رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

النقد الدولي: 90% من دول العالم ستعاني ركودًا بنهاية 2020

النقد الدولي
النقد الدولي

قالت كريستالينا جورجيفا، المديرة الإدارية لصندوق النقد الدولي، أن نهاية عام2020 ستشهد انكماشا اقتصاديا، فيما يقرب من 90%من دول العالم.

وأضافت في بيان صادر عن صندوق النقد الدولي منذ قليل، أن هذا الانكماش الاقتصادي ليس بالأمر البسيط، حيث إن أزمة Covid-19 هي أولًا وقبل كل شيء مأساة إنسانية، وهي أكثر تعقيدًا وأكثر غموضًا وشدة من أي شيء رأيناه في الذاكرة الحية.

وأوضحت أنه في أبريل، توقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الناتج العالمي بنسبة 3.0 في المائة هذا العام، وتشير البيانات الأخيرة إلى أن الانكماش العالمي قد يكون أسوأ من ذلك، ومن المتوقع انتعاشًا جزئيًا في عام 2021.

ولفتت إلى أن الإجراءات التي اتخذت بعد الأزمة المالية العالمية لتعزيز مرونة القطاع المالي قد أتت بنتائج جيدة - البنوك جيدة الرسملة واللوائح الاحترازية الكلية توفر الحماية التي تشتد الحاجة إليها، وبشكل حاسم، استجابت البنوك المركزية بسرعة وقوة للصدمة الدراماتيكية لهذه الأزمة حيث، في فبراير ومارس، ارتفعت التقلبات، وتدهور السيولة بشكل كبير، وتحقق الاضطرابات الهائلة في سوق الأصول، ومن خلال خفض أسعار الفائدة، وشراء ما يزيد علي 4 تريليون دولار أمريكي من الأصول والإعلان عن خطط للمزيد، وإدخال خطوط مبادلة العملات الأجنبية، ساعدت البنوك المركزية الرئيسية في تخفيف الضغوط في الأسواق المالية، وتخفيف الظروف المالية العالمية.

ولفتت إلى أنه في بداية أزمة تداعيات كورونا، قام المستثمرون في شهرين فقط بسحب أكثر من 100 مليار دولار أمريكي من الأسواق الناشئة - أكبر بثلاث مرات مما كان عليه خلال الأزمة المالية العالمية، وقد ساعدت زيادة كبيرة في السيولة من قبل البنوك المركزية الرئيسية، وتوفير خطوط المقايضة لبعض الاقتصادات الناشئة في عكس هذا الاتجاه.

وأوضحت أن الاقتصادات الناشئة ذات الأسس السليمة استفادت من الظروف المالية العالمية الأسهل وعاد الكثير منها إلى الأسواق الدولية، في أبريل ومايو حتى الآن، جمعت دول الأسواق الناشئة نحو 77 مليار دولار من إصدار الديون الجديدة، مدفوعة بشكل رئيسي بدوائر من الدرجة الاستثمارية، مؤكدة على أهمية السياسات القوية للمرونة.

وقالت إن البلدان ذات الأساسيات الضعيفة تعاني ولا سيما تلك التي ترتفع فيها مستويات الديون، وتعتمد على القطاعات المتضررة بشدة، أو المتأثرة بالصراعات، ولا يزال الوصول إلى الأسواق صعبًا أو مستحيلًا. من الدول المصدرة للسلع الأساسية في أفريقيا جنوب الصحراء إلى الاقتصادات الجزرية الصغيرة المعتمدة على السياحة في منطقة البحر الكاريبي وأماكن أخرى، ومن المتوقع أن يؤدي 2020 إلى أسوأ نتائج نمو الناتج المحلي الإجمالي في عقود، وانخفاض كبير في دخل الفرد.