«ثورة تشريعية».. كيف تصدت الدولة لجرائم الإنترنت وسرقة البيانات؟

تسعى الدولة إلى تطوير وتحديث منظومة التشريعات الحالية لتتواكب مع الثورة الصناعية الرابعة، وبدء تفعيل منظومة التحول الرقمي على مستوى المحافظات فالحكومة تخطط لإتاحة خدماتها الإلكترونية للمواطنين أونلاين بما يحتاج إلى حماية وتامين هذه المنظومة بالأدلة الرقمية حيث أن الجرائم أصبحت أكثر سهولة على الشبكة العنكبوتية.

وشهدت منظومة التشريع ثورة رقمية مؤخرا حيث تجري ميكنة ورقمنة جميع أعمال المحاكم والنيابات العامة والشهر العقاري ومحكمة الأسرة والسجل التجاري بالإضافة إلى أنه جارٍ أرشفة جميع القوانين والوثائق التي تخص الدولة والحفاظ على أملاكها بهدف إنشاء منظومة تشريعية تحقق عدالة ناجزة وللتيسير على المواطين.


3 قوانين مثلث التشريعات الرقمية في مصر

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، إن الدولة وضعت خطة لتحديث وتطوير منظومة التشريعات لتتواكب مع المتغيرات العالمية والتكنولوجية والثورة الصناعية الرابعة والتي تشهد نموًا كبيرًا في حجم البيانات ونقلها وتأمينها وأيضا تواجد تقنيات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وسلاسل الكتل والحوسبة السحابية والبيانات العملاقة والبلوك تشين حيث أننا أصبحنا في أمس الحاجه للتشريعات والقوانين الرقمية، لتطبيق منظومة متكاملة للتحول الرقمي في مصر الذي تلمس جميع جوانب حياة المواطنين.

وأكد الوزير في تصريحات لـ "الدستور" أن هناك ثلاث تشريعات مهمة تم العمل عليها خلال الفترة الحالية الأول قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والذي تم إقراره في أغسطس 2018 وتم العمل به وجارٍ إصدار لائحته التنفيذية خلال الفترة المقبلة، والقانون الثاني قانون حماية البيانات الشخصية وتم مناقشة مواده والموافقة عليه من البرلمان وجار إصداره خلال الفترة الحالية، أما القانون الثالث قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية وجارٍ إعداد مسودة القانون وعرضه على البرلمان خلال العام الجاري.

وأوضح الوزير أن صدور هذه القوانين بمثابة ثورة تشريعية رقمية وخاصة قانون حماية البيانات الشخصية يتوافق مع المعيار العالمي لحماية البيانات ولائحة النظام الأوروبي "GDPR " مما سيؤدي إلى تشجيع وتحفيز الشركات العالمية على التواجد في مصر في مجال مراكز استضافة البيانات العملاقة والداتا سنتر.

وأكد الوزير على أن الدولة عازمة على الإسراع في تفعيل وميكنة منظومة الخدمات الحكومية الالكترونية والتدريب عن بعد وطرح حزمة من الخدمات في جميع الهيئات والمصالح الحكومية منها خدمات التموين والاستثمار ومحكمة الأسرة والمرور والضرائب والجمارك والضمان الاجتماعي والتامينات والمعاشات والتوثيق والشهر العقاري والسجل المدني ومكاتب الصحة والمواليد والوفاة مما يتطلب الانتهاء من هذه المنظومة التشريعية الرقمية قريبا.

منظومة رقمية تحمي المواطنين وتجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر

قال النائب أحمدي بدوي رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان، إن الدولة تتجه لتفعيل منظومة التحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية وربط ودمج قواعد البيانات والتي تطلبت استحداث قوانين وتشريعات رقمية تحمي المواطنين من أي جرائم لتقنية المعلومات او اعمال التخريب او المهاكرز سواء من الداخل او الخارج وايضا حماية الأمن القومي المصري.

وأكد بدوي، أن صدور قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات كان أحد دعائم الحد من جرائم الإنترنت وحماية المواطنين من النصب أو التعرض لسرقة أموالهم عبر شبكة الإنترنت مشيرا إلى أن صدور قانون حماية البيانات الشخصية وفق المعايير المتعارف عليها دوليا ومنها لائحة الاتحاد الأوروبي سيؤدي الي تشجيع وتحفيز الشركات العالمية على الاستثمار في مصر.

قانون المعاملات الألكترونية ينظم عشوئية منصات التجارة أونلاين

وأشار رئيس لجنة الاتصالات أن تداعيات أزمة فيرس كورونا أدت إلى نمو كبير في أعداد مستخدمي الإنترنت والاعتماد على الخدمات الرقمية "اون لاين" مما اكد على الحاجة الضرورية الى صدور قانون التجارة الالكترونية لتشجيع المواطنين على استخدام المحافظ الالكترونية والمدفوعات عبر الإنترنت ونمو قطاع المبيعات والتجزئة على أون لاين ويؤدي إلى تنظيم عشوائية السوق وحماية المستخدمين والتحقق من هوية المعاملات الإلكترونية.