رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد ضخ 15 مليار دولار.. بلومبرج: الأزمات تعمق تحالف قطر وتركيا

جريدة الدستور

قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أن تقديم الحكومة القطرية 15 مليار دولار دعما للاقتصاد التركي في محاولة لإنقاذه من الانهيار ما هي إلا علامة تشير على قوة العلاقات التركية القطرية، حيث حصلت تركيا على مصدر جديد للنقد الأجنبي من قطر، متكئة مرة أخرى على الدولة الغنية بالغاز التي تأتي باستمرار لإنقاذها كجزء من تحالف ولد بعد محاولة انقلاب ضد الرئيس رجب طيب أردوغان.

وتسلط الصفقة الضوء على قوة التحالف الذي بدأ يتعمق بعد انقلاب 2016 الفاشل، عندما تلقى أردوغان الدعم من حكام قطر، فقد ردت تركيا الجميل لقطر بعد ذلك بعام بالانحياز إلى قطر بعد أن تعرضت لمقاطعة اقتصادية من مجموعة دول الرباعي.

-التحالف القطري التركي اقتصاديا وعسكريا

وتابعت الوكالة، لقد أدت العلاقات القوية إلى تعهد قطر بتقديم ما يصل إلى 15 مليار دولار من الاستثمار، وتقديم خط ائتمان لدعم النظام المالي التركي في ذروة أزمة العملة في عام 2018، وفي الوقت نفسه قامت تركيا بنشر قوات وبناء قاعدة عسكرية ثابتة في قطر منذ 2017.

ومع انخفاض احتياطي العملة الصعبة في تركيا هذا العام، ضغطت على مجموعة الدول العشرين لإدراجها في خطوط المقايضة مثل تلك التي قدمتها الولايات المتحدة إلى الاقتصادات الناشئة الأخرى، لكن إحجام الحلفاء الغربيين عن تقديم المساعدة لتركيا قد يضر بالعلاقات، التي توترت بالفعل العام الماضي بسبب الخلافات حول سوريا وروسيا.

- تركيا تفشل في التوصل لترتيبات مع بنوك عالمية

و لم تتمكن تركيا حتى الآن من التوصل إلى ترتيبات مع البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، وكان عليها أن تبحث عن مصادر جديدة للتمويل في مكان آخر، ولدى الدولة بالفعل اتفاقية لتبادل العملات مع الصين، تم توقيعها قبل ثماني سنوات وتجدد كل ثلاث سنوات حيث قام البنك المركزي الصيني بتحويل أموال بقيمة مليار دولار إلى تركيا في يونيو.

و قال تيموثي آش، الاستراتيجي في بلوباي لإدارة الأصول بلندن: "يأتي القطريون" دائما أولا لدعم تركيا، ويمكن أن يؤدي الحد الأعلى لصفقة المقايضة القطرية إلى رفع احتياطيات تركيا بشكل فعال بما يصل إلى 10 مليار دولار، مما يضيف إلى المخزون الذي شكك المستثمرون في حجمه لأن البنك المركزي عززها عن طريق تضمين الدولارات المقترضة من المقرضين التجاريين في حيازاتها الأجنبية.