توصيات مؤتمر فرص الاستثمار للمصريين في الخارج

عقد الإتحاد العام للمصريين في الخارج ثاني ندواتة الإلكترونية بعنوان فرص الاستثمار في مصر لأبناء الوطن العائدين من الخارج وتحديات ما بعد كورونا، حضر الندوة مجموعة كبيرة من رؤساء الجاليات المصرية حول العالم ورجال الأعمال وعدد من الاقتصاديين.

وتحدث في المؤتمر الدكتور محمود ابو العيون محافظ البنك المركزي الأسبق والخبير الإقتصادي في دولة الكويت، والدكتور حسني مهران الأستاذ والخبير الإقتصادي وعميد كلية التجارة جامعة بنها الأسبق، الدكتور حسن الجراحي استاذ الإقتصاد ورجل الأعمال البارز في المملكة العربية السعودية، والنائب شريف فخري عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج ولفيف من السادة رجال الأعمال والمشتغلين في الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأكد المهندس اسماعيل احمد علي رئيس مجلس إدارة الإتحاد العام للمصريين على اهمية مشاركة المجتمع المدني في مصر في التنمية الإقتصادية والإتحاد العام جزء أصيل من هذا الوطن وعليه واجب استدعاء رؤوس الأموال الصغيرة التي يملكها ابناء الوطن في الخارج للمساهمة في التنمية ودفع الإقتصاد الوطني حيث لاقت الدعوة قبول الكثير من ابناء الوطن في مختلف دول العالم في المشاركة.

وقال المستشار علاء سليم الأمين العام للإتحاد العام للمصريين في الخارج أن المؤتمر قد اصدر توصيات هامة منها البدء فورًا في اجراءات شركة قابضة تستثمر في حاضنات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وجاري الآن عمل اللازم وقد تولى بالفعل ثلاث مكاتب من اكبر مكاتب الإستشارات الإقتصادية والقانونيه في القاهرة والرياض عمل اللازم في هذا الشأن وأضاف سليم أن الحضور اجتمعوا لخدمة وطبهم وكوادر مصرية عملاقة ساعد على وجودهم تطبيقات الإنترنت.

ويرصد الدستور توصيات مؤتمر فرص الإستثمار في مصر للمصريين العائدين من الخارج:

- إنشاء شركة قابضة للمصريين في الخارج تستوعب رؤوس الأموال الخاصه بالمصريين في الخارج تستثمر في حاضنات للمشروعات الصغيرة وتعرض منتجاتها من خلال معارض ايضًا متنوعة، مع تكليف عدد (3) مكاتب من أكبر مكاتب الاستشارات الاقتصادية والقانونية المعروفة (تم تسميتها مكتب قانوني في الرياض، ومكتب اقتصادي وآخر قانوني في القاهرة ).

-العمل على إدراج رؤوس الأموال المصريين العائدين من الخارج ضمن حزم الإمتيازات الجيدة التي تمنحها الدولة في هذا المجال

-توجيه رؤوس الأموال القادمة ناحية الإقتصاد المنظم من خلال التشريعات الحالية، والبعد عن العشوائية وإخفاء النشاط عن مؤسسات الدولة مع الإهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

-العمل على تفعيل ثقافة التجارة الإلكترونية بين الشباب على اعتبار انها مستقبل التجارة في العالم.

-العمل على تسهيل إجراءات الإستثمار وفي الجهاز الحكومي خصوصًا في المدن الصناعية الجديده وفي الأقاليم.

-مخاطبة من يلزم في وزارات الدولة للعمل على ايجاد قاعدة بيانات للعاملين العائدين وتصنيفهم حسب المهن والحرف، وكذلك خطة عمل إستيعاب كل العائدين المحتملين في سوق العمل المصري.