رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

البنك الدولي يعلن توصيات لتلافي تداعيات كورونا على القطاعين العام والخاص

 البنك الدولي
البنك الدولي

أوصى البنك الدولي الحكومات بمراجعة محافظ مشروعاتها للبنية التحتية، سواء الشراكات بين القطاعين العام والخاص أو المملوكة للدولة وللشركات الحكومية، لتحديد المخاطر المالية الكبيرة وما على المحك من حيث تقديم الخدمات إذا كان أداء المشروعات ضعيفا أو أنها دخلت في حالة من التعثر المالي، في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وأضاف البنك الدولي، أنه يجب على الحكومات أن تحدد خيارات لحماية استمرار تنفيذ خدمات البنية التحتية المهمة مع إدارة آثار ذلك على المالية العامة، لافتا إلى أن الاستجابات تختلف على صعيد السياسات، من استخدام المرونة التعاقدية المتاحة، وإعادة الهيكلة المالية، وتوفير السيولة في الأمد القصير إلى المتوسط، وأدوات ملائمة لتحسين مخاطر الائتمان، وإعادة تدوير الأصول، أو تسييل أصول قائمة.

ودشن المرفق الاستشاري للبنية التحتية المشتركة بين القطاعين العام والخاص التابع للبنك الدولي، برنامجا يمكن بموجبه للحكومات طلب الدعم لتقييم تأثير فيروس كورونا على محافظ الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وإجراء اختبارات التحمل لهياكل الشراكة، وإجراء مراجعة عالية المستوى للتعاقدات، وتوفير المساعدة وبدائل التعامل بشأن تعطل عمل المشروعات، وتوفير أفضل أمثلة للممارسات العالمية للحد من التأثيرات، والحيلولة دون فشل المشروعات، وتسريع دورة تطوير مشروعات الشراكة.

ويعمل المرفق العالمي للبنية التحتية، وفقا للتقرير الصادر عنه عبر شركائه من بنوك التنمية متعددة الأطراف، ويستجيب بموارد مخصصة للمساعدة عبر دراسات إضافية، وإعادة تسعير، وإعادة موازنة، وقياس نبض السوق مع ممثلين من القطاع الخاص للمشروعات التي في مرحلة ما قبل استدراج العروض والمتأثرة بفيروس كورونا. ويمكن أن يقدم البرنامج أيضا المشورة للشركات المملوكة للدولة لمعالجة مشكلات السيولة ومساعدة الحكومات في تصميم وإعداد برامج استثمارية في إطار حزم تحفيز خضراء ومراعية للبيئة ذات تكلفة معقولة وتتمتع بالاستدامة وتفي بالغرض.