«البزنس الحرام».. «الدستور» تفتح ملف أزمة الكمامات في الأسواق

فضح نقص الكمامات في الأسواق تجار الأزمات الذين استغلوا عدم توافر الكمامات بصورة جيدة في الصيدليات وباعوها في الأسواق السوداء بأسعار متفاوتة للغاية.

وكشف أشرف عبد المنعم المدير التنفيذي للجمعية المصرية للتنمية الصناعية أنه تم رصد أسعار الكمامات في السوق السوداء حيث تفاوتت الأسعار الخاصة بالكمامات الطبية التي تباع بـ٢ جنيه ليصل سعرها إلى ١٠ جنيهات الكمامة الواحدة وتباع عبر الباعة الجائلين الذين ينتشرون أمام الصيدليات في مناطق مختلفة مستغلين تعليق بعض الصيدليات ورقة مكتوب عليها لا يوجد كمامات.

وأوضح أن سعر الكمامة التي تباع في الإنتاج الحربي بـ١٥ جنيه وصل سعرها إلى ٣٠ و٤٠ جنيه في السوق السوداء وهي الكمامة البيضاء بديل N95 فيما وصل سعر الكمامة N95 الفلتر إلى ١٨٠ جنيه وتباع بالطلب والعلاقات.

• تجار الكمامات عبر "فيسبوك"

وانتشرت الكمامات غير المطابقة للجودة وفقا لتقييم الخبراء لها عبر صفحات الفيسبوك حيث تباع العلبة بأسعار متفاوتة وأنواع مختلفة.

• الكمامة القماش

انتشرت الكمامة القماش التي يصل سعرها في السوق بين ١٠ جنيهات للرديئة و٢٠ جنيها للجيدة وهناك تجار يبيعونها بسعر ٥٠ جنيها عبر مواقع البيع الإليكتروني.

زيادة مكاسب تجار الأزمة مع فترة التعايش

ومن المتوقع أن ينتشر تجار الأزمات والبزنس الحرام في بيع الكمامات خاصة عقب قرار الحكومة للتعايش مع الفيروس عبر ارتداء الكمامة وإلزام استخدام المنشآت ووسائل النقل الحكومية بارتداء الكمامة سواء الطبية او التي تصنع من القماش.

محاولات حكومية لسد حاجة السوق

فيما تسعى المصانع الحكومية سواء في الإنتاج الحربي أو قطاع الأعمال أو المصانع المصرح لها بإنتاج الكمامات لزيادة الإنتاج لسد حاجة السوق من هذه الصناعة بسبب الظروف التي طرأت فجأة.

آليات التعامل مع الكمامات في السوق السوداء

من جانبه قال الخبير الاقتصادي المهندس إبراهيم المانسترلي رئيس هيئة الرقابة الصناعية السابق إنه في ظل ما ورد بشأن ضرورة تعايش المواطنين مع فيروس كورونا للبدء في أنشطة الدولة تدريجيًا، وإلزامهم بارتداء الكمامات وما يستتبعها من ضرورة إنتاج تلك الكمامات بصورة كافية لتفي باحتياجات فئات الشعب المصري، لابد من التركيز على ضرورة وضع ضوابط ومواصفات فنية لتلك الكمامات، لضمان إنتاجها بجودة، وحتى لا تسبب مشاكل صحية للمواطن.
و أشار إلى أنه كإجراء حاسم يجب إقصاء مصانع بير السلم، لضمان عدم الاتجار بصحة المواطن ولمنع ظاهرة الغش التجاري.

وأكد أنه يكون لزامًا حصول المصانع المنتجة لتلك الكمامات على علامة الجودة المصرية، والتي تمنحها هيئة المواصفات والجودة بوزارة الصناعة، بعد تحديدها المواصفات التي يجب أن تتوافر في هذا المنتج، وذلك لأن حصولها على تلك العلامة يعنى مرورها بالاختبارات اللازمة والتفتيش الميداني بواسطة مفتشي الهيئة بشكل دورى أثناء التصنيع، لضمان خروج تلك الكمامات لمنافذ البيع مطابقة للمواصفات القياسية الموضوعة لها وبصورة مستديمة.

وأشار إلى ضرورة قصر البيع لتلك الكمامات على الصيدليات ومحال بيع المستلزمات والمهمات الطبية، والتى تراقب بشكل دورى من جهات وزارة الصحة الرقابية، كالتفتيش الصيدلى، وكذلك سحب عينات منها من الأسواق بشكل عشوائي لمطابقتها، وعدم ترك المجال للأكشاك والسوبر ماركت كمنافذ للبيع، لما تستوجبه تلك الكمامات من تعامل له طابع صحى في التداول.
بينما قال الدكتور كريم عادل الخبير الاقتصادي رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصاديةوالاستراتيجية أنه في ظل الأزمة الحالية واتجاه البعض إلى استغلالها سواء بإنتاج كمامات غير مطابقة للمواصفات وغير صالحة للاستخدام مما قد يترتب على استخدامها زيادة انتشار فيروس كورونا وزيادة أعداد المصابين لعدم الفائدة من ارتدائها، ومن ناحية أخرى اتجاه بعض الموزعين والتجار إلى احتكار الكمامات أو رفع أسعارها بما يتسبب في تعذر الحصول عليها وارتداءها إما نتيجة ندرتها في الأسواق أو نتيجة توافرها بأسعار مرتفعة.

وأشار إلى إن هذه التصرفات تعوق من خطة الدولة في الحد من انتشار فيروس كورونا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن مثل هذه الأمور تهدد إعادة عجلة التشغيل والإنتاج تدريجيًا وفقًا لخطة الحكومة وتأثر الاقتصاد المصري بذلك نتيجة استمرار تفشي فيروس كورونا وزيادة أعداد المصابين والوفيات.

وأوضح أن هذا الأمر الذي يتطلب ضرورة تشديد إجراءات التفتيش والرقابة والمتابعة من كافة الجهات المعنية بما في ذلك هيئة الرقابة الإدارية، بالتنسيق مع مديريات الصحة، والتموين، وجهاز حماية المستهلك، والأجهزة التنفيذية بالمحافظات، بهدف ضبط المستلزمات الطبية المخبأة ومجهولة المصدر.

وأوضح أنه إضافةً إلى فرض وتشديد الرقابة وتكثيف الحملات على الصيدليات وأماكن بيع الأدوية والمستلزمات الطبية الأخرى للكشف عن المطهرات المغشوشة أو المحظور بيعها، أو التي يتم تخزينها استغلالًا لحاجة المواطنين، في ظل مواجهة الدولة لانتشار فيروس كورونا.

وأكد أنه لابد من ضرورة الإشراف على عمليات إنتاج الكمامات الطبية والتي تقوم بها المصانع المعتمدة لإنتاجها، تمهيدًا لمتابعة عمليات التوزيع ووضع تسعيرة موحدة ملزمة للجميع ومعلنة للجمهور بحيث يعاقب من يخالفها بعقوبات مشددة مع وضع رقم مختصر موحد للإبلاغ عن ذلك.