الموافقة على الموازنة و10 قوانين و3 اتفاقيات.. حصاد البرلمان فى أسبوع

عقد مجلس النواب، على مدار الأسبوع، 4 جلسات عامة خلال 4 أيام عمل وما يقرب من 27 ساعة، وافق خلالها على عدد من القوانين المهمة منها قوانين الاستحقاقات الانتخابية لعودة العمل بنظام الغرفتين التشريعيتين، والموازنة العامة للدولة، وأقر 8 قوانين أخرى، ووافق على 3 اتفاقيات، وأحال 3 قرارات جمهورية للجان النوعية.

ويستعرض المجلس حصاد جلسة الأحد 1462020:

وافق المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، على مجموع مواد التعديلات المقدمة من النائب عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر وأكثر من 60 نائبًا بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، وقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، وإحالتهم إلى مجلس الدولة للمراجعة، ودعا الدكتور عبد العال مجلس الدولة إلى الإسراع في نظر مشروعات القوانين ومراجعتها بقسم التشريع نظرًا لاقتراب موعد إجراء الانتخابات.

وخصص المجلس هذه الجلسة لمناقشة تعديلات قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية والهيئة الوطنية للانتخابات، وفي بداية الجلسة، أكد الدكتور عبد العال أن السياسة تدار بحكمة، وأنه لن يتم إصدار أى من القوانين الخاصة بالاستحقاقات الانتخابية إلا بالتوافق التام بين أعضاء المجلس موجهًا حديثه للنواب، قائلًا: "أنتم أصحاب القرار ولن يتم إصدار أى قانون إلا بالتوافق التام بين الجميع، وأضاف: "التأني في طرح ومناقشة قوانين الانتخابات، مفيد وغير ضار".

وشهدت الجلسة مناقشات مستفيضة ومطولة من قبل النواب حول القوانين محل النقاش، وكان هناك بعض المواد التي أثارت جدلًا واسعًا منها: المادة 31 من مشروع قانون مجلس النواب والمتعلقة بضوابط تفرغ العاملين بالدولة واحتفاظهم بوظائفهم حال فوزهم بالانتخابات البرلمانية، وكذلك نص المادة 11 الفقرة الثانية والمتعلقة بإضافة الصحف القومية صراحة، والمادة الخاصة بالقوائم الحزبية وسط مطالبات بإجراء الانتخابات بنظام القوائم النسبية.


جلسة الإثنين 15-6-2020:
خصص المجلس هذه الجلسة لمناقشة مشروع قانون مجلس الشيوخ، وفيها وافق المجلس برئاسة الدكتور على عبدالعال على مشروع القانون المقدم من النائب عبدالهادي القصبي وعشر عدد أعضاء المجلس بشأن مجلس الشيوخ، مع إحالته لمجلس الدولة للمراجعة.

كما وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 228 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق قرض تمويل إضافي لبرنامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة لشركة السويس لتصنيع البترول بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي والموقع في القاهرة بتاريخ 23 نوفمبر 2019.

 
جلسة الثلاثاء 16 يونيو:
ناقش المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2020-2021، وشملت التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018-2019-2021-2022) وخطة العام الثالث منها (2020-2021)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2020-2021.

واستعرض الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة، تقرير اللجنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وموازنات 53 هيئة اقتصادية وهيئة الإنتاج الحربي مؤكدًا أن صمود الدولة في مواجهة جائحة كورونا يعود إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي نفذته الحكومة، ووافق عليه مجلس النواب.

وأكد النائب أحمد سمير خلال استعراضه لتوصيات اللجنة الاقتصادية بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة أن خطواط الإصلاح الاقتصادية التي قادها الرئيس عبد الفتاح السيسى كانت الركيزة الأساسية التي مكنت الدولة من اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا، حتى أصبحت مصر من الدول القليلة بالمنطقة التي يرى صندوق النقد الدولى أنها ستحقق معدل نمو إيجابى هذا العام.

وأحال المجلس قرار رقم 265 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق بين جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية بيلا روسيا بشأن التعاون حول الأمور الجمركية، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

ووافق المجلس على مد أعماله لليوم التالي للانتهاء من الموازنة العامة للدولة

جلسة الأربعاء17-6-2020:
وافق المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال نهائيًا على 10 مشروعات قوانين بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس وقوفاَ، وكان المجلس قد انتهى من مجموع موادها خلال الجلسات السابقة، بعد مراجعة مجلس الدولة لها وهي، مشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، كل منها على حدة.

وأكد الدكتور عبد العال، أن التصويت على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية "سيتم بشكل منفرد" وذلك لتفادى أي اخطاء ونعمل دائما بالأحوط، قائلًا: "هذه القوانين يجب أن تكون مطهرة، والتأكد من صحة النصاب في التصويت".

وقبل التصويت استجاب المجلس إلى المقترحات التي تقدم بها المستشار بهاء أبو شقة بإعادة المداولة على بعض المواد في قانون مباشرة الحقوق السياسية، وتعديلات قانون مجلس النواب.

ومن جانبه أوضح الدكتور عبد العال، أن التعديلات تستهدف تعديل بعض المواد كما تم تعديلها في الشيوخ لتكون المعاملة بالمثل، وذلك لتحقيق المساواة بين أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب.

وعقب ذلك وافق النواب على مشروع قانون بتعديل قانون مجلس النواب بأغلبية ثلثى الأعضاء فيما رفضه 7 آخرون.

كما وافق النواب بالإجماع على قانون تنظيم الحقوق السياسية والهيئة الوطنية للانتخابات.

كما تمت الموافقة على مشروع قانون مجلس الشيوخ المقدم من النائب عبد الهادي القصبي وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس).

كما وافق المجلس على مشروع قانون بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات والمقدم من النائب ممدوح مقلد وعشر عدد أعضاء المجلس، وكذلك مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البعثات والمنح والاجازات، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية والوقائية بعد ادخال تعديلات في الصياغة على عدد من مواده.

كما وافق المجلس على مشروع قانون بشأن تعديل القانون رقم 93 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية، والقانون رقم 74 لسنة 2013 بإنشاء كلية طب القوات المسلحة، ومشروع قانون إيقاف العمل بضريبة الأطيان الزراعية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000.

كما وافق المجلس على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة السنة الثالثة (2020- 2021) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019- 2021 - 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2020- 2021، وكذلك مشروعات ربط الموازنة العامة للدولة وربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وعددها 53 هيئة للسنة المالية 2020-2021 والتأشيرات العامة المرفقة بها، وربط موازنة الإنتاج الحربي للسنة المالية 2020-2021.

ووافق مجلس النواب على التوصيات الواردة في التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، وإحالة التقرير والمناقشات التي دارت حوله، إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد به من توصيات، وما أبداه النواب من ملاحظات.

كما وافق المجلس على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن موازنة مجلس النواب للعام المالي 2020-2021.

كما وافق المجلس على اتفاقيتين، هما قرار رئيس الجمهورية رقم 177 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق لتسهيل اتاحة تمويل بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد الدولي والمقدر بنحو 2.7 مليار دولار بنسبة 100% من حصة مصر بالصندوق، من جانبه أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن صندوق النقد الدولي يعتبر مصر نموذجًا ناجحًا للإصلاح الاقتصادي في العالم، يجب أن يحافظ على استقراره المالي والنقدي والاقتصادي في ظل أزمة جائحة كورونا.

كما وافق على قرار رئيس الجمهورية رقم 113 لسنة 2020 بشأن الموافقة على خطاب الاتفاق بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن تقديم الصندوق الاستئمانى لبناء القدرات الإحصائية، منحة بمبلغ 159 ألف 420 دولار أمريكي لدعم إعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية الأولى لتطوير الاحصائيات.

وقرر الدكتور على عبد العال رفع الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 5 يوليو المقبل.