رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«محميات مهددة».. خبراء: التعدي على الطبيعة يخالف القانون

محميات
محميات

تزخر محافظات الجمهورية بالمعالم السياحية الطبيعية النادرة، كالمحميات الطبيعية التي تتزين بها ربوع مصر، إذ تعد كنزًا من الممكن أن يُدر على مصر منافع مهمة، لذا أطلقت وزارة البيئة المعنية بشئون المحميات الطبيعية خططا لحمايتها من التعديات التي وأيضًا تطويرها.

في هذا الصدد تقدم محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزارتي البيئة والإسكان، بشأن تداعيات وآثار الاستثمار في حدود مناطق المحميات لاسيما بالمنطقة الملاصقة لمحمية الغابات المتحجرة بالقاهرة الجديدة.

وذكر عضو مجلس النواب أنه يُمنع إقامة أي أعمال بناء ومشروعات في محيط حرم الأماكن الطبيعية النادرة كالمحميات وفقًا للقانون، لافتًا في طلب الإحاطة إلى وجود مشروع استثماري ضخم بالمنطقة الملاصقة مباشرة بمحمية الغابة المتحجرة بالقاهرة الجديدة، مما يؤثر بشكل مباشر على طبيعة ومعالم المنطقة.

تنص المادة الثانية من قانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية، على حظر القيام بأعمال الحفر والبناء وإقامة منشآت داخل المحميات أو محيطها إلا وفقًا للقواعد والشروط التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

مؤخرًا، أعلنت وزارة البيئة عن إطلاق خطة تطوير تمنع التعدى على المحميات، كما تم فرض رسوم على دخولها بموجب القرار 204، ومن يخالف القرار يعرض نفسه للمسئولية.

شملت خطة التطوير منع عمليات التعدي على حرم المحميات الطبيعية، فضلًا عن الاستفادة من ثروات المحميات كعامل جذب للسياحة يوفر عوائد مالية كبيرة للدولة مثل باقى الدول المتقدمة.

اتساقًا مع ذلك أكد محمد سالم، رئيس قطاع المحميات بوزارة البيئة، أن وزارة البيئة الوزارة تعمل على تنفيذ خطة مشروعات حماية وتطوير المحميات الطبيعية، وذلك من خلال إضافة بعض الخدمات الجديدة والمرافق إلى المحميات، بهدف تعزيز الرحلات السياحية والزيارات إليها.

وأضاف رئيس قطاع المحميات، أن مشروعات حماية وتطوير المحميات الطبيعية تتضمن إرفاق بعض الخدمات المقدمة للزائرين والسياح، ومن أهمها المطاعم وغرف ومراكز الغوص في المحميات البحرية، على أن يشرف عليها شركات متخصصة وفق معايير تحددها لوائح تنظم العمل بها، وذلك بالتعاقد مع وزارة البيئة.

وأوضح سالم أن خطة التطوير تشمل عددا من المحميات أبرزها محميات الغابات المتحجرة، وادي دجلة، ورأس محمد بجنب سيناء ووادي الجمال بمحافظة البحر الأحمر.

نُفذت عدد من أنشطة الصون للنباتات بالمحميات الطبيعية خلال السنوات الماضية، ويجرى صون 37 نباتا طبيا مهددًا بالانقراض في محمية سانت كاترين، منها 14 نوعًا متوطنًا ومهددًا بالانقراض، وعليه تم إعادة تأهيل أشجار السنط بالمناطق الجبلية بسانت كاترين من خلال استزراع 35 ألف شجرة.

وفقا للقانون 102 لسنة 1983 فإن تعريف المحمية الطبيعية: هى مساحة من الأرض أو المياه الساحلية أو الداخلية والتى تتميز بما تضمه من كائنات حية نباتية أو حيوانية أو ظواهر طبيعية ذات قيمة ثقافية أو علمية أو سياحية أو جمالية، ويصدر بتحديدها قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح جهاز شئون البيئة.

ومن جهته أوضح طاهر السنيني، مدير إدارة شئون البيئة بمحافظة مطروح، أن قطاع المحميات تختص بشئونه وزارة البيئة بالتعاون مع الجهات المختصة الخرى، منوهًا إلى أن المحميات الطبيعية يتم الحفاظ عليها وحمايتها من قبل وزارة البيئة.

كما أكد "السنيني"، أن وزارة البيئة تتعاون مع المجتمع المدنى المتمثل فى الأهالى، لحماية المناطق الطبيعية والمحميات من أية تعديات قد تؤدي إلى الإضرار بالنظام البيئي.

زين الشيخ، مستشار مصر السياحى الأسبق فى اليابان، يرى أن عملية الحفاظ على المحميات من أية تعديات وتطويرها يحتاج إلى اهتمام كبير من قبل الجهات المعنية، من أجل الاستفادة من هذه الكنوز التي يمكن أن تدر على مصر عوائد اقتصادية غير مسبوقة.

كما أوضح "الشيخ"، أنه يجب وضع خطط لتنشيط سيحة المحميات الطبيعية وزيارتها، من خلال الترويج لها بطرق وسبل مختلفة تتماشي مع العصر، إذ أن مصر تزخر بعدد من المعالم الطبيعية نادرة الوجود، ولكنها تفتقد إلى الاستغلال الاقتصادي الأمثل.

ووفقًا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء في أحدث تقاريره، يبلغ إجمالى عدد المحميات الطبيعية فى مصر نحو 31 محمية، 13 هى الأكثر شهرة واستقبالًا للزوار، يتوزعون بين 8 محافظات.

بلغ متوسط عدد زائري المحميات نحو 800 ألف شخص في 2018، وكان العدد 802 ألف عام 2016، وجاءت محميات جنوب سيناء الأكثر زيارة، فقد قصدها نحو 382 ألف زائر من جملة الزائرين للمحميات على مستوى الجمهورية في عام 2016، يأتي بعدها محميات الفيوم وزارها 341 ألف شخص.