رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«الإحصاء»: ارتفاعات التضخم استثنائية.. وتجاوز صدمة «كورونا» قريبًا

الإحصاء
الإحصاء

قال خالد السيد مدير عام إدارة الأرقام القياسية والإحصاءات المالية والأسعار بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن الزيادة التى سجلتها أسعار السلع والخدمات خلال أبريل الماضى ودفعت التضخم الشهرى للارتفاع 1.6%، استثنائية ومؤقتة، تأثرًا بتداعيات أزمة كورونا على توقف بعض الأنشطة الاقتصادية وإجراءات فرض حظر التجوال وتأثيرها على حركة النقل واستغلال بعض التجار للأزمة فى رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، بالإضافة إلى حلول موسم رمضان وما يصاحبه من ارتفاع فى معدلات الاستهلاك لمجموعات الطعام والشراب.

وأوضح مسئول الإحصاء، فى تصريح لـ"الدستور"، أن معدل التضخم الحالى لأبريل هو أول رصد دقيق وشامل لتداعيات أزمة كورونا على أسعار السلع والخدمات وحركة الأسواق خلال الفترة بين يومى 1-21 من الشهر الماضى، خاصة أن الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة بدأ تطبيقها 19 مارس الماضى ثم تبعها فرض حظر التجوال يوم 25 من الشهر نفسه، وبالتالى فإن التأثير لم يكن محسوسا بمعدل التضخم لشهر مارس لأنه لم يرصد سوى ثلاثة أيام فقط من توابع تلك الإجراءات؛ نظرًا لإنتهاء أعمال جمع الأسعار ميدانيًا من الأسواق يوم 21 من كل شهر.

ولفت إلى أن المناطق الريفية كانت الأكثر تأثرًا بارتفاعات الأسعار خلال شهر أبريل إذ بلغ معدل التضخم الشهرى بها 2% تأثرًا بزيادة أسعار الطعام والشراب وما يمثلانه من وزن نسبى كبير بين سلة السلع والخدمات، بينما بلغ المعدل فى الحضر 1.3%، موضحًا أن أسعار الفاكهة والخضروات سجلت أكبر ارتفاع فى الأسعار بنسبة 13.9% و9.5% بالترتيب، وذلك على غير المعتاد فى تلك الفترة نظرًا لزيادة معدلات استهلاك المواطنين من تلك السلع خلال شهر رمضان، إلى جانب ارتفاع تكلفة خدمات الرعاية الصحية بسبب زيادة أسعار معظم المنتجات والأجهزة الطبية وخدمات المرضى في العيادات الخارجية.

وأكد "السيد"، أن إتجاه الدولة لاستئناف الأنشطة الاقتصادية بشكل تدريجى يونيو المقبل سيحدث حالة من التحسن فى مؤشرات الأداء الاقتصادى وخاصة حجم الناتج القومى مع عودة النشاط السياحي والكافيهات والمطاعم وحركة النقل لطبيعتها لكنه فى الوقت نفسه قد يرفع معدلات الاستهلاك أمام ثبات الكميات المعروضة من السلع ما قد يؤثر على معدل التضخم، متوقعًا تلاشى آثار صدمة كورونا على التضخم تدريجيًا بعد انقضاء موسم الأعياد والدراسة والتى يرتفع معها الطلب على شراء الملابس الجاهزة والأدوات المكتبية والدراسية، وارتفاع تكلفة خدمات النقل بسبب الاقبال على السفر فى إجازات الأعياد.

كان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن ارتفاع معدل التضخم الشهرى بنسبة 1.6% خلال شهر أبريل الماضى مقارنة بالشهر السابق عليه من نفس العام، إذ بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 107.5 نقطة لشهر إبريل 2020، فيما سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 5.9% لشهر ابريل 2020 مقابل 12.5% لنفس الشهـر من العام السابق.