رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فى خدمتك.. تعرف على الـ10 قطاعات الحاصلة على تيسيرات تأمينية

تيسيرات تأمينية
تيسيرات تأمينية

فى إطار سلسلة المعلومات الخدمية التى تحرص جريدة "الدستور" على تقديمها للقراء فى كافة المجالات، نقدم لكم رصدًا للـ10 قطاعات الحاصلة على تيسيرات تأمنية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وذلك وفقا للموقع الإليكترونى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.

وفي وقت سابق، قررت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، منح تيسيرات بشأن سداد الاشتراكات التأمينية لعدد من الشركات العاملة في 10 قطاعات، والتي تثبت تضررها من آثار جائحة فيروس كورونا.

1- قطاع الطيران.

2- قطاع السياحة والآثار متضمنة المطاعم والمقاهي.

3- قطاع الفنادق والمنشآت السياحية.

4- قطاع الصحافة والإعلام.

5- قطاع المقاولات.

6- المستشفيات.

7- القطاع الصناعي وخاصة الشركات التي تعمل في مجال التصدير والمجال الغذائي أو الدوائي أو مستلزمات الرعاية الصحية أو المنظمات.

8- قطاع النقل وموزعي السيارات.

9- قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باستثناء الشركات المرخص لها إنشاء وتشغيل وإدارة شبكة عامة لخدمة الاتصالات والإنترنت سواء ثابت أو محمول.

10- قطاع الرياضة شامل الشركات العاملة في قطاع الرياضي والخدمات الرياضية.

وحددت وزيرة التضامن التيسيرات كالتالي:

1- عدم توقيع إجراءات الحجز على هذه الشركات حتى نهاية يونيو 2020 وخصم المبالغ الإضافية السابق احتسابها عن مستخلصات المقاولات في 1642020.

2- قبول الشركات العاملة في هذه القطاعات، والتي تطلب السداد الجزئي للربط الشهري، على ألا يقل عن 40% عن الربط الشهري، وعدم احتساب المبالغ الإضافية المستحقة عن الاشتراكات من الفترة 1542020 وحتى الفترة 3062020.

3- تشمل التيسيرات أيضًا منح الخطابات والشهادات التأمينية المؤقتة لتيسير مركبات هذه الشركات لمدة ثلاثة أشهر يمكن تجديدها لمدد مماثلة في حالة التزام هذه الشركات بالتقسيط أو سداد الـ40% من الربط الشهري.

4- تقرر في حالة وجود قضايا متداولة (جنح تبديد حصة العمال) يتم قبول المبالغ المحرر بها الجنحة أو اعتبارها مقدم تقسيط باقي المديونية ومنح صاحب العمل خطابًا يفيد التصالح.

وأوضحت أن الاستفادة من هذه التيسيرات ستكون مشروطة بعدم الاستغناء عن كل أو بعض العمالة الموجودة بالمنشأة، وعدم الانتقاص من أجورها نتيجة تداعيات أزمة كورونا، على أن يعاد النظر في تلك الإجراءات نهاية يونيو لتقرير مدها مرة أخرى من عدمه.