ميكنة الطب الشرعي.. إنجازات 6 سنوات في المنظومة القضائية
تعمل وزارة العدل على تحقيق أهداف واستراتيجية الدولة المتمثلة في المشروع القومي للتحول الرقمي والـذي يصبو إلى إلغاء كافة التعاملات بالدفاتر الورقية في جميع الجهـات الحكومية واسـتبدالها بنظام إلكتروني سـريع وأكثـر دقـة وأعلـى تأمينـًا علـى نحـو يسـاهم فـي تقليـل نفقـات تقديـم الخدمة وسد منافذ الفساد.
ولم يقف التطوير الذي تعمل عليه وزارة العدل، بتكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، على ميكنة المحاكم وتطوير مكاتب الشهر العقاري والتوثيق بل امتدت يد التطوير والميكنة الي قطاعي الخبراء والطب الشرعي وذلك من خلال إدخال نظام الميكنة والتطور التقني بمكاتب القطاعين على مستوى الجمهورية تحقيقًا للتحول الرقمي الذى تسعى الدولة لتحقيقه، وكذلك لرفع كفاءتها مهنيًا وكفالة مسايرتها لأحدث وسائل التطور الإداري والتكنولوجي والمتوافق مع المعايير الدولية.
- الطب الشرعي
يخدم قطاع الطب الشرعى التابع لوزارة العدل شريحة عريض من المواطنين، ينقسم إلى 4 أقسام رئيسية من حيث مهامها وهى قسم الطب الشرعي الميداني ويختص بتشريح جثث المتوفين فى والكشف الطبى على المصابين فى القضايا الجنائية والمدني، وفحص أحراز المضبوطات فى القضايا الجنائية.
بالإضافة إلى قسم المعامل الطبية الخاص بفحص وتحليل أحراز العينات الحشوية أو مضبوطات القضايا الجنائية والمدنية وإجراء تحاليل قضايا النسب والتعرف علي بقايا الجثث وآثار المتفجرات والمحروقات ومعجلات التفجير ومساعدات الاشتعال، وقسم المعامل الكيميائية الخاص بالتحاليل عن المخدرات والسموم بأنواعها الطبيعية والمخلقة، بجانب قسم أبحاث التزييف والتزوير ويختص بالتعرف علي جرائم التزييف والتزوير والجرائم الإلكترونية.
وضمنت خطة وزارة العدل لتطوير مكاتب الطب الشرعى على مستوى الجمهورية ثلاثة محاور رئيسية تتمثل فى تطوير البنية المعلوماتية من خلال إدخال نظام الميكنة فى دورة العمل التى تبدأ بتسجيل القضايا الواردة لمكاتب الطب الشرعى بشكل مميكن، ثم تسجيل الأحراز إلكترونيا، ثم توزيع العمل من رئيس القسم على الطبيب المختص، وتأتى مرحلة فحص القضية من الطبيب، ثم إعداد التقرير، ثم مراجعته واعتماده، واخيرات التصدير النهائى للتقرير أو أرساله للجهة المعنية.
وشمل التطوير والتحديث الذى قامت به وزارة العدل لإدارات وأقسام الطب الشرعى أكثر من 26 إدارة، من أصل 40 إدارة، عبارة عن 29 مكتب طب شرعى ميدانى، و3 عيادات للكشف على العنف ضد المرأة، واثنين من المعامل الطبية الشرعية، و8 معامل كيماوية شرعية، و10 مكاتب أبحاث تزييف وتزوير.
كما تم تطوير العمل الفنى بمكاتب الطب الشرعى والذى ساهم فى سابقة تعد الأولى من نوعها فى إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط حصول وحدة البصمة الوراثية "DNA" بمصلحة الطب الشرعي على شهادة الاعتماد الدولى (الايزو) وفقًا لمتطلبات المواصفة الدولية وباشتراطات العمل الجنائي واعتبار تقارير الطب الشرعى المصرى معتمدا دوليا.
كما تم التوسع فى إنشاء مكاتب جديدة، وذلك من خلال زيادة عدد المكاتب فى المحافظات بما يسهل على المواطنين أصحاب التقارير الطبية الشرعية، وإعفائهم من أعباء الانتقال بين المحافظات ويساعد فى زيادة معدل انجاز القضايا.
ودعمت وزارة العدل إدارات الطب الشرعى بعدد من الأجهزة الهامة وهى جهاز تحليل ومضاهات البصمة الوراثية "DNA"، وأجهزة التحليل الكروماتوجرافى وكاشف مطياف الكتلة والذى يستخدم فى الكشف عن المواد المخدرة والسموم، وجهاز الكشف عن وسائل التأمين فى جوزات السفر والعملات وتزوير المستندات، وجهاز أشعة "X" المتنقل المستخدم فى الكشف عن الإصابات الظاهرية والداخلية للمجنى عليهم.
- قطاع الخبراء
يعتبر قطاع خبراء وزارة العدل الجهة المعاونة للقضاء حيث يتم الاستعانة بالخبراء من الجهات القضائية الممثلة فى المحاكم والنيابات والكسب غير المشروع ومجلس الدولة لإبداء الرأي الفني فيما يحال إليهم من قضايا.
ويقسم الخبراء إلى ثلاثة تخصصات وهم خبير هندسى من الحاصلين على بكالوريوس هندسة بمختلف أنواعها، وخبير حسابي ويكون حاصل على بكالوريوس تجارة، وخبير زراعى ويكون حاصل على بكالوريوس زراعة.
وقامت وزارة العدل بتطوير مكاتب الخبراء على مستوى الجمهورية من خلال ربط المحاكم الإلكتروني حيث تمكنت من الانتهاء من تحديث وميكنة أكثر من 39 مكتب من أصل 45 مكتب وسهل ذلك على الجهات القضائية من متابعة القضايا المرسلة منهم للخبراء أولا بأول إلكترونيا، فضلا عن إتاحة خدمة الاستعلام للمتقاضين لمعرفة سير القضية والتقرير الخاص بها عبر موقع الوزارة.
كما قامت الوزارة بتعيين خبير مقيم فى كل محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية والذى يتم الاستعانة به لإبداء الرأى فيما يحال إليه من قضايا.
