البرلمان يوافق على منحة 1.74 مليون دولار من البنك الدولى
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على اتفاقية منحة بقيمة 1.74 مليون دولار مقدمة من البنك الدولى للإنشاء والتعمير وهيئة التنمية الدولية، والموقعة مع الحكومة ممثلة في وزارة التعاون الدولي وتهدف إلى تمويل مشروع تحسين بيئة الاستثمار في مصر.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن المنحة التي وقعت في 23 نوفمبر الماضي ووافق عليها مجلس النواب أمس تهدف إلى دعم مراكز خدمات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وعملية منح التراخيص وتحقيق الشفافية فى تخصيص الأراضى الصناعية علاوة على تعزيز بناء القدرات وتحسين تكنولوجيات المعلومات والاتصالات وتعزيز التحول الرقمي.
وأضافت الوزيرة، أن هذا المشروع هدفه تقديم الدعم الفنى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتكون وسيلة المستثمر للوصول إلى المعلومات من خلال نظام الشباك الواحد.
من جانبه، قال المهندس أحمد سمير صالح، رئيس اللجنة الاقتصادية لمجلس النواب فى تقرير اللجنة، إن هذه المنحة تأتى فى إطار سعى الحكومة نحو تطوير منظومة الاستثمار فى مصر، وتؤثر إيجابيًا على جذب المزيد من الاستثمارات فى إطار الجهود الرامية إلى تعزيز السياسات الاقتصادية طويلة المدى.
الجدير بالذكر، أن البنك الدولى للإنشاء والتعمير وهيئة التنمية الدولية يعدان وكالة داعمة للتنفيذ لصالح صندوق التحول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والذى تأسس عام 2012 لدعم الدول فى منطقة الشرق الأوسط من خلال التعاون التقنى لتعزيز الحوكمة والمؤسسات العامة وتعزيز النمو الاقتصادى المستدام والشامل من خلال دفع الإصلاحات التى تقودها الدول بهدف تحسين حياة المواطنين، وبدأ التعاون بين جمهورية مصر العربي وصندوق التحول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ عام 2013 من خلال عدة منح.
وتبلغ محفظة التعاون الحالية بين مصر ومجموعة البنك الدولي نحو 8 مليارات دولار، موزعة إلى نحو 5.8 مليار دولار للبنك الدولي للإنشاء والتعمير، و2.2 مليار دولار استثمارات لمؤسسة التمويل الدولية في مصر.
