أسرار حرب تكسير العظام بين رجائى عطية وسامح عاشور فى «المحامين»

تشهد نقابة المحامين خلافات شديدة خلال الفترة الحالية، بين كل من أنصار رجائى عطية، النقيب الجديد، وسامح عاشور، النقيب السابق، وذلك على مستوى أعضاء مجلس النقابة، أو باقى المحامين المهتمين بالشأن النقابى.
وبدأ «عطية» ما سماه «معركة الإصلاح» التى وعد بها فى برنامجه الانتخابى، بتشكيل لجنة من أعضاء مجلس النقابة يثق فيهم، بهدف مراجعة جميع المشروعات والتعاقدات التى تمت خلال عهد النقيب السابق. وردت جبهة «عاشور» متهمة «عطية» بأنه «فشل فى إدارة النقابة»، وأن «هدفه الأوحد هو تشويه إنجازات النقيب السابق وتصفية الحسابات معه، دون تقديم بدائل عملية».
«الدستور» ترصد فى السطور التالية كواليس ما يدور داخل نقابة المحامين، وتفاصيل الصراع بين الطرفين، بالتزامن مع دعوات أطلقها أنصار «عاشور»، بتنظيم تظاهرات ضد النقيب الحالى.

عاشور يرد: هناك رغبة فى تشويه صورتى
رد سامح عاشور على هذه الاتهامات السابقة، معتبرًا أن هناك محاولات مستمرة من النقيب الحالى لتشويه صورته أمام جموع المحامين، دون أى أدلة أو مستندات تثبت التهم التى يتحدث عنها.
وقال «عاشور» إنه تعامل بحسن نية بعد إعلان نتيجة الانتخابات، التزامًا بتنفيذ إرادة الجمعية العمومية للمحامين، لكن خطابات رجائى عطية «تعدت الحد المسموح به من اللباقة والنزاهة، وتحمل فى طياتها اتهامات، فى سابقة للعلاقات النقابية»، ما دفعه إلى التوقف عن تسلم الخطابات منه أو الرد عليها.
وأضاف: «جميع القضايا التى طرحها عطية، وتحدث عن وجود فساد فيها، ثبت أمام المحامين عدم صحتها، ومنها قرية الغردقة ومقر النقابة العامة الجديد وكذلك ما تم الحديث عنه بوجود مخالفات وشبهات فى شراء عوامة المحامين».
وتابع: «لم يقدم رجائى عطية وقائمته أى فائدة للمحامين إلى الآن، بل إن سياساته وإعادته قيد غير المشتغلين استنزفت موارد النقابة بشكل كبير خلال الفترة الماضية، ولو استمر الحال سوف نكون أمام وضع سيئ يضر بجميع المحامين»، معتبرًا أن «كل ما يهمه هو تصفيه حسابات وإشباع رغبته الانتقامية فقط»، وفق تعبيره.

فحص جميع تعاقدات النقيب السابق.. وأنصاره يدعون للتظاهر ضد الحالى
دعا عدد كبير من أنصار سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، إلى تنظيم تظاهرات ضد النقيب الحالى، رجائى عطية، وذلك فى مقر النقابة العامة، بهدف ما اعتبروه «الحفاظ على مكتسبات المحامين خلال عهد سامح عاشور»، وفق ما قاله عدد من الداعين للتظاهرات.
وقال عبدالمنعم نوح، مرشح عضوية مجلس النقابة فى الانتخابات الماضية، من الجبهة المحسوبة على «عاشور»: «النقيب الحالى أضر بنقابة المحامين، ويهدف إلى تشويه صورة النقيب السابق فقط، إلى جانب إدخال حملة الدبلومات وخريجى التعليم المفتوح إلى النقابة».
وكشف «نوح» عن أن الدعوة إلى التظاهرات بدأت خلال شهر رمضان، وذلك «حتى نؤكد للنقيب العام أن المحامين لن يتركوا النقابة لتخريبها وضياع مكتسباتهم، وأهمها عمليات تنقية جداول العضوية خلال عهد سامح عاشور».
ورغم اتهام عيسى أبوعيسى، عضو مجلس النقابة الحالى، وهو من جبهة «عاشور»، بالوقوف وراء الدعوة إلى هذه التظاهرات، نفى ذلك، قائلًا: «رغم غضبى من سياسات النقيب الحالى، لدىّ الصلاحيات كعضو مجلس إدارة للرد عليه والحفاظ على مكتسبات النقابة دون أى تظاهرات».
ويتصدر الدعوة إلى هذه التظاهرات خالد أبوكراع، عضو مجلس النقابة العامة، المحسوب أيضًا على جبهة «عاشور»، الذى اعتبر أن الدعوة هدفها «التقاء كل صاحب حق له مطلب لدى النقابة وعجز عن الحصول عليه، وليس احتشادًا للتظاهر»، وفق قوله.
من جهته، نفى سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، علمه بدعوات التجمع والاحتشاد فى مقر النقابة العامة، مؤكدًا أنه لا يقف وراء تلك الدعوات من قريب أو بعيد.
وحذر «عاشور» من مخاطر العدوى بـ«كورونا» فى مثل هذه التجمعات، كما أنه قد يساء فهم تنظيم تظاهرات فى هذا التوقيت، بما قد يسهم فى تكدير المناخ العام، ويصرف الدولة عن تركيزها فى مواجهة أزمة الوباء العالمى، داعيًا أصحاب الطلبات والحوائج النقابية لتقديم طلباتهم كتابيًا للمسئولين فى النقابة، واستخدام الوسائل المشروعة، فى ظل أن «القانون ينظم طرق الاعتراض على أى قرار غير صحيح أو مخالف للقوانين».
فى المقابل، ربط أنصار رجائى عطية بين الدعوة إلى التظاهرات، وبدء عمل لجنة الجهاز المركزى للمحاسبات المعنية بالفحص المالى لجميع التعاقدات والمشروعات والميزانيات الخاصة بالنقابة فى عهد سامح عاشور، خاصة أن اللجنة ستباشر عملها فى يوم التظاهرات نفسه.
وقال إبراهيم سعودى، المتحدث باسم قائمة الإصلاح النقابى، من جبهة رجائى عطية: «اللجنة التى شكلها المستشار هشام بدوى، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، الخاصة بمراجعة حسابات وميزانيات النقابة العامة للمحامين عن السنوات السابقة، بدأت عملها اعتبارًا من اليوم الإثنين ١ يونيو».
وأضاف «سعودى»: «تشكيل اللجنة جاء استجابة لطلب النقيب رجائى عطية، الذى طلب أيضًا من الجهاز إلى جانب مراجعة ما سبق، وضع الضوابط المالية والدورة المستندية المنضبطة للأعمال المالية فى النقابة».


عضو فى «الجرد الداخلى»: شبهات ومخالفات مالية تتجاوز 400 مليون جنيه
رصدت لجنة الجرد الداخلى المشكلة من عضوى مجلس إدارة النقابة، محمود الداخلى وعبدالحفيظ الروبى، العديد من ملفات الفساد وشبهات إهدار أموال النقابة، فى مشروعات تم الاتفاق عليها خلال عهد سامح عاشور، وفق تعبير «الداخلى».
وقال «الداخلى»: «الفساد داخل نقابة المحامين منتشر بشكل كبير، وهناك العديد من التحركات فى سبيل كشفه ومحاسبة المتسببين فيه»، كاشفًا عن أنه «حتى الآن هناك مخالفات فى مشروعات النقابة بقيمة تقترب من ٤٠٠ مليون جنيه، فى حين لم يتم التطرق بعد إلى مخالفات الموازنات والنقابة الفرعية وغيرها».
وبيّن أن اللجنة كتبت تقريرًا فى كل واقعة تخص عمل اللجنة، وأحالته إلى النقيب العام، وذلك لمخاطبة نيابة الأموال العامة بشأنه، وهو ما تستعرضه «الدستور» فيما يلى:
تضمن تقرير لجنة الرصد أن هناك إضرارًا عمديًا وإهمالًا جسيمًا بأموال النقابة العامة للمحامين منذ عام ٢٠٠٧، فيما يتصل بقضية قرية «الغردقة»، التى تسلمتها النقابة العامة بالكامل فى ٢٠٠٦، موضحًا أن القرية مشتراة من حساب صندوق المعاشات منذ عام ١٩٩١، وتتمثل فى عمارتين و٤٦ شاليهًا تم تأجيرها لشركة «السندباد» قبل عام ٢٠٠٦ بقيمة إيجارية بنحو ٢٥٠ ألف جنيه سنويًا، التى تقل كثيرًا عن القيمة الحقيقية.
وكتبت اللجنة ملاحظات حول عدم الاستفادة المالية من القرية منذ عام ٢٠٠٦ وحتى الآن، رغم وقوعها على الممشى السياحى، وهو من أغنى وأرقى مناطق الغردقة، بما يمثل إهدارًا للمال العام وإهدارًا لأموال الصندوق.
المخالفة الثانية تتمثل فى شراء النقابة عوامة بمبلغ ٣ ملايين جنيه، وضعتها فى نادى المحامين بالمعادى، ولاحقًا تم إرسالها إلى ترسانة الصيانة فى منطقة «البدرشين»، لكن تم اكتشاف «تفويرها» وبيعها خردة لاحقًا بقيمة ٨٠٠ ألف جنيه فقط.
وكشفت اللجنة عن إنفاق النقابة قرابة ١٥٣ مليون جنيه فى أساسات وتشطيبات مشروع إنشاء مبنى النقابة العامة الجديد، فى حين أن أى شركة مقاولات مثل «المقاولون العرب» كان يمكنها أن تنفذ هذه الأعمال بأقل من ذلك بكثير، كما أن ترخيص البناء تضمن فقط ثلاثة طوابق بعد الجراج، ما يعنى أن الدور الرابع مخالف ومعرض للإزالة أو سداد مبلغ كبير للتصالح عنه.
وتبين للجنة خلال مراجعة تعاقدات «المحامين» خلال الفترة الماضية ورصد ممتلكاتها أن تكلفة تجديد دورات مياه النقابة فى الدور الأول بالمبنى الرئيسى بلغت ٢٤٠ ألف جنيه، تم صرفها على ٣ دفعات لصالح الشركة المنفذة لعملية التطوير، فى ٢٠ يناير ٢٠١٩، أى خلال عهد النقيب السابق، فى حين أن مساحة هذه الدورات لا تستدعى كل هذا المبلغ على الإطلاق، وفق تقرير اللجنة.
وتضمنت تقارير اللجنة إشارة إلى وجود «العديد من شبهات الفساد وإهدار أموال النقابة»، فى مشروع إنشاء فندق النقابة بمدينة بورسعيد، خلال عهد «عاشور»، بسبب «ضخامة المصروفات التى تحملتها النقابة، مقارنة بحجم الاستغلال أو الاستفادة منه حتى الآن».


تأخر انعقاد المجلس وتشكيل المكتب
رغم إعلان نتيجة انتخابات نقابة المحامين فى ٢٠ مارس الماضى، فإنه حتى الآن وبعد مرور ما يزيد على الشهرين، لم ينعقد أى اجتماع لمجلس النقابة المنتخب، أو يجرى تشكيل هيئة مكتبه، وهى مهمة يفترض أن يدعو لها النقيب العام رجائى عطية.
وأرجع مختصون بالشأن النقابى السبب فى تأجيل اجتماعات المجلس إلى وجود خوف شديد لدى «عطية» من سيطرة أعضاء مجلس النقابة التابعين لـ«عاشور» على مناصب هيئة المكتب، خاصة أن لديهم غالبية مطلقة بواقع ١٨ صوتًا من أصل ٢٨.
ويهدف «عطية» من تأجيل اجتماعات المجلس إلى محاولة إغلاق ملفات الفساد داخل النقابة قبل تشكيل هيئة المكتب، وتنفيذ عملية التسليم والتسلم دون أى معوقات قد يسببها أعضاء مجلس النقابة المحسوبون على «عاشور».
ويحاول النقيب الحالى تعويض تأخر انعقاد المجلس بتشكيل لجان منفردة لتسيير الأعمال داخل النقابة، ويضم فى عضويتها أعضاء من جبهة «عاشور»، وهو الأمر الذى ينتقده الكثيرون خاصة المحسوبين على «عاشور»، ومن بينهم أحمد بسيونى، وكيل مجلس نقابة المحامين فى عهد «عاشور»، عضو المجلس الحالى، الذى قال إن سياسات «عطية» فى إدارة النقابة «لم تكشف عن نية إصلاحية، بل على العكس، أثبتت وجود تخاذل وتهاون فى حقوق المحامين».


بلاغ للنيابة: موظفة غائبة منذ 5 سنوات تتقاضى 177 ألف جنيه
قدم نقيب المحامين الحالى بلاغًا إلى نيابة الأموال العامة، بشأن وجود موظفة فى إدارة الشئون القانونية بالنقابة منقطعة عن العمل منذ ٥ سنوات، ورغم ذلك تتحصل على راتب مجزٍ طوال هذه الفترة، بقرار من النقيب السابق.
وتضمن البلاغ أن «الموظفة انقطعت انقطاعًا تامًا عن العمل بل وعن التردد على النقابة التى عينت فيها منذ عام ٢٠٠٢، بمرتب مجزٍ، واستمر انقطاعها التام لخمس سنوات كاملة، ولم تحضر إلى النقابة، ولم تمارس عملًا». وبلغت قيمة الأموال التى حصلت عليها منذ عام ٢٠١٥ نحو ١٧٧ ألف جنيه، صرفت لها دون وجه حق، إضافة إلى تواطؤ النقيب السابق بإعطائها «إجازة وضع» دون أن يكون لها أى أطفال حديثى الولادة وفق ما تم تأكيده من شهادات ميلاد أبنائها، حسب البلاغ. وفى سياق قريب، قررت نقابة المحامين فى القاهرة الجديدة وقف عمل ماكينات تصوير أوراق المحامين، المملوكة لعضو مجلس إدارة النقابة العامة، أبوبكر ضوة، بسبب غلاء أسعار التصوير.