رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«دعم المسئولية الاجتماعية» سلاح شركات الحكومة لمواجهة كورونا

المسؤولية الاجتماعية
المسؤولية الاجتماعية

اشتملت خطة شركات قطاع الأعمال العام خلال العام المالي الجديد على مضاعفة حجم التبرعات الخاصة بنشاط المسؤولية الاجتماعية، في ظل مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشهدت الأزمة عن تبرعات أجرتها بعض الشركات التابعة منها القابضة للتأمين التي تبرعت بـ ٢٠ مليون جنيه، فيما تبرعت بعض الشركات بمبالغ أخري بخلاف الدور الاجتماعي الذي تلعبه شركات قطاع الأعمال في التبرع بالمنتجات المختلفة وتخفيض أسعارها مثل الكمامات التي تصنعها شركة مصر للغزل والنسيج وبوبات التعقيم التي صنعتها شركة مصر للألومنيوم بخلاف منتجات الأدوية والفيتامينات التي تنتجها شركات التابعة القابضة للأدوية لسد نواقص السوق وبيعها بسعر مناسب لمنع ارتفاع أسعارها في السوق السوداء في ظل الأزمة الموجودة.

كشف الدكتور محمد شعير العضو المنتدب السابق للشؤن التجارية بشركة النصر للتصدير والاستيراد، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن الفترة الحالية تعتبر أنسب توقيت لقيام شركات قطاع الأعمال والقطاع الخاص بدورهما نحو المسئولية الاجتماعية تجاه الدولة والمواطنين.
وأضاف أنه ينبغي على شركات قطاع الأعمال العام أن تزيد من حجم تبرعاتها للجهات الحكومية من أجل مواجهة فيروس كورونا، بالإضافة إلى دعمها للعمال وتوفير التأمين الصحي والطبي اللازم داخل الشركات.

وأشار إلى أن الدور المجتمعي لكافة الشركات العاملة في القطاع الحكومي والخاص لا بد أن يظهر وقت الازمات، كما أن الظروف الحالية التي تمر بها الدولة تحتم على جميع الشركات التعاون والتكافل من أجل تذليل العقبات ومواجهة التحديات التي تفرضها احلج الظروف.

بينما قال الدكتور ابراهيم الغزاوي خبير تطوير شركات قطاع الأعمال: إن الدور المجتمعي للشركات في الفترة الحالية يجب أن يتمثل في مساندة العمالة غير المنتظمة وإيجاد فرص عمل للعاملين الذين تم التخلي عنهم في الفترة الأخيرة.

وأضاف: أنه يمكن توفير فرص عمل وتقليل نسب البطالة من خلال قيام كل شركة من شركات قطاع الأعمال والقطاع الخاص بتجميع التبرعات المالية وإنشاء مجمعات صناعية في مختلف المحافظات وزيادة خطوط الإنتاج الحالية، فضلا عن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب، مما يسهم في زيادة الإنتاج القومي للبلاد وتخفيف عبء البطالة على الدولة.

وأشار إلى أن الدور الذي تلعبه الشركات في الأزمة الراهنة يجب أن يكون في إطار تخفيف الآثار السلبية الناجمة عن فيروس كورونا ودعم فئات المجتمع الاكثر تضررًا، إلى جانب إبراز دورها المجتمعي والإنساني في مساندة جهود الدولة لمكافحة الوباء والقضاء عليه من خلال دعم القطاع الصحي وتوفير الأدوية والمستلزمات الوقائية اللازمة.
فيما قالت الخبيرة الاقتصادية الدكتورة رحاب الشرقاوي إن هناك شركات أظهرت دورها المجتمعي خلال انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى بعض شركات القطاع الخاص التي لم تتخل عن عمالها وقدمت تبرعات عدة للدولة وللمواطنين لمواجهة هذه الأزمة.

وأضاف أنه يجب على كل شركة أن تقوم بدورها المجتمعي وزياد التبرعات لدعم قطاعات الدولة التي تأثرت من هجوم فيروس كورونا، بالإضافة إلى دعم المواطنين والعاملين والتبرع لزيادة مستشفيات العزل الصحي.

وأوضح أن الوضع الاقتصادي الحالي للدولة يحتاج إلى تضافر الجهود واصتطاف جميع القطاعات بالدولة جنبًا إلى جنب لمجابهة آثار فيروس كورونا، ومحاربة الوباء التي تسبب في شلل وركود كافة القطاعات الاقتصادية، والعمل على عودة النشاط الاقتصادي والإنتاجي، مضيفا أن كل ذلك يتطلب زيادة تفعيل المسئولية الاجتماعية للشركات وزيادة التبرعات المالية.