رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قبل 30 يومًا من الموعد .. مؤشرات عدم تنفيذ إسرائيل خطط ضم المستوطنات

الضفة الغربية
الضفة الغربية

"ادعاء نتنياهو أنه الوحيد القادر على معالجة كل شيء كما يجب سيوضع قريباً قيد الاختبار"، رئيس الحكومة الإسرائيلية يفهم جيدًا الفرق بين التصريحات الانتخابية وبين الواقع في الميدان، لكنه رغم ذلك يصر على مواصلة التصريحات بأنه سيقوم بضم مستوطنات الضفة وغور الأردن، وأعطى موعد 1 يوليو للتنفيذ، وليس واضحاً كيف ستجرى هذه الخطوة في ظل بعض الأمور التي لا تزال عالقة.

نتنياهو فعل وقال أشياء يصعب على كثيرين فهمها، ففي خلال الزيارة التي قام بها إلى غور الأردن في فبراير الماضي، قال إن "الضم سيتم بموافقة الأمريكيين وليس بصورة أحادية الجانب"، لكنه في الوقت عينه أضاف "إن الضم غير مرهون بموافقة الفلسطينيين"، ولا أحد لديه تفسير كيف سيكون ضما غير أحادي وغير مرهون بموافقة الفلسطينيين.

عمليا تبقى 30 يوما حتى تُتخذ إجراءات الضم، ومن غير الواضح بعد كيف سيدفع رئيس الحكومة الإسرائيلية قدمًا بالجدول الزمني الذي يجري الحديث عنه، فالمؤسسة العسكرية لم تستلم بعد خرائط الضم، ومن جانبها تحاول التحضير لأي تصعيد محتمل.

هدوء تصريحات في معسكر جانتس

وفي مقابل تصريحات نتنياهو، نلاحظ هدوءاً شبه تام في جبهة جانتس ومعسكره. فمن غير الواضح بتاتاً ما هو موقف هذا الأخير من الجدول الزمني الذي طرحه رئيس الحكومة، ولوحظ أن جانتس موقفه متأرجح بين تأييد ضمني للضم وبين معارضة له لكن دون رد فعل، بحسب ما ذكره في مجموعة واتس أب لعدد من السياسيين حيث قال لهم إنه لا يؤيد ضم غور الأردن بشكل أحادي الجانب، وقبل ذلك وخلال جولة في غور الأردن، تعهد جانتس أمام سكان مستوطنتي الغور والإعلام أنه "بعد الانتخابات سنعمل لفرض السيادة على غور الأردن عبر عملية قومية متفق عليها وبالتنسيق مع الأسرة الدولية".

يمكننا فهم أن وزير الخارجية الجديد جابي أشكنازي هو من سيعارض الضم، لأنه عندما كان رئيسًا لأركان الجيش، أوقف مهمة مشابهة في لجم خطة نتنياهو لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية سابقاً.

الانتقال من الضم الزاحف لقرار رمزي

الحكومة الإسرائيلية تصرفت حتى الآن في إطار الضم الزاحف الذي وجد تعبيره في توسيع المستوطنات، وهو ما خلق ضما فعليا بواسطة جدار الفصل، والبناء في الأحياء اليهودية في شرقي القدس وفي شق الطرق القطرية وتقليل البناء الفلسطيني في مناطق "ج" وفي هدم بيوت فيها، وتعميق التمييز بين السكان اليهود والسكان الفلسطينيين من خلال الكثير من الخطوات التشريعية.

تشريع الضم عمليًا لن يقدم شيئًا جديدًا، فقط سيكون هناك اتفاق معلن رمزي لن يجلب لإسرائيل شيئًا جديدًا، لكن سيسبب لها أزمات مع المجتمع الدولي، ولهذا هناك من يرى أن هذه الخطوة عمليًا ليست إسرائيل بحاجة حقيقية لها.

بحسب الاتفاق بين نتنياهو وجانتس، فإن فرض السيادة على أجزاء من الضفة الغربية يمكن أن يطرح للنقاش ولمصادقة الحكومة والكنيست بدءاً من الأول يوليو، فإذا نجح جانتس في أن يُدخل على الاتفاق الائتلافي بنداً يقول إنه في كل ما يتعلق بموضوع السيادة وصفقة القرن "سيعمل رئيس الحكومة ورئيس الحكومة المناوب بموافقة كاملة من قبل الولايات المتحدة، بما في ذلك مسألة الخرائط مع الأمريكيين، وحوار دولي بشأن الموضوع. كل ذلك مع السعي للمحافظة على المصالح الأمنية والاستراتيجية، وتضمن الاستقرار الإقليمي واتفاقات السلام"، فهذا البند سيكون من شأنه تعطيل عملية الضم بشكل قانوني، بيد أنه سيضر اتفاقية السلام مع الأردن بحسب تصريحات الأردن الرسمية.

محاكمة نتنياهو والضم

من ناحية أخرى، فإنه ورغم كل ما سبق، فهناك دوافع لدى نتنياهو لوضع مسألة الضم على جدول الأعمال، فتصريحات نتنياهو يوم محاكمته، وهو محاط بوزراء الليكود، تثبت أيضًا العلاقة بين ما يحدث في الساحة السياسية- القضائية، وبين ما يحدث على المستوى السياسي - الأمني، من الواضح أن ما يوجه نتنياهو في مسألة الضم هو اعتبارات سياسية، فالضم من شأنه أن يعزز تأييد اليمين له في أثناء المحاكمة.