دول الخليج تتبع سياسة التقشف لمواجهة تداعيات كورونا

أجبرت جائحة فيروس كورونا دول الخليج العربي على اتباع سياسة التقشف بشكل مؤقت لمجابهة تداعيات فيروس كورونا، حيث تتجه العديد الدول نحو تعديل سياستها المالية واتخاذ إجراءات تقشفية لمواجهة التداعيات السلبية.

ونرصد في هذا التقرير أبرز الإجراءات التقشفية التي اتبعتها دول الخليج للنجاة من آثار كورونا.

السعودية
- أجبرت السعودية على اتخاذ المزيد من إجراءات التقشف لمجابهة كورونا، حيث أعلنت في مارس الماضي عن خفض بحوالي 5 ٪ في ميزانية الدولة للعام 2020.

- كما لجأت الرياض إلى تأجيل الإنفاق الرأسمالي على المشاريع مع اللجوء لأسواق الدين الدولية لتمويل العجز.

الكويت
أعلنت الكويت عن سلسلة من الإجراءات التقشفية، حيث أجلت جميع المشاريع الإنشائية، وتخفيض 20 ٪ في موازنة الوزارات والهيئات، بجانب إعادة النظر في مشتريات الحكومة وترشيدها.

- الإمارات
خفضت الحكومة الإماراتية الإنفاق الرأسمالي، وعلى رأسهم إمارة دبي التي خفضت انفاقها الرأسمالي بواقع النصف، مع تقليص النفقات الإدارية بنسبة 20 % بالإمارة.

- البحرين
أعلنت الحكومة البحرينية عن خفض إنفاق الجهات الحكومية بنسبة 30 %، مع أخذ قرار بجدولة بعض مشاريع الإنشاءات والاستثمارات العامة.

- سلطنة عمان
خفضت حكومة السلطنة الإنفاق الفعلي بواقع 10 %، مع تقليص الميزانية العامة بحوالي 500 مليون ريال، إلى جانب خفض في النفقات التشغيلية والاستثمارية بنسبة 10%.