بلومبرج: مصر تثبت أسعار الفائدة للحفاظ على جاذبيتها

أكدت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أن مصر لن تتخذ قرارًا بخفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، من أجل سد فجوة التمويل البالغة 10 مليارات دولار.

وتابعت أن الحاجة لسد فجوة التمويل الحالية أمر حاسم للبنك المركزي المصري، ما يعني ضمان فترة توقف عن خفض أسعار الفائدة لوقت أطول.

وأضافت أن المعدلات المرتفعة للفائدة تعد ميزة في الظروف الراهنة، حيث تبحث أسواق الدول الناشئة إلى جذب التدفقات الخارجية في ظل انتشار فيروس كورونا العالمي.

وأشارت إلى أن ارتفاع معدلات التضخم بشكل مؤقت، خلال الشهر الماضي، يعد من أبرز الأسباب التي تجعل لجنة السياسات النقدية تحافظ على سعر الإيداع الرئيسي عند 9.25%، خلال الاجتماع المقرر عقده مساء اليوم.

وأوضحت أن أسعار الفائدة في مصر قد تظل ثابتة دون أي تغيير حتى استقرار أسعار التضخم مرة أخرى، ويمكن أن يساعد تحذير البنك المركزي في الحماية من عمليات البيع العالمية بعد أن شهدت مصر بالفعل أكبر تدفقات رأسمالية لها على الإطلاق بلغت حوالي 17 مليار دولار في الشهرين الماضيين.

وقال صانعو السياسة إن خفض سعر الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس، في اجتماع طارئ عقد في شهر مارس الماضي، قد قدم الدعم المناسب للنشاط المحلي، ليستقر بعدها المعدل في شهر إبريل، وسط توقعات باستمرار هذا الثبات خلال شهر مايو الجاري.