الغنوشي (1).. خائن الدولة التونسية

ما أن بدأت جلسة البرلمان التونسي، نهاية الإسبوع الماضي، لمناقشة تدخل رئيس المجلس، وزعيم حركة النهضة الإخوانية، راشد الغنوشي في السياسة الخارجية للبلاد، من خلال دعمه الصريح للتدخل التركي في ليبيا، واصطفافه إلى جانب حكومة السراج المدعومة من الميليشيات في العاصمة طرابلس، إلا وبدأت محاولات نواب النهضة إرباك الجلسة، حيث انسحب عدد من النواب، احتجاجًا على محاولة حركة النهضة تقليص الوقت المخصص لتحدث كل نائب، وشرع عدد آخر في تبادل الاتهامات، وغادر البعض مقاعدهم، حيلة من النهضة للتهرب من اتخاذ البرلمان موقفًا، يرفض أن تكون تونس قاعدة للتدخلات الخارجية في ليبيا، فيما حظيت عريضة المطالبة الشعبية بسحب الثقة من رئيس مجلس النواب، راشد الغنوشي، بما يقارب المائة ألف توقيع، حتى كتابة هذا المقال.. فما الذي فجر العاصفة في وجه رجل التنظيم الدولي للإخوان في تونس؟.
تشهد منطقة الشرق الأوسط، تحركات من جانب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للاستيلاء على السواحل الليبية واستغلال ثرواتها النفطية، إلى جانب تأمين الوجود الإخواني فيها، عبر تحالفه مع الغنوشي، لتحقيق مصالح أنقرة في كامل الشمال الإفريقي، واستعادة الجماعة لنفوذها الإقليمي، انطلاقًا من ليبيا، بعد الضربات المتلاحقة التي تلقاها التنظيم، وإدراجه ضمن القائمة السوداء للإرهاب في عدد من دول المنطقة.. هذا التحالف أكدته مصادر خاصة كشفت عن تفاصيل تعاون مركز (سيتا) بأنقرة (الذي يتولى إدارته وزير الخارجية التونسي السابق، رفيق عبد السلام، صهر الغنوشي)، مع حركة النهضة الإخوانية، لإرسال مهندسين وخبراء وتقنيين توانسة، لدعم ميليشيات السراج في طرابلس، وهو ما بدأت دفعاته الأولى منذ شهرين، في مدينة اسكيشهر التركية.. تتولى تركيا تمويل تدريب وإرسال هؤلاء إلى ليبيا، وتتعاقد حكومة السراج، رسميًا معهم، بواسطة مركز الدراسات الاستراتيجية والدبلوماسية في تونس، التابع لحركة النهضة.
تركيا ـ التي تستخدم إمارة قطر، كرأس جسر في الشرق الأوسط، وتعمل على تفكيك الوطن العربي وإلحاقه بأنقرة، بعد عجزها عن دخول الاتحاد الأوروبي ـ وجدت في حركة النهضة ضالتها منذ سنوات، لتقوم بهذا الدور، في تناغم مع قطر التي توفر التمويل المطلوب مقابل حمايتها عسكريًا، (علما بأن القوات التركية موجودة حاليًا في تلك الإمارة).. ومن هنا نفهم سعي الغنوشي، وقد أصبح رئيسا للبرلمان، إلى تمرير اتفاقيتين مع تركيا وقطر تم إرجاء النظر فيهما لسنوات، مستغلًا الانشغال الآن بمكافحة وباء كورونا، ومعولًا على إمكانية حصد تأييد برلماني لهما من كتلة النهضة، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة في تونس، حيث كان من المنتظر أن يعقد البرلمان التونسي، جلستين متتاليتين للنظر في مشروعي قانون، يتعلق الأول باتفاقية بين الحكومة التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب له بتونس، ويتناول الثاني، اتفاقية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار بين تونس وتركيا، ويسمح ـ في حال إقراره ـ لرجال الأعمال الأتراك بالتملك في تونس.. وقد أجبر الرفض الشعبي ومعارضة بعض الأحزاب لمشروعي الاتفاقيتين، وللمخطط الإخواني الكامن وراءهما، البرلمان على تأجيل التصويت عليهما، وسط اتهامات للغنوشي باستغلال سلطته، لتمكين أنقرة والدوحة من مزيد من التغلغل وإحكام القبضة على الاقتصاد التونسي.
زيارة الغنوشي لتركيا ومقابلاته المتكررة لأردوغان، دون علم الرئاسة التونسية وبرلمانها، بالإضافة إلى المكالمة التي أجراها مع رئيس ما يسمى حكومة الوفاق في طرابلس فايز السراج، والتي قدم خلالها التهنئة على دخول ميليشيات الأخير قاعدة الوطية العسكرية في ليبيا، بعد الانسحاب التكتيكي للجيش الوطني منها، كانتا القشة التي قصمت ظهر البعير، إذ أن مكالمة الغنوشي خالفت الدستور التونسي وضربت بالبروتوكولات الدبلوماسية عرض الحائط، حيث يأتي التعامل مع الملفات السياسة الخارجية ضمن صلاحيات رئيس الدولة ووزير الخارجية وليس رئيس البرلمان.. وقرر البرلمان التونسي، عقد جلسة عامة لمساءلة الغنوشي حول تحركاته الخارجية وعلاقاته المريبة بالوضع الليبي، على خلفية رفض البرلمان للتدخل الخارجي في ليبيا ومناهضته لتشكيل قاعدة لوجستية داخل التراب التونسي لتسهيل تنفيذ هذا التدخل، بعدما اتضح أن الغنوشي يساند المخطط التركي في ليبيا الداعم للمليشيات الإرهابية التي تسيطر على العاصمة طرابلس، إذ اعتبرت الأحزاب تصرفه بمثابة (التجاوز الخطير لمؤسسات الدولة التونسية وتوريطًا لها في النزاع الليبي إلى جانب جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها)، وفضحت الغنوشي بأنه (يخدم أجندات مشبوهة وجب على الرئيس التونسي، قيس بن سعيد، التصدي لها، لأن ما يحدث في ليبيا يعتبر احتلالًا من قبل تركيا التي لها تاريخ ضارب في القدم مع التونسيين.. والغنوشي لا يملك الحق الأخلاقي والقانوني للحديث باسم البرلمان في القضايا السياسية الحساسة).. ولذا فإن (الغنوشي أصبح يمثل خطرًا على البلاد وتنحيته من على رأس مجلس النواب ضرورة وطنية لا تقل عن واجب محاربة الاستعمار الأجنبي، ويجب محاسبته وكل الإخوان على جملة الجرائم التي ارتكبوها في حق التونسيين منذ عام 2011).. والآن ـ هكذا يقولون ـ فإن تركيا وجدت ضالتها في حركة النهضة، إخوان تونس، لتمرير مشاريعها التدميرية والاستعمارية بشمال أفريقيا، وتحديدًا في ليبيا.
يقوم المخطط التركي في تونس على التعاون بين مركز (سيتا) للدراسات السياسية والاستراتيجية بأنقرة، ومركز الدراسات الاستراتيجية والدبلوماسية في تونس.. هذا التعاون تسرب إلى الإعلام، وإن ظل تداوله محدودًا، لكن ما لا يعرفه كثيرون، هو أن التعاون لم يقتصر على تدريب مهندسين تونسيين في اختصاصات مختلفة وإرسالهم إلى طرابلس، وإنما هناك جزء يتعلق بإرسال تونسيين من المقاتلين العائدين من صفوف (داعش) وغيره من التنظيمات الإرهابية إلى بلادهم مؤخرًا من بؤر القتال، وخصوصًا من سوريا، وقد وجدت حركة النهضة الإخوانية فرصتها في رحلات إجلاء العالقين في تركيا، عقب انتشار في