لبنان يدعو لاجتماع مجلس الدفاع لبحث إجراءات ضبط التهريب عبر المعابر

دعا الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الثلاثاء، إلى عقد اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع ظهر غد الأربعاء؛ لبحث الإجراءات الخاصة بضبط عمليات التهريب عبر المعابر الحدودية للبلاد.

ويتكبد الاقتصاد اللبناني خسائر كبيرة جراء عمليات التهرب الجمركي وتهريب البضائع التي تُجرى من خلال المعابر الشرعية "المطار والموانئ البحرية والمنافذ البرية"، فضلا عن وجود معابر حدودية برية غير شرعية مع سوريا تُستخدم في الاتجاهين، حيث تم مؤخرا رصد تهريب كميات كبيرة من المحروقات لاسيما المازوت والقمح من لبنان إلى سوريا.

ويعاني لبنان من تدهور مالي واقتصادي غير مسبوق في تاريخ البلاد، فضلا عن نقص حاد في احتياطات الدولار الأمريكي الذي أصبح يقتصر توفيره من قبل مصرف لبنان المركزي لاستيراد المحروقات والقمح والأدوية فقط، بوصفها السلع الاستراتيجية التي لا غنى عنها.

وأكد سياسيون لبنانيون بارزون في الآونة الأخيرة، لاسيما رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس الحكومة السابق زعيم تيار المستقبل سعد الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وآخرون، أن المعابر الحدودية غير الشرعية تستنزف الاقتصاد اللبناني والكتلة النقدية الضئيلة من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي، سواء بتهريب القمح والمحروقات إلى سوريا، أو بتهريب بضائع ومنتجات زراعية وصناعية وغذائية من سوريا إلى لبنان وبيعها في السوق اللبناني بأسعار تقل نحو 50% عن السلع محلية الصنع على نحو يضرب الصناعة الوطنية.

ويتولى المجلس الأعلى للدفاع في لبنان وضع الإجراءات اللازمة لتنفيذ السياسة الدفاعية للبلاد على نحو ما يقرره مجلس الوزراء، وتوزيع المهام الدفاعية على الوزارات والأجهزة المعنية في الدولة، ويرتبط انعقاد جلسات المجلس في العادة بحالات الاضطرابات والخطر التي تتعرض لها البلاد.

ويرأس المجلس رئيس الجمهورية ويضم في عضويته رئيس الحكومة والوزراء السياديين، إلى جانب قائد الجيش ورؤساء المؤسسات الأمنية ومديري أجهزة الاستخبارات العسكرية والأمنية.