«كنز».. التفاصيل الكاملة لمحفظة أراضي شركات قطاع الأعمال
محفظة أراضي شركات قطاع الأعمال العام هي الكنز الاستراتيجي لشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام، وهناك مطالب بسرعة طرحها للمستثمرين لحل أزمة السيولة في الشركات، وإنهاء عراقيل البيع أو المشاركة في مشروعات تنموية.
وتتوزع خريطة الأراضي المملوكة للقطاع العام علي الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام والهيئات الحكومية المختلفة.
وتلقي الدستور الضوء على هذا الملف في ظل أزمة السيولة والتمويل التي يعاني منها القطاع العام؛ لتكون أحد الحلول المهمة للدولة في معركة التنمية الاقتصادية التي تخوضها الدولة في ظل أزمة كورونا.
من جانبه، قال الدكتور إبراهيم الغزاوي خبير تطوير شركات قطاع الأعمال العام، أن محفظة الأراضي المملوكة للشركات تعد كنزا استراتيجيا سيتم الاستفادة منه في عمليات تطوير في الشركات والمصانع التي سيتم استكمال خططها استنادا علي ما تملكه الشركات من محفظة أراضي ضخمة للغاية.وأشار إلى أن محفظة أراضي قطاع الأعمال تتبع مجموعة من الشركات التابعة سواء في قطاع الغزل والنسيج أو التشييد والبناء والنقل البحري والصناعات الكيمياوية والتأمين والأدوية والمعدنية.
من جانبه، أكد عمرو الباهي الخبير العقاري أن شركات قطاع الأعمال العام تمتلك محفظة ضخمة من الأراضي تمكنها من حل الأزمات المالية التي تمر بها الشركات.
وأضاف: أنه من الممكن الاستثمار في محفظة الأراضي عبر طرحها للمستثمرين، أما عن طريق البيع أو المشاركة في مشروعات تنموية ضخمة سواء مشروعات في مجال الاستثمار العقاري أو الفندقي.
من جانبه، أكد عمرو الباهي الخبير العقاري أن شركات قطاع الأعمال العام تمتلك محفظة ضخمة من الأراضي تمكنها من حل الأزمات المالية التي تمر بها الشركات.وأضاف: أنه من الممكن الاستثمار في محفظة الأراضي عبر طرحها للمستثمرين أما عن طريق البيع أو المشاركة في مشروعات تنموية ضخمة سواء مشروعات في مجال الاستثمار العقاري أو الفندقي.
وأشار إلي أن هذه الأراضي منها ما يدخل في تطوير المصانع والشركات مثل الغزل والنسيج، حيث يوجد ١٤ محلج مساحة كل محلج تبلغ ٤٠ فدانا بخلاف أراضي مصانع وشركات تم دمجها، مما يعد محفظة ضخمة من الأراضي.
فيما قال الخبير الاقتصادي أيمن اسماعيل رئيس شركة ونش للخدمات اللوجستية، أن محفظة الأراضي المملوكة للشركات تدخل في إطار الحصين الحصين لوزارة قطاع الأعمال العام كونها تمثل ضمانا للتمويل الخاص بالتطوير في الشركات وسداد المديونيات.
وأضاف: أن حجم الأراضي التي تم حصرها من أجل الاستفادة منها يتجاوز ٣٠٠ قطعة أرض وفقا لما تم الإعلان عنه بينما تم تغيير نشاط استفادة حوالي ١٨٢ قطعة أرض من صناعي إلي سكني، حيث سيتم طرح هذه الأراضي للمستثمرين.
وأشار إلى أنه يوجد أراضي سيتم تسوية مديونيات مع البنوك فيها والجهات الحكومية المختلفة، حيث تم ذلك في بعض المديونيات في الجهات الحكومية مثل بنك الاستثمار القومي والبترول والكهرباء والتأمينات.
