رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منظمات حقوقية تدين موقف ترامب في التعامل مع متظاهري مينيابوليس

ترامب
ترامب

أدانت منظمات حقوقية التصريحات التى خرجت من الإدارة الأمريكية متمثلة في مجموعة تغريدات علي وسائل التواصل الاجتماعي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي تحمل تحريضًا مباشرًا لحاكم ولاية مينيسوتا للتعامل بعنف مع المتظاهرين المحتجيين على خلفية مقتل المواطن الأمريكي جورج فلويد، أفريقي الأصل من قبل عناصر من أفراد شرطة الولاية وتحديدًا في مدينة مينيابوليس، الأمر الذي يشكل معه جريمة قتل خارج إطار القانون، ما يجعل القضية جزء من جرائم العنصرية المتجدده كل فترة على الأراضي الأمريكية ودائمًا ما يكون لرجال الشرطة البيض اليد في هذه الجرائم التي تمثل تهديدًا لللانسانية ومخالفة صريحة لكافة العهود والمواثيق الدولية التي تدين العنصرية بكافة صورها وأشكالها.

وحذرت المنظمات الحقوقية الإدارة الأمريكية من تفشي جرائم العنصرية وازديات الحالات التي تتعرض للعنصرية المفرطة على خلفية اللون أو الدين أو العِرق حيث سبق رصد العديد من حالات التحرش اللفظي ومحاولة التعدي علي عرب ومسلمين، في ظل تجاهل الإدارة الأمريكية للأمر وعدم المحاسبة على أي من تلك الأفعال وهو الأمر الذى أدى إلى تكرارها بشكل غير مسبوق.

وطالبت المنظمات، الموقعة عل البيان، الإدارة الأمريكية بسرعة فتح تحقيقات واسعة من أجل الوصول لحلول من شأنها أن تساهم في الحد من حالات الاضطهاد العنصري بسبب اللون أو الدين او العرق.

كما طالبت بتوفير الحماية الكاملة للمتظاهريين من أي أعمال عنف قد تقع في ظل التصريحات الاخيرة للرئيس الأمريكي والتي من شأنها أن تمنح الضوء الأخضر لقوات الأمن باستخدام العنف والأسلحة النارية في مواجهة المتظاهرين.

كما طالبت الأمم المتحدة ومفوضيتها لحقوق الانسان بالبدء في مراجعة تاريخ جرائم العنصرية في الأراضي الأمريكية، خاصة وأن التصريحات الخطيرة التي خرجت من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية تحمل الكثير من التحريض والتهديد والتي من شأنها أن يتم استغلالها من قبل مجموعات متعصبة تتواجد في الأراضي الأمريكية بكثرة الأمر الذي يجعل من هذه التغريدات نقطة انطلاق لجرائم عنصرية اخري علي الجاليات العربية والمسلمة، وأيضًا، الأمريكيين من أصول أفريقية وكل الأقليات الدينية أو العرقية.

والمنظمات الموقعة على البيان هي: «مركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان والجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، والمرصد الإقليمي لحقوق الإنسان والتجمع العربي لمنظمات المجتمع المدني، وحملة راقب نائب، وشبكة المتطوعين للتنمية وحقوق الإنسان.