رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المشدد 5 سنوات لمدير عام بـ«الضرائب» وآخرين لتقاضى رشوة

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار جيلاني حسن، وأمانة سر محمد طه، بمعاقبة مدير عام بمصلحة الضرائب المصرية ومتهمين آخرين بالحبس المشدد 5 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه لكل منهم، وبراءة 4 آخرين بتهمة الرشوة.

وعاقبت المحكمة حضوريا المتهم "ص. س" بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه، وغيابيا بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 30 ألف لكل من "م. ح"، و" م. ع"، وقضت ببراءة كل من "هـ. ح"،و" م. ا"، و"ج. ع"، و"ع.خ".

وتبين من خلال أمر الإحالة أن المتهمين هم " ص. س"، كبير باحثين بدرجة مدير عام بمصلحة الضرائب المصرية، و"م. ح"، شريك بشركة الفتح للمقاولات، و"م. ع"، مدير وشريك بشركة الفتح للمقاولات، و"هـ. ح"، شريك بشركة الفتح للمقاولات، و"م. ا"، محاسب قانوني، و"ج. ع"، محاسب قانوني، و"ع. خ"، مدير إدارة التسجيل بالإدارة العامة لخدمة الممولين.

وكشف قرار الإحالة عن أن المتهم الأول بصفته موظف عام رئيس لجنة فض منازعات بمركز متوسطي الممولين بمصلحة الضرائب المصرية، طلب وأخذ لنفسه عطية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهمين من الثاني حتي الرابع، بواسطة المتهمين من الخامس حتى السابع مبلغ 30 ألف جنيه مقابل إنهاء إجراء فحص الطعن، المقدم من شركة المقاولات المملوكة للمتهمين من الثاني حتي الرابع وتخفيض قيمة الضريبة المقدرة علي تلك الشركة.

وأضاف قرار الإحالة أن المتهمين من الثاني حتى الرابع قدموا رشوة لموظف عام، لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن قدموا للمتهم الأول بواسطة المتهمين من الخامس إلى السابع مبلغ الرشوة، وأن المتهمين من الخامس إلي السابع توسطوا في جريمة الرشوة.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال سامر سامي، عضو هيئة الرقابة الادارية، أنه بورود معلومات اليه أكدتها تحرياته مفادها طلب وأخذ المتهم الاول مبالغ مالية علي سبيل الرشوة من المتهمين من الثاني حتى الرابع، شركاء متضامون بشركة للمقاولات والتجارة والتشييد بواسطة المتهمين من الخامس حتى السابع لأداء عمل من أعمال وظيفته ألا وهي سرعة إنهاء الطعن المقدم من شركة الفتح للمقاولات بشأن تقدير قيمة الضريبة المستحقة علي الشركة وتخفيض قيمة الضريبة المقدرة. 

وأضاف أنه تم استصدار إذن من النيابة العامة بمراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية التي تتم بين المتهمين، وقد أسفر ذلك الإذن عن تسجيل عدة أحاديث هاتفية أكدت صحة ما توصلت اليه التحريات، كما أكدت التحريات اتفاق المتهمين من الثاني حتى الرابع مع المتهم الخامس على تقديم الرشوة للمتهم الأول بواسطة المتهم السادس، وعلى إثر ذلك ونفاذا لأذن النيابة العامة قام بضبط المتهم الأول والسادس عقب تسليم مبلغ 30 ألف جنيه مبلغ الرشوة.