«قطاع الأعمال»: نستهدف إصلاح المنظومة الإدارية للشركات
كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، عن أن الهدف من التوجه للاستَعانة بكوادر إدارية من القطاع الخاص هو إصلاح المنظومة الإدارية في شركات قطاع الأعمال العام.
وقال وزير قطاع الأعمال العام، لـ«الدستور»، إن الوزارة وضعت خطة لإصلاح المنظومة الإدارية في الشركات، مشيرًا إلى أن هذه الخطة اشتملت على إجراء تقييم شامل في البداية للشركات التابعة حيث تم إجراء اختبارات مستوى لتقييم رؤية رؤساء الشركات في الإدارة.
وأوضح أن اختيار رؤساء الشركات من أهم المهام التي يتم التركيز عليها كونهم مَن سينفّذون خطة التطوير والإصلاح في الشركات والمصانع ووقف نزيف الخسائر في الشركات الخاسرة.
وأشار وزير قطاع الأعمال العام إلى أن الحكومة في مصانعها وشركاتها تسعى لمنافسة القطاع الخاص في السوق، لذا لا بدّ من الاستعانة بالكوادر والآليات التي تسمح بالمنافسة.
وأوضح الوزير أن سبب تفوق القطاع الخاص على القطاع العام هو تمتع القطاع الخاص بالحرية في اتخاذ القرار وعدم وجود روتين يُعيقيه، إضافة إلي حرصه التام على حماية ماله وممتلكاته.
وأكد وزير قطاع الأعمال العام أنه تم ضمن خطة إصلاح منظومة الإدارة إجراء برنامج تدريبي لرفع كفاءة ومستوى القطاعات الإدارية في الشركات في مركز إعداد القادة التابع للوزارة.
أشار الوزير إلى أن اختيار الكوادر ذات الخبرات الجيدة من القطاع الخاص ساهم في زيادة إيرادات الشركات نظرا لنقل تجارب القطاع الخاص للقطاع العام وهو ما نسعي إلى تطبيقه في جميع الشركات عبر الاستعانة بالكوادر الإدارية المميزة.
