6 مراحل لإصدار قرارات ترقية الموظفين.. والفئات المستثناه من الحركة
يقف موظفو الدولة على أعتاب ثانى أكبر حركة ترقيات فى تاريخ الجهاز الإدارى للدولة ضمن قرارات ترقية الموظفين منذ إقرار قانون الخدمة المدنية، والتى من المقرر أن تشمل أكثر من 250 ألف موظفًا، بكافة الوحدات والهيئات العامة والاقتصادية الخاضعة للقانون، بعد مرور 12 شهر فقط على آخر حركة ترقيات استفاد منها مليون موظف فى يوليو الماضى، ليسدل بذلك ستار على ما يعرف بالرسوب الوظيفى المعمول به منذ 21 عامًا.
ويستعد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، غدًا الأربعاء، لإصدار قرارات ترقية الموظفين وفق أحكام قانون الخدمة المدنية ضمن حركة الترقيات، إلى جانب إطلاق تطبيق إلكترونى يمكن الموظف من معرفة مدى أحقيته فى التسكين والترقية قبل نهاية الشهر الجارى.
ويعد قرار ترقية الموظفين بكافة الوحدات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية والهيئات العامة والاقتصادية التى ينظم عملها القانون ذاته، خطوة أساسية تبدأ بعدها كل جهه فى حصر أسماء وبيانات مستحقى الترقية لديها، ومن ثم ارسال كشوف متعتمد إلى جهاز التنظيم والإدارة لإصدار قرارات رسمية بالترقية وصرف علاوة الـ 5%، وفيما يلى نرصد أبرز مراحل الترقية:
- تبدأ الإدارة فى حصر أسماء الموظفين المرشحين للترقية بما فيهم المحالين للمحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوفين عن العمل، مع تحديد تاريخ إحالة كل منهم، موضحًا به أقدميات للمرشحين، تقييم أداء الموظف عن الثلاث سنوات الأخيرة، ومدد الإعارة أو الإجازات والجزاءات والدورات التدريبية والدرجات العلمية.
- كما تعد إدارات الموارد البشرية بكل جهة بيانًا بالوظائف المحجوزة للموظفين المحالين إلى المحكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوفين عن العمل.
- تعرض الكشوف النهائية على لجنة الموارد البشرية عند النظر فى ترقية الموظ، وتعرض توصيات اللجنة على السلطة المختصة وهى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لإصدار قرارات الترقية.
- ترتب الأقدمية بين الموظفين الذين يرقون فى تاريخ واحد طبقًا لأقدميتهم فى مستواهم الوظيفى السابق قبل الترقية.
- يحتفظ الموظف المرقى بميعاد استحفاق العلاوة الدورية وبأرصدة إجازته الاعتيادية.
ويعد قرار ترقية الموظفين بكافة الوحدات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية والهيئات العامة والاقتصادية التى ينظم عملها القانون ذاته، خطوة أساسية تبدأ بعدها كل جهه فى حصر أسماء وبيانات مستحقى الترقية لديها، ومن ثم ارسال كشوف متعتمد إلى جهاز التنظيم والإدارة لإصدار قرارات رسمية بالترقية وصرف علاوة الـ 5%، وفيما يلى نرصد أبرز مراحل الترقية:
6 مراحل لإصدار قرارات ترقية الموظفين
- تعد إدارات الموارد البشرية بكل جهة كشوفًا بإجمالى الوظائف الشاغرة والممولة التى يجوز الترقية إليها حسب كل مجموعة وظيفية على حدة.- تبدأ الإدارة فى حصر أسماء الموظفين المرشحين للترقية بما فيهم المحالين للمحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوفين عن العمل، مع تحديد تاريخ إحالة كل منهم، موضحًا به أقدميات للمرشحين، تقييم أداء الموظف عن الثلاث سنوات الأخيرة، ومدد الإعارة أو الإجازات والجزاءات والدورات التدريبية والدرجات العلمية.
- كما تعد إدارات الموارد البشرية بكل جهة بيانًا بالوظائف المحجوزة للموظفين المحالين إلى المحكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوفين عن العمل.
- تعرض الكشوف النهائية على لجنة الموارد البشرية عند النظر فى ترقية الموظ، وتعرض توصيات اللجنة على السلطة المختصة وهى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لإصدار قرارات الترقية.
- ترتب الأقدمية بين الموظفين الذين يرقون فى تاريخ واحد طبقًا لأقدميتهم فى مستواهم الوظيفى السابق قبل الترقية.
- يحتفظ الموظف المرقى بميعاد استحفاق العلاوة الدورية وبأرصدة إجازته الاعتيادية.
أما عن الفئات المستثناة من حركة الترقيات المزمع إجراؤها، فهى:
- الموظف الحاصل على تقييم أداء أقل من كفء فى السنتين السابقتين مباشرة على الترقية.- الموظف المعار أثناء حركة الترقيات.
- الموظف الحاصل على إجازة بدون أجر باستثناء الإجازة المرضية ورعاية الطفل.
- إذا وقع على الموظف جزاء الخصم من الأجر لمدة تزيد عن 10 أيام أو أشد، قبل محو الجزاء.
- أيضًا إذا كان محال للمحاكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوفًا عن العمل، ولا يجوز تأخير الترقية عن سنيتن فى حالة انتهاء الإحالة.
