تقرير: أردوغان منع الكشف عن تمويل حركة الشباب وتنظيم القاعدة

نشر موقع "نورديك مونيتور" السويدي وثائق سرية تكشف أن حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أوقفت تحقيقًا بشأن تمويل بمئات الآلاف من الدولارات لمساعدة حركة "الشباب" الإرهابية في الصومال وعناصر تنظيم القاعدة.

وكشف تقرير سري، أعدته هيئة التحقيق في الجرائم المالية في تركيا (MASAK)، وحصل عليه الموقع السويدي، أن أردوغان وقف التحقيقات حول ممولي حركة "الشباب" الإرهابية وعناصر تنظيم "القاعدة" في البلاد، مسلطًا الضوء على دور هيئة الاستخبارات الوطنية التركية (MİT) في تمكين تلك الجماعات وتعزيز انتشارها في المنطقة.

ووفقًا للموقع، يقدم التقرير، الذي يحمل ختم "سري"، مزيدًا من التفاصيل حول فضيحة قامت بها وزارة الخارجية التركية في 22 مارس 2013، حيث أرسلت خطابًا إلى هيئة التحقيق في الجرائم المالية مرفقًا معه طلب معلومات أرسله مكتب وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بقيادة مساعد وزير الدفاع آنذاك، ديفيد س. كوهين.

وأشارت المعلومات الاستخبارية التي جمعها الأمريكيون إلى تورط الإرهابي التركي إبراهيم شان- الذي كان محتجزًا في باكستان بسبب صلاته بتنظيم القاعدة، ونقل إلى معتقل جوانتانامو الأمريكي قبل أن يقرر المسؤولون الأمريكيون تسليمه إلى تركيا- وشقيقه عبد القادر شان، في تسليم 600 ألف دولار إلى حركة الشباب الصومالية، بين سبتمبر وديسمبر 2012، كما قامت وكالة الاستخبارات التركية بتجنيده كعميل لتعبئة المسلحين المتطرفين في سوريا.

وأوضح التقرير السري أن دبلوماسيين أجانب يعملون على مكافحة الإرهاب في السفارتين البريطانية والفرنسية طلبوا، في يونيو 2014، مزيدًا من المعلومات حول الأخوين المرتبطين بتنظيم "القاعدة" والمحميين من حكومة أردوغان، وذلك بعد أن أصدر المدعي العام التركي مذكرات اعتقال بحق الأخوين وغيرهما من المشتبه في انتمائهم إلى القاعدة.

وأضاف التقرير أن حكومة أردوغان شعرت وقتها بالذعر بشأن تداعيات القضية وتدخلت في التحقيقات، وأوقفتها، وأفرجت عن جميع المشتبه بهم الـ25 الذين اعتقلوا في إطار حملة واسعة، كما قامت بإقالة اثنين من أبرز قادة مكافحة الإرهاب، وهما سردار بايراكتوتان وديفلت جينجي، الذين كشفا عن خلايا تنظيم القاعدة في 6 محافظات، وأغلب محققي هيئة التحقيق في الجرائم المالية.