«إعلام البرلمان» ترفض موازنة الهيئة العامة للاستعلامات

أوصت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، بإعادة النظر في موازنتي الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة العامة للاستعلامات للعام المالي 2020/ 2021.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الإثنين لمناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2020-2021 للهيئات الصحفية والإعلامية برئاسة محمد شعبان، وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالمجلس.

ورفضت اللجنة موازنة الهيئة الوطنية للصحافة والتي تمت مناقشاتها بحضور ممثلين عن الهيئة، مشيرة إلى أن موازنة الهيئة لا تتماشي مع سياسة الترشيد التي تنتهجها الدولة.

وقال النائب جلال عوارة، عضو اللجنة، إن موازنة الهيئة بها العديد مما أطلق عليه تجاوزات لا تتماشي مع ما ينادي به الرئيس عبدالفتاح السيسي من ضرورة ترشيد النفقات.

وطالب عوارة بضرورة إعادة الموازنة من جديد إلى وزارة المالية لإجراء تعديلات عليها، منوها إلى أن هناك بنودا بالموازنة تفوق إمكانيات الدولة في ظل أزمة كورونا.

كما ناقشت اللجنة، موازنة الهيئة العامة للاستعلامات، طالبت أيضا بإعادتها مرة أخرى إلى وزارة المالية.

وفي نفس السياق، رفضت اللجنة موازنة الهيئة العامة للاستعلامات وسجلت اللجنة اعتراضها لعدم حضور ممثلين عن الهيئة خلال مناقشة الموازنة، مؤكدة رفضها القاطع لبنود هذه الموازنة والتي لا تمثل الواقع العملي للهيئة وخصوصا بعد إغلاق عدد كبير من مكاتبها الخارجية طبقا لما ذكره النائب جلال عوارة.

وكان النائب محمد شيمكو، وكيل اللجنة، قد أشار في بداية الاجتماع إلى عدم وجود ملاحظات على مشروع الموازنة الخاصة بالهيئة، إلا أن النائب جلال عوارة اعترض قائلا: ليس من الطبيعي أن تكون الموازنة بنفس الرقم في العام المالي المنصرم والعام الجديد، مشيرا الي أنه لابد من توضيح من وزارتي المالية والتخطيط.

واستنكر "عوارة"، أن تكون هناك أموال مخصصة للحفلات بمبلغ 45 ألف جنيه وغيرها للدعاية والإعلان، بالإضافة إلى رفضه مخصصات السفر للخارج والتي تخطت 800 ألف جنيه، وطالب أن تكون الموازنة متطابقة مع توجهات الدولة بالتقشف، مؤكدا أن استبدال المجلس الأعلى للصحافة بالهيئة الوطنية للصحافة لا يعني السير على نفس السياسات التي كانت متبعة.

بدورها أكدت ممثلة وزارة المالية ردا على تساؤل النائب حول الرقم الإجمالي لموازنة الهيئة وقالت: إنها تبلغ 383 مليونا و360 ألف جنيه، لافتة الي أنه تم تخفيض مبالغ الباب الأول بمقدار مليون و60 ألف جنيه وأيضا تم تخفيض الباب الثاني بمقدار 370 ألف جنيه.

أما النائبة جليلة عثمان فطالبت أن تتم إعادة النظر في العلاوات المخصصة للعاملين بماسبيرو أسوة بغيرهم في القطاعات الإعلامية المختلفة.