بيان عاجل للبرلمان لتعديل مشروع قانونى البنك المركزى والجهاز المصرفى
تقدمت الدكتورة هند الجبالي عضو مجلس النواب، ببيان عاجل لرئيس مجلس النواب بشأن مشروع الحكومة لتعديل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
وأكدت "الجبالي"، أن مشروع قانون الحكومة تضمن سلب اختصاص النيابة الإدارية بما يخالف الدستور ويفتح الباب لسقوط الحماية المقررة للمال العام مطالبة مناقشة البيان بالجلسة العامة لمناقشة مشروع القانون.
وقالت "الجبالي"، في بيانها، إن الدستور أوجب في المادتين ٢١٧ و٢١٨ مكافحة الفساد، وحماية المال العام والنزاهة وأن أي مخالفة يكتشفها أي جهاز رقابي يبلغ بها سلطات التحقيق، كما حدد الدستور سلطات التحقيق في المادتين ١٨٩ و١٩٧، وهما النيابة الإدارية بالنسبة المخالفات المالية والإدارية والنيابة العامة بالنسبة للجرائم الجنائية.
وأضافت أنه يترتب على ذلك أن سلب اختصاص أي من سلطات التحقيق أو الاستثناء منه -فضلًا على مخالفته الدستور- فهو يعد انتقاصًا من حماية المال العام، وفرصة لانتشار الفساد وقلة النزاهة.
وأشارت إلى أن الحكومة في مشروع قانون القطاع المصرفي انتهجت في سياستها مخالفة الدستور من خلال الإخلال بتنظيم وحماية المال العام.
ومن المقرر وفق قضاء المحكمة الإدارية العليا أن قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وقانون الرقابة الإدارية وقانون الجهاز المركزي للمحاسبات وقانون مجلس الدولة قوانين ذات طبيعة خاصة تتناول بين أغراضها تنظيم حماية المال العام وغير ذلك من أمور تحفظ أمن المجتمع وسلامته وبنيانه الاقتصادي والاجتماعي فإن هذه القوانين يمتد تطبيقها للكافة وليست قصرا على شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام (الطعن رقم ١٧٣٩٠ لسنة ٥٨ ق جلسة ٢٠ ١ ٢٠١٨).
وتابعت: تعمد مشروع القانون تقليص النيابة الإدارية وهي هيئة قضائية مستقلة حصن الدستور اختصاصها والتنصل من المساءلة القضائية المحايدة والمستقلة أمام النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية والجنوح إلى قصر المساءلة على داخل المرفق ذاته بما يسمح بالتستر إما لأسباب غير مشروعة أو للحفاظ على سمعة المرفق أو المجاملة.
