تفاصيل دور اللجنة العليا لـ«التحكيم الدولي» في فض المنازعات

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، المستشار عمر مروان، وزير العدل؛ لمتابعة موقف قضايا التحكيم، والإجراءات الاحترازية المُتخذة فى المحاكم لضمان سلامة المواطنين في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وخلال اللقاء، عرض المستشار عمر مروان جهود وزارة العدل في متابعة قضايا التحكيم، واستعرض موقف عدد من القضايا المختلفة، لافتًا إلى نجاح الحكومة فى عقد عدد من التسويات لقضايا التحكيم، وهناك قضايا أخرى يتم التفاوض بشأنها حاليًا.

وفيما يخص التعامل مع منازعات التحكيم القائمة، أشار وزير العدل إلى أنه تتولى كل من هيئة قضايا الدولة والوزارة المعنية أو الجهة صاحبة الشأن تقديم المعلومات والرأي عن كل منازعة، وتتولى الهيئة العليا للتحكيم إعداد تقدير موقف على ضوء ذلك، لاختيار طريق من بين اللجوء للتسوية أو الاستمرار في إجراءات التحكيم.

ويقع مقر الهيئة العليا لدراسة وتقديم الرأي في قضايا التحكيم الدولي بمجلس الوزراء، تختص بدراسة وتقديم الرأي في كل القضايا التحكيمية، الاستثمارية والتجارية، التي تكون الدولة أو إحدى الجهات أو الهيئات أو الشركات التابعة لها طرفًا فيها.

كما تختص بإبداء المشورة وتقديم الرأي في شأن الدفاع المبدئي في جميع القضايا التحكيمية، وتحديد الرؤية في شأن مدى قوة وملاءمة الدفاع والمستندات المُقدمة واقتراح أي إضافات أو تغييرات تراها اللجنة في سبيل تحسين الموقف المصري.

بالإضافة إلى تقديم كافة أنواع المساعدة القانونية التي قد تحتاجها هيئة قضايا الدولة أو مكاتب المحاماة التي يُسند إليها الدفاع أمام هيئات التحكيم، وكذا اقتراح التسوية الودية مع الأطراف الأخرى إن اقتضى الأمر ذلك، وللجنة في سبيل تحقيق محاولات التسوية الودية عقد الاجتماعات للتفاوض مع أطراف النزاع أو من يمثلهم قانونًا وطرح كل الحلول المقترحة ووضع الخطوط العريضة اللازمة للتسوية.

وتشكل اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من وزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والعدل (ينوب عن الرئيس حال غيابه)، وشؤون مجلس النواب، بالإضافة إلى رئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، والمستشار مصطفى البهبيتي، مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية (مُقررًا للجنة)، وعضوين من هيئة قضايا الدولة (يختارهما رئيس هيئة قضايا الدولة)، وممثلين عن كل من وزارة الدفاع، وهيئة الرقابة الإدارية، وجهاز المخابرات العامة.

وخاضت مصر مجموعة من قضايا التحكيم الدولي منذ 2011 وحتى 28 فبراير 2020، حققت فيها عدة انتصارات في هذا المجال وكانت المحصلة حصولها على 24 حكما لصالح الدولة المصرية، في مقابل 3 أحكام ضدها.

وتمكنت هيئة قضايا الدولة خلال الأعوام الماضية، أن تجنب الخزانة العامة المصرية مليارات الدولارات، في قضايا التحكيم الدولي المقامة ضدها أمام مراكز التحكيم الدولية.

وتبلغ هذه المبالغ التي نجحت "قضايا الدولة" في تجنيب الخزانة العامة المصرية دفعها، ما يعادل 6 مليارات و183 مليون دولار أمريكي، و174 مليون يورور، و2 مليار و4 ملايين جنيه مصري، تمثل هذه المبالغ جميعها قيمة مطالبات المستثمرين في قضاياهم ضد مصر.

وتضمنت الأحكام التي انتصرت فيها الدولة المصرية، والذي أنقذ الخزانة العامة من دفع مبلغ يزيد على 500 مليون دولار أمريكي (تعادل 7 مليارات و800 مليون جنيه)، في الدعوى التحكيمية المقامة من شركة "تشامبيون هولدينج" الأمريكية والدكتور محمود وهبة وآخرين.

وحلمت الدعوى رقم (ICSID Case No. ARB162)، وأقيمت ضد مصر أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي بواشنطن "الإكسيد"، وتمثلت المبالغ المطلوب دفعها قيمة الأضرار التي يزعم المحتكمون تكبدها في هذا النزاع.

يشار إلى أن التحكيم الدولي له شروط ومواصفات خاصة يجب أن تتوافر حتى يمكن أن تقبل الدعوة ابتداءً، حيث يجب أن تتوافر في الشخص الذي يطلب بأن يلجأ للمحاكم الدولية في نزاعه مع الدولة المصرية أن يحمل جنسية مختلفة أو أن يكون أجنبيا.