رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 16 يناير 2021 الموافق 03 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

34.5 مليار جنيه استثمارات عامة موجهة لقطاع الزراعة والري

الأحد 21/يونيو/2020 - 09:40 ص
 الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد
أميرة ممدوح
طباعة
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن قطاع الزراعة والأنشطة الملحقة له يحتل أهمية اقتصادية كبيرة حيث أنه يشكّل المصدر الرئيسي للغذاء، والـمورّد الأساسي لـمدُخلات القطاع الصناعي الـمحرّك الفاعل للنمو، علاوة على أنه قطاع كثيف العمالة يوفّر الشطر الأعظم من فرص العمل في المناطق الريفية، كما يتميز بتعدّد وعُمق علاقاته التشابكية بالقطاعات الأخرى، وفي مقدمتها النقل والتخزين والتجارة والصناعات التحويلية.

ولفتت السعيد إلى أن قطاع الزراعة يكتسب أهمية خاصة في ظل جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد نظرًا للتوجّه الاستراتيجي للدولة نحو إحلال المنتج الوطني محل الواردات، مما يُفسح الـمجال للتوسّع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي، بالإضافة إلي استغلال الفرص التصديرية أمام الحاصلات الزراعية للنفاذ لأسواق جديدة، مثل تصدير الموالح وغيرها من الفواكه لأسواق دول أمريكا اللاتينية، والتوسّع في زراعة النباتات العطرية والطبية، والتي يتنامى الطلب عليها في الصناعات الدوائية، وخاصة تلك المعنية بمكافحة الفيروسات والأمراض الوبائية.

ومن هذا المنطلق، وإدراكًا للأهمية القصوى لقطاع الزراعة، أكدت السعيد أن خطة عام 202021 تولي عناية خاصة بتدعيم اقتصاديّات هذا القطاع من خلال تطوير أدائه ورفع كفاءته الإنتاجية بترشيد استخدامات الـمُدخلات، وتحسين خواص التربة، والتوسّع في الزراعات العضوية والتعاقدية، ونظام الصوب الزراعية لتعظيم القيمة المضافة، فضلًا عن مواصلة تطبيق الحزم التحفيزية للمزارعين لزيادة الإنتاج وتيسير النفاذ للأسواق.

وفيما يتعلق بمُستهدفات خطة عام 202021 أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات عامة قدرها حوالي 34.5 مليار جنيه لقطاع الزراعة والري خلال عام 202021 مقارنة بنحو 33.9 مليار جنيه استثمارات عامة متوقعة لعام 192020، بنسبة زيادة 2٪.

وأضافت السعيد أن استثمارات وزارة الموارد المائية والري للعام المالي 202021 قُدّرت بنحو 8.32 مليار جنيه، منها 8 مليارات جنيه تمويل خزانة عامة، بنسبة 96٪.