رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلمانى: لجوء مصر لمجلس الأمن يؤكد استمرارها فى الحلول الدبلوماسية

 مصطفى الجندي
مصطفى الجندي

أكد النائب مصطفى الجندي، رئيس تجمع برلمانات شمال إفريقيا والمستشار السياسى لرئيس البرلمان الإفريقي، أن لجوء مصر لمجلس الامن الدولى بشأن ملف أزمة سد النهضة بعد التعنت المستمر من إثيوبيا يؤكد حرص مصر على استمرارها فى حل هذه الأزمة بالطرق الدبلوماسية والسلمية بعد أن تمت مفاوضات شاقة ثلاثية من مصر والسودان وإثيوبيا أو بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولى.

ولكنها باءت بالفشل بسبب التعنت والمماطلة والتنصل من الجانب الإثيوبى بما تم الاتفاق عليه فى إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في ٢٣ مارس ٢٠١٥، والذي ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، ويلزم إثيوبيا بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب.

وأكد "الجندى" فى بيان له أصدره اليوم لجوء مصر لمجلس الأمن يؤكد أهمية العودة إلى مسار المفاوضات للوصول إلى حلول تضمن الحقوق التاريخية لمصر والسودان فى مياه نهر النيل مع منح حق إثيوبيا فى التنمية، مؤكدًا أن العالم كله أصبح على إدراك كامل أن قضية المياه بالنسبة لمصر مسألة وجود وحياة ولا يمكن أن تتنازل مصر عن حقوقها التاريخية فى المياه تحت أى مسمى والتى لم تعد تكفيها نظرًا للزيادة السكانية.

وقال النائب مصطفى الجندى إن لجوء مصر لمجلس الأمن يؤكد أنها مستعدة دائمًا للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح الدول الثلاث.

وأشاد بتأكيد مصر بأنها اتخذت هذا القرار على ضوء تعثر المفاوضات التي جرت مؤخرًا حول سد النهضة نتيجة للمواقف الإثيوبية غير الإيجابية والتي تأتي في إطار النهج المستمر في هذا الصدد على مدار عقد من المفاوضات المضنية مرورًا بالعديد من جولات التفاوض الثلاثية، وكذلك المفاوضات التي عقدت في واشنطن برعاية الولايات المتحدة ومشاركة البنك الدولي.

وأسفرت عن التوصل إلى اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث والذي قوبل بالرفض من إثيوبيا، ووصولًا إلى جولة المفاوضات الأخيرة التي دعا إليها مشكورًا السودان الشقيق وبذل خلالها جهودًا مقدرة من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح كل الأطراف إلا أن كافة تلك الجهود قد تعثرت بسبب عدم توفر الإرادة السياسية لدى إثيوبيا، وإصرارها على المضي في ملء سد النهضة بشكل أحادي بالمخالفة لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في ٢٣ مارس ٢٠١٥.

وطالب النائب مصطفى الجندى، من المجتمع الدولى بصفة عامة ومجلس الأمن بصفة خاصة سرعة التدخل لمواجهة تعنت الجانب الإثيوبى وإرغامه على عدم اتخاذ أى خطوات أحادية بشأن كل ما يتعلق بملف سد النهضة، مؤكدًا ضرورة أن يعى الجانب الإثيوبى أن مصر لا يمكن أن تتنازل عن حقوقها التاريخية من مياه نهر النيل تحت أي مسمى.