مايا مرسي تطالب بتعديل مادة الختان في قانون العقوبات

توجهت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة بخالص الشكر والتقدير للنائب العام المستشار حماده الصاوي، لصدور قراره بإحالة طبيب ووالد ثلاث فتيات لم يبلغن ثماني عشرة سنة إلى محاكمة جنائية عاجلة لارتكاب الطبيب جناية ختان، بالاشتراك مع الأب عن طريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تلك الجريمة.

وطالبت اللجنة الوطنية مجددا المشرّع بضرورة تعديل المادة الخاصة بختان الإناث بقانون العقوبات؛ لسد جميع الثغرات التى يتخذها مَن يقومون بإجراء هذه الجريمة كوسيلة للتحايل على القانون.

وأكدت مايا مرسي، رئيس المجلس أن قرار النائب العام يعكس حرص الدولة وعزمها القضاء على هذه الجريمة فى حق بنات مصر، مشددة على أن هذا لن يحدث دون تطبيق القانون بحسم، مثمنة الجهود المضنية التى تقوم بها النيابة العامة وقراراتها التى تتسم دائما بالحسم والنزاهة والشفافية والدفاع عن المجتمع.

وأكدت مايا أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث لن تتهاون فى أى انتهاك يمس فتيات وسيدات مصر، وستواصل جهودها لحمايتهن من أى أذى يلحق بهن، والقضاء على هذه الجريمة النكراء.

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس تلقى بلاغا واستغاثة عاجلة من أم لثلاث فتيات أطفال لم يبلغن السن القانونية من مركز جهينة بمحافظة سوهاج حيث طلب الأب من طبيب القيام بإجراء ختان لبناتهم الثلاث وهن: "س" 11 عامًا و"ل" 9 سنوات و"ت" 8 سنوات وذلك بتاريج 27 مايو الجاري بمنزله بعد أن قام الأب بخداعهن بأنه جلب إليهن الطبيب لتطعيمهم ضد فيروس كورونا دون علمهن وعلى الفور تم تحرير بلاغا بالواقعة حمل رقم 13194 بتاريخ 31 مايو 2020.

ووجهت أمين عام المجلس باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم الدعم للام والفتيات كما وجهت بإحالة الواقعة لمكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام وذلك للتحقيق في الواقعة تحقيقا قضائيا، مضيفة أنه تحرر عن الواقعة المحضر رقم 1539 لسنة 2020 إداري مركز جهينة.