صندوق النقد يوافق على قرض جديد لمصر بـ5.2 مليار دولار
قال صندوق النقد الدولي، إنه استجابة لطلب من السلطات المصرية عقدت بعثة صندوق النقد الدولي (IMF) بقيادة أوما راماكريشنان اجتماعات افتراضية في الفترة من 19 مايو إلى 5 يونيو 2020 مع السلطات المصرية لمناقشة الدعم المالي لصندوق النقد الدولي لخطط سياسات السلطات؛ لضمان استقرار الاقتصاد الكلي والانتعاش الاقتصادي القوي.
وقالت أوما راماكريشنان رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر في بيان: "يسعدني أن أعلن أن السلطات المصرية وفريق صندوق النقد الدولي توصلوا إلى اتفاق بشأن السياسات الاقتصادية التي يمكن دعمها بترتيب احتياطي مدته 12 شهرًا، مع الوصول إلى 3.8 مليار وحدة سحب خاصة (ما يعادل حوالي 5.2 مليار دولار أمريكي)".
وأضافت: أن جهود السلطات المصرية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وسط صدمة COVID-19 مع الاستمرار في دفع الإصلاحات الهيكلية الرئيسية، سيحمي المكاسب التي حققتها مصر على مدى السنوات الثلاث الماضية، ويضع البلاد على قدم المساواة من أجل الانتعاش المستدام وكذلك النمو الأعلى والشامل وخلق فرص العمل على المدى المتوسط.
وتابعت: "سيتم أيضًا تقديم دعم الإنفاق الصحي والاجتماعي، وتحسين الشفافية المالية، ودفع المزيد من الإصلاحات لتحفيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل، ومن المتوقع أيضًا أن يحفز الترتيب دعم مالي إضافي ثنائي ومتعدد الأطراف".
