رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«صُناع»: تمويل صندوق النقد الدولى لمصر يؤكد الثقة فى الاقتصاد المحلى

النقد الدولى
النقد الدولى

أكد عدد من الصناع والمستثمرين، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اتخذته القيادة السياسية خلال السنوات الماضية، أدى إلي زيادة ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى القدرة على امتصاص الصدمات الاقتصادية الداخلية والخارجية.

وفي هذا السياق، أكد محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس لجنة الضرائب بالاتحاد، أن موافقة صندوق النقد الدولي بإعطاء تمويل جديد لمصر بقيمة 5.2 مليار دولار أمر ضروري في ظل المرحلة الحالية، لاستكمال الإصلاحات الاقتصادية في مصر.

وأكد "البهي"، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن البنك المركزي والقيادة السياسية تعمل على تواجد الاقتصاد المصري في منطقة الأمان، مشيرًا إلى أن صندوق النقد الدولي بدأ التعامل مع مصر بسبب الإشادات التي قامت بها التصنيفات الدولية خلال جائحة كورونا.

وفي نفس السياق، أكد المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لـ"الدستور"، أن تمويل صندوق النقد الدولي لمصر له معني واحد فقط، وهو أن المؤسسات الدولية بدأت بالثقة الكبيرة في المنظومة المالية لمصر، وذلك نتيجة إشادة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المحلي.

ومن جانبه، ثمن محمود الشندويلي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، ورئيس جمعية مستثمري سوهاج، بدور القيادة السياسية في إعطاء الثقة للمؤسسات الدولية في إعطاء القروض لمصر.

وأضاف "الشندويلي"، أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة على مدار السنوات السابقة، ساهمت في دعم قوة الاقتصاد بالمنطقة، والذي أدى إلي ثقة عدد كبير من المؤسسات الدولية في الاقتصاد المحلي.

الجدير بالذكر، أن أوما راماكريشنان، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، قالت في بيان: "يسعدني أن أعلن أن السلطات المصرية وفريق صندوق النقد الدولي توصلوا إلى اتفاق بشأن السياسات الاقتصادية التي يمكن دعمها بترتيب احتياطي مدته 12 شهرًا، مع الوصول إلى 3.8 مليار وحدة سحب خاصة (ما يعادل حوالي 5.2 مليار دولار أمريكي)".