«موبايل بانكينج».. خطة الحكومة لتحصيل المستحقات عبر المحمول

تستهدف الدولة الانتهاء من منظومة التحول الرقمي والخدمات الحكومية المميكنة وإتاحة المدفوعات الإلكترونية وتطبيقات «الموبايل بانكينج» خلال العام الجاري في جميع المعاملات والخدمات الحكومية منها دفع فواتير الكهرباء والمياه والغاز والتليفون الأرضي والإنترنت، إضافة إلى تحويل الأموال من خلال المحافظ الإلكترونية على الموبايل منها خدمات المرور والضرائب والسجل التجاري وخدمات التوثيق والشهر العقاري وخدمات التموين والاستثمار والإسكان والجمارك.


وأطلقت بعض الوزارات تطبيقات رقمية للتحصيل عبر الموبايل لدفع المستحقات الحكومية؛ على سبيل المثال إتاحة شركات توزيع الكهرباء تطبيقا سهلا لشحن العدادات بتقنية NFC التي ستسمح لنحو 9 ملايين مواطن بتحويل رصيد من الموبايل إلى عداد الكهرباء المميكن.

وكذلك إتاحة وزارة التضامن الاجتماعي صرف الضمان الاجتماعي «تكافل كرامة» ونفقة المطلقات عبر تطبيق على الموبايل، وإتاحة وزارة الإسكان الاستعلام والتقديم على الوحدات السكنية المطروحة في المشروعات الحكومية «أونلاين».
وقال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنَّ الحكومة وضعت خطة للتوسع في الخدمات الرقمية خلال الفترة المقبلة وخاصة تطبيقات الموبايل وتطبيقات الدفع والتحصيل «أونلاين».

وأشار إلى البدء بالفعل في تقديم خدمات الدفع الإلكتروني لشحن عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع وإتاحة الدفع من خلال تطبيق سهل عبر محفظة التليفون المحمول وهذه الخدمات للتيسير على المواطنين وتوفير بدائل مناسبة ضمن مواجهة تداعيات انتشار فيرس كورونا المستجد.

وأكد «طلعت» لـ«الدستور» أن بناء «مصر الرقمية» وتفعيل منظومة التحول الرقمي في جميع المؤسسات الحكومية من خلال عدة طرق منها تطبيقات التليفون المحمول وبوابة الحكومة الإلكترونية الموحدة ومراكز الخدمة الجماهيرية ومراكز الخدمات المجتمعية المميكنة ومكاتب البريد المتكاملة الرقمية ومراكز الكول ستؤدي إلى إتاحة وسائل وطرق متعددة للمواطن تتناسب مع طبيعة عمله والعادات والتقاليد التي اعتاد عليها وتعليمه.

وقال الوزير إن إتاحة جميع الخدمات على التليفون المحمول ستسمح بزيادة الخدمات المالية وتحويل الأموال عبر الموبايل والمحافظ الإلكترونية، إذ إنَّ جميع الخدمات الحكومية يمكن سداد رسومها أو دفع المستحقات من خلال رصيدك الخاص على موبايلك دون الحاجة إلى الدفع النقدي أو الكاش، كما سيتيح هذا التطبيق شحن جميع الفواتير مثل الكهرباء والمياه والغاز والاتصالات والإنترنت عبر «الموبايل بانيكنج»، الذي تستهدف الحكومة التوسع فيه بالتعاون بين الجهات المختلفة والبنك المركزي وشركات الاتصالات العاملة بالسوق.
وأشار إلى أن جميع هذه التطبيقات والخدمات الرقمية التي تستعد الحكومة لإطلاقها وتعميمها علي مستوى الجمهورية خلال الفترة المقبلة جاءت نتاج عمل متواصل خلال الخمس سنوات الماضية وفق خطة رقمية موحدة بين جميع الوزارات.

وأوضح أن الوزارة انتهت من ربط 77 قاعدة بيانات للحكومة تشمل: الصحة والتموين والتعليم والضمان الاجتماعي والتأمينات والمعاشات والضرائب والجمارك والشهر العقاري والري والزراعة والعدل والجامعات والمرور والأحوال المدنية والتامين الصحي والكهرباء والمياه والبترول والدعم ومحكمة الأسر والزواج والطلاق والمواليد والوفيات وغيرها من البيانات الحكومية المختلفة.

ولفت إلى دراسة جميع التجارب الدولية في هذا الشأن والاستفادة منها وهناك تعاون مع دولة الإمارات للاستفادة من تجربة الحكومة الذكية هناك وتقديم نماذج أخرى لإدارة دولاب عمل الحكومة والميكنة وإتاحة الخدمات الرقمية تماشيا مع تداعيات أزمة فيرس كورونا المستجد.

وتابع أن هناك اهتمامًا كبيرًا وتوجيهات من القيادة السياسية للحكومة بالإسراع في تفعيل منظومة التحول الرقمي وإتاحة الخدمات الحكومية الرقمية للمواطنين وتوفير أكثر من وسيلة للتعاملات اليومية للمواطنين منها تطبيقات التليفون المحمول والدفع الإلكتروني علي بوابة الحكومة الرقمية من خلال آليات تكنولوجية حديثة للتيسير على المواطنين ومواكبة التطورات العالمية في هذا المجال.