الإصلاح الإداري.. سلاح الحكومة لإنقاذ الشركات المتعثرة

وأضاف أن عمليات الإصلاح الإداري التي تمت في قطاع الأعمال شملت أكثر من محور، هي تقييم شامل لمنظومة الإدارة في الشركات وتقديم برنامج مخصص بالتعاون مع مركز اعداد القادة وتأهيل رؤساء الشركات لبرنامج ادارة المشروعات والاستثمار.

وأكد أن خطة التحول الرقمي لوزارة قطاع الأعمال العام بدأ تنفيذها مطلع العام الجاري، وتستغرق نحو 18 شهرا، وتشمل إعداد سياسات وإجراءات رقمية تخدم القطاع.

وأوضح أنه تم إعداد مركز للكفاءات مسؤول عن التحول الرقمي، وجاري بالفعل إعداده من كوادر قطاع الأعمال مع دعمهم ببعض الخبرات من القطاع الخاص لتحقيق المزيج القادر على إدارة هذه المنظومة المتكاملة.

وكشف علي الادريسي أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية لعلوم التكنولوجيا والنقل البحري، أنه لا بد من التعرف على نقاط القوة والضعف داخل كل شركة والاستمرار في تبسيط الخدمات والإجراءات وتحويل الكثير منها إلى إلكترونية.

وأضاف أنه لابد من السعى لإختيار الكوادر والكفاءات بعيد عن المعارف والوسطى، عمل تقييم شهرى للإداء، وتحقيق رقابة قوية من حانب الدولة، موضحا أنه لابد من الاستفادة من الشركات المماثلة بالقطاع الخاص أو التجارب الدولية، والعمل على الوصول لمستويات اعلى من الاداء والارباح، التدريب.

فيما قال خبير تطوير شركات قطاع الأعمال إبراهيم الغزاوي، إن مشروعات التطوير بالشركات التابعة لابد أن يصاحبها إصلاح تشريعي وإداري بهدف الحفاظ على المال العام وتنميته بالشكل الأمثل مع مراعاة الحفاظ على حقوق العاملين المالية وعدم المساس بها.

وأشار إلى أن تعديلات قانون قطاع الأعمال العام تأتي بعد نحو مرور 29 عاما على صدوره في 1991، فلم يشهد خلال هذه الفترة أي تعديل على الرغم من حدوث متغيرات خاصة على المستوى الاقتصادى التى تستوجب تطوير القواعد المنظمة للشركات المملوكة للدولة لمواكبة هذه المتغيرات.

وأكد أن الهدف من هذه التعديلات الإسراع في جهود تطوير الشركات التابعة والخاضعة للقانون وتحسين أدائها وهياكلها المالية وإدارتها واستغلالها الأمثل لأصولها لتحقيق الاستمرارية والاستدامة لنشاطها وزيادة مساهمتها فى الاقتصاد القومى وزيادة قدرتها على المنافسة بالأسواق الداخلية والخارجية بما ينعكس بالإيجاب على نتائج أعمال هذه الشركات وما يستتبعه من زيادة عوائد الدولة فى ملكيتها بهذه الشركات وكذلك زيادة الأرباح الموزعة على العاملين.