الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

«من صحراء ليبيا للإعدام».. من هو الإرهابى عبدالرحيم المسمارى؟

الإرهابي عبد الرحيم
الإرهابي عبد الرحيم المسماري

أفاد التليفزيون المصري اليوم تنفيذ حكم الإعدام شنقًا على المتهم الإرهابي عبدالرحيم المسماري، المتورط فى حادث الواحات.

وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن المسماري:
- 5 أكتوبر 1992 ولد في مدينة درنة في حي السلام وحاصل على ليسانس في اللغة العربية.
- اعتنق الأفكار الجهادية بعد ثورة ليبيا 2011، حسب حواره مع الإعلامى عماد الدين أديب على فضائية الحياة .
- المسماري نفذ مع مجموعة إرهابيين هجوم الواحات الذي استهدف قوات الأمن المصرية، وأسفر عن مقتل 16 عسكريًا، كما اختطفوا النقيب محمد الحايس، كان مسئول الدعم والمعيشة ومتابعة الأسرى بخلية الواحات، وأنه كُلِّف بتدريب عناصر الخلية على حمل السلاح وتصنيع المتفجرات.
- كان يعمل تحت قيادة الإرهابي المتوفى في المواجهات، عماد الدين أحمد، حيث كانا يعملان معًا ضمن خلية يديرها الإرهابي هشام عشماوي الذي سُلم لمصر مؤخرًا.
- تلقى تدريبات مكثفة في الصحراء الليبية حول تصنيع المتفجرات واستخدام الأسلحة الثقيلة وكيفية تفجير المنشآت الحيوية والأمنية.
- نفذ تعليمات عشماوي بالتسلل لصحراء مصر الغربية والتخطيط لشن عمليات وتفجيرات واستهداف مواقع أمنية وعسكرية ودور عبادة تابعة للأقباط.
- قال إنه دخل مصر مع 14 شخصًا من جنوب درنة، وقبل الاستقرار في الواحات في 2017 تنقلوا بين عدة محافظات بالصعيد، منها الظهير الصحراوي لمحافظات قنا وسوهاج وأسيوط، وأمضت المجموعة 10 أشهر في المنطقة المذكورة، وانضم إليها خلالها 6 عناصر جديدة، وهم المجموعة التي نفذت هجوم دير الأنبا صموئيل بالمنيا.
- انضم إلى جماعة كتائب ردع الطغاة والتي تتبع تنظيم الفتح الإسلامي وإحياء لتنظيم الميليشيات المسلحة التابعة لتنظيم القاعدة في ليبيا.
- خرب عمدًا أمولًا منقولة مملوكة لوزارة الداخلية وهى أسلحة ومهمات ومعدات ومركبات قوات مأمورية الشرطة المدنية فى مداهمة منطقة الواحات البحرية، وقام بالتعدى على القائمين على تنفيذ وتطبيق أحكام القانون بالقوة والعنف.

وتم اليوم تنفيذ حكم الإعدام شنقًا في الإرهابى عبد الرحيم المسمارى، والمتهم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.