تحية إلى المدافعين عن الحق فى الحياة

"الوقاية خير من العلاج" حكمة أو قول مأثور نتناوله منذ القدم ويجب أن نعمل به وإذا طبقنا ذلك على الأطباء والتمريض والأطقم الطبية المتواجدة فى الصفوف الأمامية لمحاربة فيروس كورونا القاتل فلابد كما يقول الدكتور إيهاب طاهر أمين عام نقابة الأطباء "لابد من أن تقوم وزارة الصحة الخاصة بالتحاليل المبكرة للأطباءلأن ذلك أوفر على الدولة من تكاليف علاج عشرات الحالات من المخالطين التى سيتم نقل العدوى لها". وقد أوصت لجنة لصحة بمجلس النواب أكثر من مرة منذ بدء جائحة فيروس كورونا أوصت اللجنة بتوفير أماكن عزل داخل كل مستشفى للأطقم الطبية المصابة بكورونا لأنهم يتحملون عبئا شديدا فى هذا الوقت العصيب ولابد من توفير مستلزمات الوقاية لهم على مدى الأربع والعشرين ساعة وتوفير الحد الأدنى من الحماية لهم.
كثيرا مافكرت هل يمكن فى أى معركة أن نواجهها دون تدريب وتأهيل الجنود المحاربين المتواجدين فى الصفوف الأمامية؟ ودون أن يكون معهم أدوات المواجهة أى دون سلاح؟ وفى حالة محاربة فيروس كورونا الشرس يكون الأطباء والأطقم المساعدة فى الصفوف الأمامية. هل يمكن أن نأمر الأطباء بالمواحهة والتواجد فى المستفيات الخاصة بعلاج المصابين والخاصة بالعزل دون تدريب كاف وجيد للأطباء على أساليب الوقاية مع توفير المستلزمات الطبية والوقائية والتدريب على التعامل مع الوباء من أول الكشف على المصاب وكل الإجراءات المطلوبة لعلاج المصاب حتى شفائه بدءا من إجراء مسحات حال وجود أعراض أو حال مخالطة حالات إيجابية بجانب التعامل مع المصابين وطرق العلاج مع الاسترشاد بالوسائل التى تقرها منظمة الصحة العالمية والاطلاع على خبرات الدول فى مواجهة الفيروس.
هل يمكن أن نضحى بعدد ممن يحافظون على صحة المصريين ونحن نعلم أن هناك نقص يزيد عن 50% من الأطباء والتمريض بجانب نقص الأسرة المطلوبة لعلاج المصابين ونقص بدل الوقاية التى يجب أن يرتديها الأطباء أثناء ممارسة عملهم فى مواجهة الفيروس للحفاظ على صحة ملايين من الشعب المصرى الذى يقدر جهودهم والذى كشفت له جائحة كورونا أن محاربة الفيروس مثل محاربة الإرهاب كلاهما يتطلب جيشا مسلحا مدربا على أعلى مستوى ومتوفرا له كافة الأدوات والوسائل لحماية الوطن وحماية ثروته البشرية ولتوفير الأمن والأمان للمواطن الأمن القومى والأمن الصحى. واذا كان جنودنا من أبناء الشعب المصرى ساهرين على الحدود لمواجهة الإرهاب لتحقيق الأمن القومى المصرى فإن جنودنا من كتيبة المدافعين عن الحق فى الحياة المواجهين للفيروس القاتل والتى تشمل فصائل الأطباء والممرضين والفنيين من المسعفين وفنى التحاليل والأشعة ومعهم الأطقم المعاونة لتحقيق الأمن القومى المصرى الصحى. لذا يجب أن تكون الأولوية كما قلنا مرارا وتكرارا لمزيد من الصرف على الصحة وقد اتخذت الدولة عددا من الإجراءات لتوفير المستلزمات الوقائية والطبية وتوفير أماكن للعزل وتحسين أحوال الأطباء ولكن من الواضح ياسادة أن هذا غير كافٍ فميزانية الصحة فى الموازنة العامة للدولة لسنة 2020 غير كافية بالنسبة للمطلوب إنفاقه من أجل تحقيق الإجراءات التى اتخذتها الدولة ومن أجل مواجهة فيروس شرس علينا كما يقال التعايش معه مع توفير مستلزمات الوقاية لحين الوصول إلى علاج أو لقاح والذى قد يأخذ وقتا من عدة أشهر إلى سنة.
وإننى أتساءل أليس من حق المصريين أن تلتزم الدولة بتطبيق البنود الخاصة بالمادة 18 بالدستور المصرى الذى مر عليه أكثر من 6 سنوات والخاصة بالحق فى الرعاية الصحية وفى حق المصريين فى الصحة وبتحسين أحوال الأطباء وبتخصيص نسبة 3% من الناتج القومى الإجمالى للصحة والتى لم تتحقق حتى الآن رغم الجائحة. إننى أطالب بالتزام الدولة بتوفير ميزانية أكبر حتى يمكن الحفاظ على صحة المصريين واذا لم تلتزم الدولة والأجهزة والمؤسسات الآن ونحن فى محنة كشفت لنا عن الداء وتضعنا أمام أهمية وضع خطة للعلاج والدواء وبالذات مع تزايد أعداد المصابين والوفيات من جهة وتزايد أعداد الأطباء المصابين 350 والوفيات من الأطباء 19 طبيبا وفقا لبيان نقابة الأطباء. كما كشفت جائحة فيروس كوفيد 19 عن أن نصف الخريجين من اطبائنا يذهبون للعمل فى الخارج للعديد من الأسباب على رأسها هيكل الأجور الطارد فهل يمكن الاهتمام بتوفير الظروف الملائمة والآمنة فى العمل والأجور المناسبة لحياة معيشية كريمة ولبدل عدوى مناسب للمخاطر التى يتعرض لها الأطباء والممرضين وكافة الأطقم المعاونة ولشروط تكليف للخريجين مناسبة ومرنة مع الاهتمام بتحمل الدولة لتكاليف التعليم الطبى المستمر والدراسات العليا.
لايكفى الإشادة بجهود الأطباء والتحية والتصفيق والتقدير فى مؤتمرات صحفية. لقد كشفت جائحة كورونا فى كل الدول عن عجز كافة المنظومات الصحية عن مواجهة الفيروس وأوضحت أن الصرف على الصحة من الأولويات.
إننى أضم صوتى إلى ماطالب به الدكتور صلاح الغزالى حرب فى مقاله المنشور بالمصرى اليوم من توافر التحليل الخاص بالفيروس، وإشراك المعامل الخاصة ومعامل المستفيات الجامعية فى إحراء التحليل بسعر التكلفة والتحليل فى المنازل وإشراك جميع المستشفيات الخاصة فى عمليات العزل والعلاج بأسعار مناسبة تحددها الدولة دون مغالاة.
وقبل أن انهى المقال وبما إننا فى حالة حرب على الفيروس وحالة طوارىء أطالب الدولة بالضرب بيد من حديد على تجار الحرب الذين ينتهزون فرصة الجائحة للثراء على حساب حيوات البشر ويبغون تكدس المزيد من الأرباح والأموال برفع الأسعار وإخفاء المستلزمات الضرورية لمواجهة كورونا. كما أطالب مع الذين طالبوا من قبل بمعاملة ضحايا فيروس الكورونا من الأطباء والأطقم الطبية معاملة الشهداء حفظ الله مصر وشعبها وكل البشرية.