«التخطيط» تجهز 4500 وحدة صناعية مرفقة
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حرص الحكومة على التوسع في إقامة المجمعات الصناعية كثيفة العمالة مثل مدينة دمياط للأثاث ومدينة الروبيكي للجلود ومنطقة مرغم للصناعات البلاستيكية.
وفي هذا الإطار جهزت الحكومة 4500 وحدة صناعية مرفقة منها 750 وحدة صناعية في العاشر من رمضان، ومرغم، والبحر الأحمر.
وأشارت الوزيرة، خلال ندوة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، نظمها المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة، تحت عنوان "مستقبل ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.. مرحلة ما بعد كورونا"، إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يُعد أحد القطاعات المتضررة من أزمة فيروس كورونا.
وأضافت أنه بالرغم من عدم المعرفة بالتأثيرات الكاملة لهذه الأزمة على الاقتصاد العالمي وتداعياتها على القطاعات المختلفة نظرًا لحالة عدم اليقين غير المسبوقة، إلا أنه هناك شبه اتفاق من قبل أغلب المؤسسات أن هذه الأزمة هي الأشد، وأنها ستكون عميقة وطويلة الأمد، وممتدة على نطاق لم نشهده منذ الكساد العظيم.
وأوضحت أن الفترة الأخيرة شهدت تكثيف الإجراءات الداعمة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خصوصًا في ظل تداعيات أزمة كورونا وشملت الإجراءات اعتماد مجلس النواب قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الذي يتضمن محورًا كاملًا عن القطاع غير الرسمي ووسائل جذبه للقطاع الرسمي.
وأشارت السعيد إلى المحاور الرئيسة لهذا القانون والتي تضمنت، تيسير إتاحة التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتقديم العديد من الحوافز المباشرة وغير المباشرة لهذه المشروعات، إضافة إلى تقديم حوافز لتشجيع الابتكار والتي تشمل إعفاء مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة والمخططات والتصميمات، فضلًا عن تقديم المساعدة الفنية والمالية لتسجيل براءات الاختراع، ذلك بالإضافة الى اعتماد مشروع القانون حيث أقرت الحكومة صرف المساندة التصديرية للشركات الصغيرة دون انتظار ورود شهادة سداد هذه الشركات للضرائب، وإعفاء عملاء التمويل متناهي الصغر المنتظمين من عمولة السداد المعجل للمديونيات القائمة لعملاء أو تخفيض المصاريف الإدارية لتجديد التمويلات القائمة.
وأكدت السعيد أن هناك العديد من التحديات التى تواجه الشركات الناشئة ورجال الأعمال بسبب انتشار فيروس COVID-19، تأتي أبرز تلك التحديات فى صدمة جانب العرض، إذ تواجه الشركات انخفاضًا في المعروض من العمالة، نظرًا لظروف بعض العمال الصحية أو الحاجة إلى رعاية الأطفال أثناء إغلاق المدارس وتقييد حركة الأشخاص.
وتابعت السعيد أنه فى إطار حرص الدولة على توفير البيانات اللازمة لتنمية هذا القطاع، وكذلك توفير البيانات عن القطاع غير الرسمي سعيًا لتحفيز دمجه في القطاع الرسمي، أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في شهر مارس الماضي التعداد الاقتصادي والذي يعد التعداد الأول الذي يتم في مصر بالنظام الإلكتروني، ويهدف إلى توفير بيانات تفصيلية عن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأوضحت أن بيانات التعداد الاقتصادي تؤكد الأهمية الكبيرة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المصري، حيث بلغ عدد المنشآت في هذا القطاع 1،7 مليون منشأة تمثل 44،6% من إجمالي المنشآت في القطاع الخاص الرسمي، بلغ عدد المشتغلين 5،8 مليون مشتغل بنسبة 43،1% من إجمالي المشتغلين في القطاع الخاص الرسمي.
ولفتت السعيد إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مشروع رواد 2030 بهدف دعم بناء قدرات الشباب وتنمية مهاراتهم لتمكينهم مـن تحويـل أفكارهم إلى مشاريع علـى أرض الواقـع والاستفادة من طاقاتهم للمساهمة في دعم النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل لهم وللآخرين.
وتابعت السعيد أن إنجازات مشروع رواد 2030 تضمنت إنشاء ٩ حاضنات أعمال ومنهم حاضنات متميزة فى مجال الذكاء الإصطناعى والسياحة بالإضافة الى حاضنة مصرية أفريقية، واحتضان عدد 19 مشروعًا فى حاضنة السياحة (مشرق)، وإنشاء مرصد لريادة الأعمال (رواد ميتر)، بحيث يكون قاعدة بيانات قومية محدثة بشكل مستمر تقدم تقارير ربع سنوية عن آخر أعمال كل الحاضنات في مصر لرواد الأعمال ومتخذي القرار.
ومن جانبه أشار حسين المحمودي، الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار إلى أنه حتى قبل ظهور الجائحة وتفشّيها، كانت حلبة المنافسة مشتعلة دائمًا في قطاع الصناعات المتقدمة الذي يعد مقومًا أساسيًا لرفاهية كل دولة وأمنها الاقتصادي، مؤكدًا أنه في ظلّ الظروف الراهنة، وبسبب التحديات التي تفرضها هذه الجائحة العالمية، يجب اتباع نهج رائد للابتكار في المنطقة، بحيث تجتمع فيه عوامل المعرفة والبحث والتطوير التجاري للإسهام في استدامة التقنيات الحديثة بطرق مبتكرة.
و أكد المحمودى، أن مصر لها دور رائد فى مجال ريادة الأعمال ودعمه من خلال حزمة من الخطوات التى مهدت الطريق لنشر تلك الثقافة فى العالم العربى، مشيرًا إلى أن مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار سيتعاون قريبًا لدعم فكر ريادة الأعمال مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
