رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«أكل العيش».. 8 محاور لإنقاذ العاطلين بسبب «كورونا»

أكل العيش
أكل العيش

أزمة حقيقة للغاية نتجت عن انتشار فيروس "كورونا"، وهي ارتفاع حجم عدد البطالة والعمالة التي فقدت وظائفها نتيجة الآثار السلبية لأزمة "كورونا"، "الدستور" ألقت الضوء عبر مناقشتها مع عدد من الخبراء في الشأن الاقتصادي حول الحلول والمقترحات التي من خلالها نستطيع إنقاذ العاطلين والعمالة التي فقدت مصدر رزقها الوحيد.

8 محاور مهمة لإنقاذ العاطلين اقترحها الخبراء، وهي وجود مبادرات بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والكيانات الاقتصادية الكبرى التي تحتوي على أعلى معدل توظيف للعمالة من أجل توفير عدد ضخم من فرص العمل للعمالة التي فقدت وظائفها في ظل أزمة "كورونا"  الحالية، وتخفيض الآثار السلبية لـ"كورونا"  على أصحاب المصانع، وإنشاء لجنة متخصصة بين القوى العاملة والقطاع الخاص لتدوير العمالة.

إنشاء قاعدة بيانات شخصية ضخمة للعاطلين توفير حزمة تمويلية للمشروعات الصغيرة بفائدة مخفضة للغاية، إطلاق سلسلة مشروعات صغيرة ومتوسطة تشرف عليها الحكومة، التوسع في المشروعات الزراعية واستصلاح الأراضي، إعادة تشغيل القطاع السياحي مع الالتزام بالوقاية.
إنشاء لجنة متخصصة بين القوى العاملة والقطاع الخاص لتدوير العمالة

من جانبه كشف الدكتور مصطفي أبوزيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية أنه بالفعل هناك بعض الشركات الكبرى أعلنت توفير بعض فرص العمل والبعض أعلن بشكل واضح الحفاظ على العمالة بكامل أجورهم دون المساس بها أو تخفيضها.
توفير حزمة تمويلية للمشروعات الصغيرة بفائدة مخفضة للغاية
وأكد أن فقدان الوظائف جراء تداعيات فيروس "كورونا" وتباطؤ النشاط الاقتصادى له حل من خلال أن يتم إنشاء لجنة مختصة بإعادة تدوير العمال فى أماكن أخر، بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة وشركات القطاع الخاص لتوفير وظائف أخرى مناسبة أو تقديم قروض بفائدة منخفضة لمن فقد عمله، يستطيع من خلاله إقامة مشروع صغير، وبذلك نحافظ بشكل نسبى على عدم ارتفاع معدل البطالة بعدما وصل إلى أقل من ٨٪.

وأكد أن الدولة المصرية تحرص على دعم الشركات والمصانع من أجل استدامة الإنتاج، فضلًا عن عدم تسريح العمال.

تخفيض الآثار السلبية لـ"كورونا" على أصحاب المصانع
من جانبه قال المهندس إبراهيم المناسترلي المصفي العام للشركة القومية للأسمنت ورئيس هيئة الرقابة الصناعية السابق، إنه يجب التفكير في إيجاد حلول للتغلب على ظاهرة ارتفاع معدل البطالة، وذلك من خلال محورين الأول  تخفيض الآثار السلبية علي أصحاب المصانع والمشروعات والثاني من خلال توفير فرص عمل للعمالة المدربة.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالمحور الثاني هو استغلال العمالة التي تم استبعادها بالفعل، وذلك عن طريق التعاون بين وزارة القوى العاملة وهيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات.
إنشاء قاعدة بيانات شخصية ضخمة للعاطلين
وأكد أنه يجب على وزارة القوى العاملة إنشاء قاعدة بيانات يسجل فيها البيانات الشخصية والخبرة الفنية والمهارات المهنية لكل عامل تم استبعاده عن عمله، مع تقسيم تلك البيانات حسب نوع القطاع الصناعي، وحسب سنوات الخبرة، وتتم مشاركة تلك البيانات مع اتحاد الصناعات في حالة وجود أي توسعات في المشاريع القائمة بالفعل وتحتاج عمالة زائدة للتشغيل، وأيضًا مع هيئة التنمية الصناعية في حالة إنشاء المصانع الجديدة التي يصدر لها السجل الصناعي ورخصة التشغيل عن طريق الهيئة، وتحتاج إلى عمالة جاهزة وذات خبرة لبداية الإنتاج فيها.

إطلاق سلسلة مشروعات صغيرة ومتوسطة تشرف عليها الحكومة
وأشار إلى أهمية إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة تشرف عليها وزارة قطاع الأعمال العام وتتبنى خطة تسويقها، كونها تمتلك منظومة جيدة للتسويق والتجارة الإلكترونية، مما يسهم في زيادة حجم التصدير وفتح أسواق خارجية.


إعادة تشغيل القطاع السياحي مع الالتزام بالوقاية
ومن جانبه قال أحمد البكري الخبير الاقتصادي رئيس تحالف شركات السياحة المصرية، إنه يمكن استغلال العمالة التي تم التخلي عنها في تلك الأزمة من خلال التوسع في النشاط الزراعي والصناعي والسياحي.

وأضاف أن القطاع السياحي من أكثر القطاعات التي يجب الاستثمار فيها خلال الفترة المقبلة لتوفير فرص عمل جديدة، وذلك بالسماح بعودة التشغيل للفنادق والمطاعم والكافيهات بشروط الوقاية.
التوسع في المشروعات الزراعية واستصلاح الأراضي
وأوضح أن القطاع الزراعي في مصر من أكثر القطاعات التي شهدت معدلات نمو خلال الفترة الأخيرة، وبالتالي يمكن زيادة الرقعة الزراعية واستصلاح الأراضى بالاستعانة بتلك الطاقة البشرية التي تم وقفها عن العمل.