رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أبرز محطات الصراع بين الرئيس التونسي وراشد الغنوشي

سعيد Vs الغنوشي
سعيد Vs الغنوشي

لا يزال رئيس البرلمان التونسي وزعيم حركة النهضة الذراع التونسي لجماعة الإخوان، يدلي بتصريحات مخالفة لسياسة وبروتوكولات الدولة التونسية في انتهاك واضح للدبلوماسية والأعراف الدولية، ومازال يطلق تصريحات مخالفة لسياسة تونس والرئيس التونسي قيس سعيد، ويرصد "الدستور" أبرز مواقف الخلاف السياسي بين الغنوشي والرئيس التونسي:


-الوفاق.. محل خلاف بين الغنوشي وسعيد

أدلى الغنوشي لوسائل إعلام تونسية، بأن "حكومة الوفاق هي الشرعية الوحيدة في ليبيا"، وإنه "لا وجود لشرعية دائمة".

وتأتي تصريحات الغنوشي عكس تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد تماما، الذي قال فيها مؤخرا خلال زيارته لفرنسا، إن شرعية السلطة في طرابلس مؤقّتة ولا يمكن أن تستمر، وأن السلطة القائمة في طرابلس تقوم على شرعية مؤقتة و"لا يمكن أن تستمر ويجب أن تحل محلها شرعية جديدة".

وأضاف سعيّد، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين الماضي في فرنسا، أن شرعية حكومة الوفاق لا تعني أن تستمر في الحكم أبدًا، وأنه يجب خلق سلطة شرعية جديدة في ليبيا نابعة من إرادة الشعب، كما أكد سعيد على أن بلاده أي مخطط يهدد أمن ووحدة التراب الليبي.

فيما أثارت تصريحات سعيد وقتها حملة ضده قادها رجال حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، حيث اتهموا سعيد بالجهل.
تهنئة السراج

أدان البرلمان التونسي المكالمة الهاتفية التي قام بها الغنوشي مهنئا فائز السراج لتحقيق بعض الانتصارات في قاعدة الوطية في ليبيا، حيث اعتبر البرلمان الاتصال الهاتفي بمثابة خرق واضح للأعراف والدبلوماسية التونسية وأنه محاولة لجر تونس لحلبة الصراع في ليبيا.
خطاب سعيد بمناسبة عيد الفطر

أثار خطاب الرئيس التونسي قيس سعيد بمناسية عيد الفطر حفيظة الغنوشي ورجاله، حيث قال سعيد في اشارة واضحة للغنوشي: إن الدولة التونسية واحدة.. ولها رئيس واحد في الداخل والخارج، وقال موجها حديثه للنهضة، هناك من يريد العيش في الفوضى.. فوضى الشارع وفوضى المفاهيم ولكن للدولة مؤسساتها وقوانينها.

وفي نفس الخطاب قال سعيد في إشارة الى الدعوى التي تطالب بالكشف عن أموال وثروة الغنوشي، إن "أموال الشعب المنهوبة يجب أن تعود إلى الشعب التونسي، وهو بصدد إعداد مشروع قانون لمكافحة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة".