مدارس دولية تطالب بمصاريف العام المقبل.. والأهالي: نرفض الاستغلال

رغم قرار وزارة الصحة بأن تكون المدارس ضمن المؤسسات التي ستتوقف عن العمل لحين الانتهاء من أزمة "كورونا"، ومع ذلك بدأت بعض المدارس تطالب أولياء الأمور بمصروفات العام القادم، وذلك تحت بند الأنشطة المدرسية، رغم أن الطلاب خلال تلك الفترة العصيبة لن يتمكنوا من التواجد في المدارس لممارسة تلك الأنشطة التي اعتادوا عليها كل عام.

ومن هذا المنطلق، تقدمت النائبة فائقة فهيم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، بشأن تهديد المدارس الدولية لأولياء الأمور بشطب الطلاب، في حال عدم دفع مصروفات الأنشطة للعام المقبل، لإجبارهم على دفع 7 آلاف جنيه، مؤكدة أن تلك المدارس أرسلت رسائل لأولياء الأمور تطالبهم فيها بدفع تلك الرسوم الخاصة بالأنشطة المتعلقة بالموسيقى والرسم والألعاب، جبرًا قبل 30 يوم مايو الجاري.

لم يلق هذا الإجبار استحسانًا من أولياء الأمور، خاصة وأن أبناءهم لن يستفيدوا من هذه الأنشطة، لأنه ليس هناك موعد واضح في المستقبل القريب لانتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19، ليكون ورقة السماح للمدارس بالفتح مرة أخرى، وطالبوا بالتراجع عن هذا القرار لعدم صوابه، واصفين له بـ"الاستغلال العلني".

"الدستور" تواصلت مع عدد أولياء أمور طلاب المدارس الدولية لاتطلاع آرائهم بخصوص هذه الأزمة.

يقول كريم أيمن، ولي أمر طالب بمدرسة "ن.إ" إنه فوجئ بمطالبة المدرسة بتسديد مصروفات العام القادم والحافلات التي تقلهم أيضًا بحد أقصى 1 يونيو القادم مع زيادة المصروفات بنسبة 15%، مستنكرًا تصرفهم أمام عدم إعلان الدولة عن شكل العام الدراسي الجديد، والذي سيتحدد بناء على أوضاع "كورونا" في العالم، لكن أغلب المؤشرات تقول إن الاستمرار في التعلم عن بُعد ستطول مدته، بالتالي لا يحق للمدرسة تحصيل كامل المصروفات الطبيعية فما بالنا بالزيادة غير القانونية.

وأكد أن أولياء الأمور قدموا ما يقرب من 1500 طلب بعد تجميع أنفسهم عبر إحدى مجموعات "الفيسبوك" لتكون الصيغة واحدة حول تأجيل تسديد مصروفات العام القادم بسبب الأزمة الاقتصادية التي يمر بها الجميع إثر توقف أعمال البعض، وأن يتم رد جزء من مصروفات الباصات عن العام الدراسي 20192020 نظرًا لتوقف الخدمة قبل منتصف التيرم الثاني، لكن فوجئوا أن إدارة المدرسة تواصلت مع مؤسس المجموعة وبعض أعضائه مهددين بأن عدم إغلاق المجموعة سيقابلها فصل أبنائهم.

تقول أماني محمود (اسم مستعار خوفًا من فصل ابنها)، إن الكل رفض التهديد الذي وجهته إدارة المدرسة لهم كأولياء أمور، وموقف الأهالي أكثر قانونية لأن الدولة لم تحدد بعد كيف ستسير الفرق الدراسية العام القادم فيما يخص كل أنواع المدارس، كما أنه ليس من حق المدرسة منع أولياء الأمور بالتجمع والمطالبة بعدم تطبيق ما تطلبه المدرسة.

وأضافت أن الكثير من أولياء الأمور خاطبوا المدرسة بشكل رسمي عبر كل وسائل التواصل معهم، ومن جهة المدرسة وعدت بالرد عليها، لكن مرّ أكثر من 5 أيام على طلبات أولياء الأمور دون أن تصل ردود شافية من إدارة المدرسة، بالتالي عزم أولياء الأمور على الامتناع عن دفع القسط الأول الذي طلبته إدارة المدرسة، أيضًا تقديم شكوى رسمية للإدارة التعليمية ووزارة التربية والتعليم ضد كل تصرفات المدرسة السيئة تجاههم.

أما مصطفى حسين، ولي أمر طالب بإحدى مدارس منطقة التجمع الخامس، يرى أن هناك أولياء أمور لا يعارضون فكرة المصروفات التي تطالب بها المدارس ككل عام، والمحتجون لا يعترضون على المصروفات ايضًا لكن الظرف الطارئ الذي تمر به البلاد هو منبع الرفض، فاستكمال الدراسة في المدارس مرهون بانتهاء أزمة "كورونا" أي لأجل غير مسمى، متسائلًا: لماذا تستغل المدارس هذا الموقف بشكل سلبي بدلًا من وجود مرونة في مصروفاتها أو تأجيلها لحين إعلان قرار واضح حول أحوال الدراسة العام القادم؟

وأيضًا تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بشأن مطالبات المدارس الخاصة لأولياء الأمور بمصروفات الباص والعام القادم منذ الآن، في ظل عدم إعلان الدولة آلية العمل في المدارس العام القادم، كما أن مصروفات الباص لن يكون الطلاب في حاجة إليه إذا ما استكملت الدراسة عن بُعد فلماذا امتنعت العديد من المدارس الخاصة عن رد هذه المصروفات أو ترحيلها للعام القادم على الأقل؟

وطالب النائب الوزارة والجهات المعنية بالتدخل وإصدار قرارات حاسمة تضبط تلك المدارس التي تأمر بقرارات فردية دون رجوع للوزارة.