزئية. فضلا عن التشغيل بنسبة 5% في الشركات والمؤسسات وايضا التسهيلات والتي كان للمصرف المتحد باع طويل فيها.
وتضمن محور التعليم العديد من الفاعليات مثل: انشاء بنك المعرفة المصري – ارساء منظومة وقواعد التعليم عن بعد – انشاء 12 جامعة تكنولوجية علي مستوي الجمهورية. كذلك اعادة تاهيل جموع المعلمين لضمان قدرتهم علي التفاعل مع التكنولوجيا التعليمية. فضلا عن تقليل الفجوة بين الخريجين ومتطلبات سوق العمل.
واولت الادارة المصرية قطاع السياحة اهتماما خاصا. فهو ثاني أكبر قطاع يساهم في الدخل القومي المصري. فكان انشاء المتحف الكبير وتطوير الكورنيش في العديد من المحافظات منها محافظة اسوان والاسكندرية. كذلك تحسين منظومة النقل الجوي (الشارتر) واعطاء فرصة لشركات النقل الخاصة للعمل ضمن المنظومة جنبا الي جنب مع قطاع الطيران الوطني.
كما أطلقت سلسلة من الجولات الترويجية الكبري. واقامة تعاقدات مع عدد من الشركات والمنظمات السياحية بالعالم لزيادة الوفود السياحية القادمة. فضلا عن تنفيذ خطة تسويقية واعلامية عالمية لخلق صورة ذهنية مبنية علي مقومات استمتاع السائح بالشواطئ الطبيعية والاماكن الاثرية. وايضا تنشيط السياحة العلاجية والدينية فضلا عن عامل امنه وسلامته حتي مغادرة البلاد.
وقد قامت الدولة بتوفير العديد من اوجة الدعم للقطاع السياحي منه: مبادرة البنك المركزي لدعم القطاع السياحة بالتخفيف واعادة جدولة التسهيلات الائتمانية. كذلك سرعة اصدار التراخيص اللازمة لاقامة القري والمنتجعات السياحية علي مستوي الجمهورية. فضلا عن التاثير الغير مباشر لشبكة الطرق والكباري علي تنمية السياحة سواء داخلية او خارجية.
كما قامت الدولة ومؤسسات المجتمع المدني بمحاربة العديد من الامراض المستوطنة مثل: فيروس "سي" وكانت التجربة المصرية نموذج يحتزي به عالميا طالبت العديد من الدول نقلها لهم،فضلا عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من لقاح الانسولين المحلي الصنع.
ومن جانبه قال علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري، أن النجاح الذي حققته مصر بتجربتها الوطنية فى الإصلاح الاقتصادي على مدى السنوات الماضية من أهم الإنجازات التي تحققت تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي كان للبنك المركزي المصري دورًا محوريًا في تحقيقها من خلال السياسة النقدية وتحرير سعر الصرف، والتي أدت إلى وصول الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية إلى معدلات غير مسبوقة.
و أوضح أن ذلك فضلًا عن دور البنك المركزي في قيادة القطاع المصرفي للمساهمة بقوة في إنعاش الاقتصاد المصري من خلال أطلاق عدد كبير من المبادرات بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجالات تمويل قطاع الصناعة ودعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، ودعم إسكان محدودي ومتوسطي الدخل من خلال خدمات التمويل العقاري، ودعم وتنشيط قطاع السياحة، غيرها من المبادرات التي أدت إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير الخدمات وفرص العمل للمواطنين.
وقال أن البنك المركزى المصرى بقيادة المحافظ طارق عامر لديه رؤية كاملة عن تطوير الجهاز المصرفى من الناحية التشريعية والفنية، ولعل ابرز ملامح هذه الرؤية هو تطوير البنية التشريعية من خلال قانون البنوك الجديد الذى يهدف الى تعزيز قواعد الحوكمة بالبنك المركزى والجهاز المصرفى وضمان عدم تضارب المصالح وزيادة التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية ووضع قواعد للمنافسة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفى اعتمادًا على أفضل الممارسات الدولية للبنوك المركزية وتوصيات الخبراء الدوليين المتخصصيين فى قوانين البنوك وقواعد لجنة بازل، كما أن القانون يأتي فى اطار تحديث البنية التشريعية لمواكبة المتغيرات العالمية التى تشهدها الساحة المصرفية وما صاحبها من تطورات سريعة فى مجال الخدمات المصرفية ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية والتحول الرقمى وزيادة اعتماد الانشطة الاقتصادية عليها، وهو ما يتفق مع استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات ومع سياسة البنك المركزي المصري الساعية لتدعيم مفهوم الشمول المالي والتوسع في مجالات السداد والتحصيل الالكتروني.
وقال حسين رفاعي رئيس بنك قناة السويس ان قطاع البنوك قطاع صلب به كفاءات على أعلى مستوي وكذلك صفوف اخري علي نفس المستوي تحمل مع الدولة قاطرة النمو والبناء وساهم بقوة في اعادة الثقة علي المستوي الدولي للاقتصاد المصري بما اتخذه البنك المركزي من قرارات مصيرية لبناء هذه الثقة والتي أسهمت في النمو الاقتصادي وتقليل التضخم وزيادة الاحتياطي وقام بمواجهة كثير من الصدمات والتحديات ولكن قوته ساهمت في هذا الاستقرار.
و من جانبها قالت نجلاء عبد الرحيم مدير قطاع الاتصال المؤسسي ببنك التنمية الصناعية،أن الرئيس عبد الفتاح السيسي،قد اتخذا مسارا جرئيا في الاصلاح الاقتصادي،مما أدى الى تحسن جميع مؤشرات الاقتصاد المصري، وتحقيقها تقدما،بشهادة المؤسسات الدولية.
و اضافت أن الإنجازات التى حققها الرئيس جاءت وهو يقود منظومة عمل محترفة ودؤوبة وجادة ويتابع كل المشروعات ليس فقط من الناحية النظرية ولكن ميدانيًا على أرض الواقع وفى كل ربوع ومحافظات مصر مما ساهم فى تحقيق العديد من الإنجازات فى مجالات متعددة من بينها الإسكان والطرق والاتصالات واكتشافات الغاز والبنية التحتية والرقمنة وقناة السويس الجديدة ومفاعل الضبعة وبناء العاصمة الإدارية الجديدة التى تمثل نقلة نوعية وحضارية فى التاريخ الحديث للدولة المصرية.
