اطلاق مبادرة لحل الأزمة.. المرشد السياحى فى مرمى نيران كورونا

مع هجوم جائحة كورونا التي ضربت العالم، توقفت عدة قطاعات عن العمل لتصاب بخسائر فادحة، وتأتي السياحة في مقدمة هذه القطاعات، فعلى الرغم من التسهيلات التي قدمتها الدولة لجميع العاملين بالقطاع، مازال المرشد السياحي يعاني من مشكلات منذ انتشار كورونا.

وتستعرض "الدستور" تفاصيل الأزمة في ظل توقف السياحة.

ويقول حسن نحلة نقيب المرشدين السياحيين"للدستور"، إن مهنة المرشد السياحي تعتمد بصورة كاملة على النشاط السياحي، لا تتبع جهة بعينها تحفظ حقوقها، والتوقف عن العمل تسبب لهم بضر كبير، فهم لديهم أسر والتزامات ونفقات.

وأوضح "حسن" أن التسهيلات التي قدمتها الدولة للعاملين بالقطاع السياحي لإنقاذه من خسائر جائحة "كورونا"، بناءًا على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشملت تسهيل القروض البنكية وتأجيل الفوائد، لم يستفيد منها المرشد السياحي، موضحًا أن الرئيس أشار إلى سرعة تقديم التسهيلات لجميع العاملين بالقطاع، والذي يعد المرشد أحد أهم عناصره.

ويتابع: تقدمت بشكوى إلى الجهات المختصة للحصول على حقوق المرشدين السياحيين وإنقاذهم من أزمة انقطاع عملهم بسبب كورونا، مقترحًا تقديم الدعم لهم من صندوق تحيا مصر، إلا أن الشكوى اصطدمت بالقوانين التي وٌجد أنها تصف المرشد بكونه صاحب عمل فقد نص القانون 148 لسنة 2019.

واستطرد: المرشد السياحي يعامل قانونيًا وكأنه صاحب عمل، فيقوم بكافة واجباته التي تفرضها عليه هذه الصفة من سداده للضرائب والتأمينات الخاصة به، وغيرها من الأمور، إلا أنه لم يحصل على حقوق صاحب العمل من ضمان الحصول على القروض البنكية وتسهيلات السداد في ظل أزمة "كورونا" وغيرها، موضحًا أن المرشد السياحي كان لا يشعر بهذا العوار في القانون الذي يظلمه كثيرًا بمعاملته وكأنه صاحب عمل إلا بعد عام 2011 حيث تكررت الأزمات والإخفاقات في المجال السياحي ليدفع ثمنها المرشد أكثر من غيره من العاملين بالقطاع السياحي.

وأشار "نحلة" إلى أن المرشد حاليًا لا يتمتع بحقوق صاحب العمل، ولا بحقوق العامل بالقطاع الذي حصل كل منهما على دعمًا ومساندة حقيقية من قبل الدولة.

وأوضح أن الحل الأمثل للمرشدين السياحيين، إنشاء صندوق لدعم العاملين بالمجال السياحي، مشيرًا إلى أنه تم اعتماد مبلغ 10 مليون ونصف لإنشاؤه، كما أوضح أنه يمكن أن يأتي بمبالغه عن طريق إضافة بعض الرسوم الإضافية الضئيلة على تذاكر المناطق السياحية، والتي لا تؤثر على سعر البرنامج السياحي للسائح على الإطلاق، لكنها في الوقت نفسه تحقق كامل النفع على جميع العاملين بالقطاع السياحي لتنقذه من أزماته المتكررة دون اللجوء إلى خزانة الدولة.

واختتم نقيب المرشدين السياحيين حديثه مؤكدًا على أنه توجه بشكوى لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لعرض أزمة المرشدين السياحيين كاملة، وكذا عرض الحلول المقترحة التي يمكنها توفير الحد الأدنى من حقوقهم، إلى أن تعود السياحة مرة أخرى بمعدلاتها الطبيعية وتنتهي الأزمة، مشيرًا إلى أنه يشعر بالتفاؤل لثقته في القرارات العادلة التي تقرها الدولة.

جدير بالذكر أن بسام الشماع الخبير المرشد السياحي المخضرم، عرض مبادرة قد يكون من شأنها حل المشكلات المادية للمرشدين خلال الفترة المقبلة مطلقًا عليها "مبادرة حل الأزمة"، تعتمد على التواصل من خلال الفضاء الإلكتروني مع السائح واستغلال أقصى حد متاح من تكنولوجيا الاتصالات.

مؤكدًا على أن المبادرة قائمة على إطلاق منصة إلكترونية، من شأنها تقديم خدمة الشرح الأثري والثقافي التخصصي للسائح وهو في بيته، وفي هذه المنصة التي أكد على ضرورة خضوعها لإشراف وزارة السياحة والآثار، والتعاون في ذلك مع نقابة المرشدين السياحيين، يتم إدراج أسماء المرشدين المعتمدين كل منهم بلغته، وسيرته الذاتية الموثقة، مع صور له أثناء عمله.


وحسب وصفه فأنه بعد ذلك يتم التنسيق مع الوزارة والنقابة، لإطلاق المنصة بعدة لغات مختلفة، وعليها المعالم السياحية والأثرية، وكذلك قائمة المرشدين، بحيث يستطيع السائح اختيار المرشد، واختيار الأثر، وعن طريق الدفع الإلكتروني يقوم بسداد قيمة الجولة السياحية، فيقوم المرشد المصري بالشرح على الهواء مباشرة.

وأشار إلى أن هذه التقنية يمكن أن يتم التعامل بها من خلال تنسيق موعد بين السائح والمرشد، فيبدأ الأخير بتفعيل الاتصال ليظهر أمام السائح بركن الشاشة يشرح الأثر، وبعتد ذلك تظهر صور الأثر تظهر تباعًا أمام السائح، كما يجب أن تكون المنصة مزودة بفيديوهات أو صور للأثر والصورة التي يحركها السائح يراها المرشد والعكس حسبما يقول.

وأكد أن ثمن الجولة سيقوم السائح بدفعه بشكل مباشر إلى المرشد السياحي، وذلك عبر تحويل بنكي معتمد من قبل الدولة، أما الجهات الراعية للمنصة فسوف يكون لها دخل كبير من الإعلانات، وهذا الدخل من سيتم تقسيمه كنسب ما بين الوزارة باعتبارها الراعي الرئيسي، ومجموع المرشدين المشاركين في المنصة، إضافة للجهات الراغبة في الرعاية، ومثل هذه المنصة ستكون حلًا جذريًا لمسألة الدخل عند المرشدين السياحيين الذين يعانون مع كل توقف من ضربة اقتصادية قوية.

يذكر أن عدد المرشدين السياحيين في مصر تراجع، بعد أن كان هناك حوالي 18000 مرشدا أصبح هناك 10000 مرشدا فقط، حسبما يقول حسن نحلة في إشارة إلى ضرورة الاهتمام بالأوضاع المادية والمعنوية للمرشد نظرًا لكونه عنصر من أهم العناصر بالقطاع الذي يعتبر من أكثر مصادر الدخل القومي للدولة.