تأجيل محاكمة اثنين في «رشوة معاون وزير الآثار» لـ3 أكتوبر
أجّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار جيلاني حسن، وأمانة سر محمد طه، محاكمة مالك شركة ومهندس عرضا رشوة على معاون وزير الآثار للشئون الإسلامية، مقابل صرف مستحقات مالية لشركة المتهم الأول، لجلسة 3 أكتوبر لحضور المتهم الأول وضبط المتهم الثاني.
كشف قرار الإحالة قيام المتهمين بعرض رشوة على موظف عام لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن عرضا علي م.ع، معاون وزير الآثار للشئون الإسلامية 150 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل موافقته علي صرف المستحقات المالية لشركة المتهم الأول، لكن الموظف العام لم يقبل الرشوة على النحو المبين في التحقيقات.
واستمعت النيابة إلى أقوال الموظف العام محمد عبد العزيز يشهد أنه باختصاصه الوظيفي بالإشراف علي مشروعات تطوير القاهرة التاريخية والبت في الطلبات المقدمة إليه من الشركات المتعاقدة على ترميم المباني الأثرية، وذلك بإحالتها إلى رئيس قطاع المشروعات بذات الجهة للبت فيها.
أضاف عبد العزيز أنه حضر إليه المتهم الثاني لتعاقد الشركة مع وزارة الآثار علي ترميم عدد من المباني الأثرية بقلعة صلاح الدين الأيوبي، عرض عليه عطايا علي سبيل الرشوة مقابل صرف المستحقات المالية عن الأعمال المنفذه بالمشروع، أعقبها أنه حضر إليه بمكتبه المتهم الأول مالك الشركة، مجددًا عرض المتهم الثاني مقابل صرف المستحقات المالية من الوحدة الحسابية الخاصة بإدارة القاهرة للشئون الإسلامية والقبطية فأبدى رفضه متوجهًا إلي مقر هيئة الرقابة الإدارية وأبلغ أحد أعضائها الذي كلفه بمجاراة المتهم في عرضه حتى إجراء التحريات واستصدار إذن من النيابة العامة، ونفاذًا لذلك حضر إليه المتهم الأول وعرض مبلغ 150 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إبداء الرأي بالموافقة علي صرف قيمة المستحقات المالية لعدد من مستخلصات بقيمة 2 مليون وخمسمائة ألف جنيه وذلك عن الأعمال المنفذة بترميم المنطقة الأثرية بقلعة صلاح الدين الأيوبي من خزينة الإدارة التي يتراسها عقب تقديم المتهم الأول طلبًا لوزير الآثار بصرفها اتفقا على تقديم دفعة مقدمة من مبلغ الرشوة بواقع خمسين ألف جنيه علي أن يستكمل سداد مبلغ الرشوة عقب صرف إجمالي المستحقات المالية.
