«المالية» تكشف تأثيرات تحريك سعر الصرف على الموازنة

كشف البيان المالي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 20202021، عن أنه من المتوقع أن يؤدي أي تحرك في سعر الصرف صعودا أو هبوطا أثناء تنفيذ الموازنة العامة، مقارنة بتقديرات سعر الصرف المفترضه عند إعداد الموازنة إلى مخاطر على عدة بنود أساسية في الموازنة على جانب الإيرادات والمصروفات كالجمارك والمواد البترولية والغذائية وضرائب البنك المركزي وضرائب الأذون والسندات.

وقالت وزارة المالية إنه حال تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار بمتوسط 50 قرش خلال العام المالي فإن ذلك سيؤثر على الفائض المستهدف بالموازنة العامة للدولة بقيمة 1.4 مليار جنيه أي بنحو 0.05% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك من خلال ارتفاع أو انخفاض إيرادات قناة السويس بنحو 2.2 مليار جنيه والذي يمثل نحو 0.045% من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع أو انخفاض حصيلة ضريبة القيمة المضافة على السلع المستوردة بنحو 2.25 مليار جنيه، ورتفاع أو انخفاض حصيلة الضرائب الجمركية بنحو 1.6 مليار جنيه، وارتفاع أو انخفاض فاتورة دعم المواد البترولية بنحو 5.7 مليار جنيه، وارتفاع أو انخفاض فاتورة دعم السلع التموينية بنحو 0.9 مليار جنيه.